ضعف المشاركة الاقتصادية للأردنيين وتوسّع التوظيف في القطاع غير المنظّم يؤثّر سلباً عن معدلات التغطية بالضمان.

خلال محاضرة في جامعة اليرموك

• مليون و (283) ألف مشترك فعّال بالضمان، 88% منهم أردنيون.

• ضعف المشاركة الاقتصادية للأردنيين وتوسّع التوظيف في القطاع غير المنظّم يؤثّر سلباً عن معدلات التغطية بالضمان.

• 966 مليون دينار نفقات الضمان التأمينية خلال عام 2017 و (590) مليون دينار فائض تأميني لذلك العام.

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، موضحاً أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع الإنسان عن العمل بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك بتنظيم من قسم المحاسبة في الكلية بحضور عميد الكلية أ.د. محمد الطعامنة، ومدير فرع ضمان إربد د. جاد الله الخلايلة، وأدارها كل من أ.د. تركي الحمود، و د. خلدون الداوود إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة. إضافة إلى الدخول بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وشمول العاملين في أكثر من منشأة في ذات الوقت، والتوسع في الاشتراك الاختياري للأردنيين، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وبالتالي؛ فإن الضمان بات يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية وتشجيعها على الالتحاق بفرص المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، ويدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل. وأشار بأنه في ظل الأزمات المالية والاقتصادية تقل قدرات الأفراد على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل مما ينتج عنه خلل في توزيع مكتسبات التنمية وخلل في العدالة الاجتماعية وخلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، مما يستدعي دوراً أكبر للضمان الاجتماعي

للإسهام في التثبيت الاقتصادي والاجتماعي للأفراد يحافظ على الطبقة الوسطى في المجتمع ويضمن استقرارها ويحول دون انزلاقها إلى دائرة الفقر، مبيناً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 7.2%، وبحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة الفقر في المملكة سترتفع من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، مبيناً أن بيانات المؤسسة تشير إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (283) ألف شخص حالياً، يمثّلون حوالى (73%) من المشتغلين في المملكة، ويشكّل الأردنيون منهم (88%)، فيما تُشكّل الإناث (28%) من إجمالي المشتركين.

وأوضح بأن من أبرز الإصلاحات على نظام الضمان ربط روات التقاعد بالتضخم سنوياً، وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد أن كانوا محرومين من الاشتراك الإلزامي بالتأمينات، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه المبكر (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، وشمول العاملين في أكثر من منشأة (تداخل الاشتراك)، ووضْع سقف للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وتطرق إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي بشكل عام مما لا بد من الانتباه لها وأخذها بالاعتبار في الأردن، وتتمثل بتحدّي التغطية (الشمولية الاجتماعية)، وتحدّي الملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، وتحدّي الاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها).

وكشف أن بيانات الضمان تشير إلى أن (48%) من متقاعدي الضمان خرجوا على نظام التقاعد المبكر، حيث وصل عدد متقاعدي المبكر إلى (104) آلاف متقاعد مبكر من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ (218) ألف متقاعد حتى تاريخه، وكشف أن عدد المتقاعدين الجدد خلال عام 2017 بلغ (14782) متقاعداً من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية من ضمنهم (8966) متقاعداً على نظام المبكر بنسبة (60.7%) من إجمالي متقاعدي ذلك العام، مشيراً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.

وبيّن بأن من أهم التحديات التي تواجهنا إضافة إلى موضوع التقاعد المبكّر والاقبال المتزايد عليه، تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القـــــــــوى

العاملة، حيث يبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل "مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل حوالي 37%، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث يبلغ معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية (13.2%) فقط. وضعف معدّلات الأجور بشكل عام، حيث يبلغ المتوسط العام لأجور المشتغلين في المملكة حوالي 500 دينار، وهناك حوالي (70%) من المشتركين الفعالين بالضمان أجورهم 500 دينار فما دون. والتوسّع في التوظيف بالقطاع غير المنظم، مما يحرم العاملين فيه من الكثير من حقوقهم الأساسية، ولا سيّما الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، وهناك 440 ألف عامل وافد يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي)، إضافة إلى عدد مماثل يقدّر بحوالي (400) ألف أردني يعملون في القطاع غير الرسمي أيضاً، ويتعرّض العاملون في هذا القطاع إلى ظروف عمل صعبة، إضافة إلى حرمانهم من الأمان والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فلا عقود عمل ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي لهم ولأفراد أسرهم. كما نعاني من مشكلة وتحدّي التهرب التأميني، الذي ينعكس سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية، والذي نُقدّر نسبته بحوالي (14%) من المشتغلين في المملكة ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان، وهو ما يمثّل انتهاكاً لأحد أهم حقوقهم الأساسية..

وأشار إلى أن الوضع المالي للضمان مريح ومطمئن حيث حقّقت المؤسسة فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال عام 2017 بلغ (590) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية لنفس العام (966) مليون دينار، متوقّعاً تحقيق فائض تأميني من الاشتراكات لعام 2018 بقيمة (645) مليون دينار.

وقال بأن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان في نهاية عام 2017 بلغت (9) مليار و (239) مليون دينار، مقارنة مع (8) مليار و (325) مليون دينار في نهاية عام 2016، أي بارتفاع بقيمة 914 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11%.

وأكّد أن عملية اتخاذ القرار في المؤسسة سواء في شقها التأميني أو شقّها الاستثماري تتم بشكل مؤسسي وليس فردي، وأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة على شؤون المؤسسة كاملة وهو المسؤول عن أعمالها وإنجازاتها ويرفع تقارير ربع سنوية بذلك إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمّن إقراراً بأن جميع الأنشطة الاستثمارية التي نُفّذت كانت متفقة مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات المعتمدة وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات. كما أكّد أن المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وهناك لجنة مراقبة من مجلس الإدارة، ولجنة حوكمة رشيدة، ولجنة إدارة مخاطر، إضافة إلى مدقق حسابات خارجي، وإدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وذلك لضمان حصافة قراراتها وسلامة إجراءاتها، والحفاظ بالتالي على مصالح جمهور المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين عبر الأجيال.
*********