منع ‘‘التعليم الخاص‘‘ رفع الرسوم أثناء العام الدراسي أو في بدايته

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إن "مشروع النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي أو في بدايته، وربط اي زيادة في الرسوم بمعدل التضخم للسنة السابقة".
يأتي ذلك في ظل تأكيدات سابقة لحكومة الدكتور عمر الرزاز منذ تشكيلها، وضمن برنامجها خلال المائة يوم الاولى لعملها، عزمها اصدار نظام معدل لنظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، جراء ملاحظات تلقتها الحكومة حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة لرسومها الدراسية، وعدم التزام مدارس خاصة بالحد الادنى من الاجور التي تدفعها للمعلمين.
وفي ضوء ذلك؛ أجرت "بترا" حديثا مع محافظة أمس، يكشف فيه عن أبرز التعديلات على مشروع النظام الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا، وسينشر في الجريدة الرسمية قريبا، ويعمل به حال نشره. 
ويهدف المشروع المعدل لتنظيم العلاقة بين عناصر العملية التعليمية باعتباره نظاما شاملا ومتكاملا، وتنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة ومعلميها من جهة، والمدرسة الخاصة وولي أمر الطالب من جهة أخرى؛ بما يحفظ حقوق الجميع. 
كما ويسعى لتشجيع التوسع بإنشاء رياض الأطفال، عبر تحفيز المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص والجمعيات، لإنشاء رياض أطفال فيها، بما ينسجم مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.  
وقال محافظة إن المشروع؛ وهو يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي أو في بدايته، وربط اي زيادة في الرسوم بمعدل التضخم للسنة السابقة، اي معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية. 
وأضاف ان النظام ألزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب المستحقة للمعلمين إلى البنوك او للمحفظة الإلكترونية في البنك المركزي، وكذلك صرف رواتب المعلمين عن كامل السنة بما في ذلك العطلة الصيفية.
واكد محافظة؛ أن الالتزام بهذا البند، شرط أساس لترخيص هذه المؤسسات وتجديد ترخيصها. وأوضح أن المدرسة الخاصة سترتبط، بموجب النظام، بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره، يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، ومنع المدرسة من تقاضي اي زيادة عليها خارج العقد الموقع مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، ولم ترد في العقد الموقع.
ولفت إلى أن أي مبالغ يجري تقاضيها خارج العقد، ستسترد لصالح ولي أمر الطالب، مبينا ان النظام كذلك لتشجيع الاستثمار في التعليم من القطاع الخاص ورياض الأطفال، وهو ينص على تطبيق شروط وزارة التربية والتعليم عند منح الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الأطفال، بغض النظر عن اي شروط وردت في اي نظام آخر.
وبين محافظة أن خطة الوزارة؛ تتضمن رفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من 59 % إلى أكثر من 80 %، والتوسع بإنشاء رياض الأطفال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وأشار في هذا الإطار؛ إلى حرص الوزارة على إنشاء رياض اطفال في كل مدرسة حكومية جديدة، وإنشاء مزيد من الغرف لرياض الأطفال في المدارس القائمة.-(بترا- موسى خليفات)