تقدمت شركة تركية رائدة في صناعة الأحذية، بطلب لدى القضاء من أجل الإعلان الرسمي عن إفلاسها، وسط مخاوف من أن تتوالي حالات مماثلة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تجتازه البلاد.
وبحسب ما نقلته صحيفة "جمهورييت" التركية فإن محكمة في البلاد وافقت على طلب الشركة، يوم الجمعة، وبموبجب هذا القرار تحصل المؤسسة الصناعية على الحماية التي تنالها الشركات عند العجز عن مواصلة أنشطتها بصورة طبيعية في السوق.
وعزا الرئيس التنفيذي للشركة، أليهان هوتيتش، تقديم طلب الإفلاس إلى النقص الكبير في التدفق النقدي بالسوق، فضلا عن ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات لم تكن بالحسبان من جراء الهبوط الكبير لليرة.
وأضاف هوتيتش، في بيان رسمي، أن الشركة واجهت صعوبات جمة في مدفوعات المدى القصير ، مشيرا إلى نقص في التدفق النقدي أثر بصورة كبيرة على تسيير أعمال الشركة.
ونتيجة لذلك، قررت الإدارة أن تطلق عملية لإعادة الهيكلة ثم قررا أن الاستفادة مما يتيحه القانون في حالة الإفلاس.
وفقدت الليرة التركية قرابة 40 في المئة من قيمتها خلال العام الجاري.
وتفاقمت الأزمة عقب اندلاع أزمة ديبلوماسية بين أنقرة وواشنطن على إثر استمرار تركيا في اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في إطار تهم متعلقة بالإرهاب.
وتأسست الشركة المفلسة سنة 1938 وركزت على الأحذية وبعض الأكسسوارات، وتملك اليوم 162 منفذ بيع في تركيا ودول أخرى.