اكد نقيب مصدري الخضار والفواكه سعد ابو حماد عدم وجود نية بالتراجع عن وقف تصدير الخضار والفواكه للأسواق الخارجية بدءا من يوم غد الاثنين ..
واعرب ابو حماد لــ اخبار البلد عن اسفه لعدم اخذ عينات للفحص من الارض المزروعة بدلا من أخذ عينات الخضار والفواكه من مشاغل التصدير حيث الحقت هذه الآلية ضرر شديد للتجار المصدرين الذين يتحملون خسائر كبيرة عقب هذه الإجراءات..
واضاف النقيب ان ذلك ارهق التجار والمصدرين ورتب عليهم اعباء وكلف مالية عالية مؤكدا ضرورة فحص المنتجات الزراعية قبل خروجها من المزارع ووصولها للأسواق المحلية او اسواق التصدير.
ونوه ابو حماد على الضرر الناتج من اتلاف برادات المنتجات الزراعية المعدة للتصدير بسبب وجود متبقات مبيدات زراعية حيث الحقت خسائر واضرارا كبيرة على حساب التاجر والمصدر
حيث ان النقابة لمست الاثر السلبي على العملية التصديرية التي الحق خسائر جسيمة بالمصدر بسبب اجراءات وزارة الزراعة بفحص العينات وما يتبع ذلك من رصرصة لهذه البرادات وانتظار نتائج فحوصاتها المخبرية
وهنا يكمن الخلاف فمن الجهة التي يجب ان تتحمل مسؤولية فحص المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات الحشرية والفطرية من خضار وفواكه معدة للتصدير..
التجار المصدرين تبعات نتائج عمليات الفحوص المخبرية واتلاف اية منتجات زراعية مخالفة على نفقة التاجر المصدر امر يجب المناقشة بعد ان الحق اضرارا لا تعد ولا تحصى ...بالرغم من شرائهم معظم هذه المنتجات من السوق المركزي التي عادة ما تخضع لرقابة وزارة الزراعة بالنسبة لموضوع متبقيات المبيدات
واضاف ان وزارة الزراعة لم تقوم على محاورة المصدرين بعد ارسال كتاب رسمي يحمل بطياته جميع هذه المطالبات للتشاور والتحاور بها .. وعلى ما يبدو ان الوزارة لن تتنازل عن القرار ولن تقوم بالتواصل لمناقشتها..
ونوه نقيب مصدري الخضار والفواكة لــ اخبار البلد على ان التجار مرتبطين بعقود من الدول ووقف التصدير غدا سينتج عنه خسائر للتاجر والمزارع وكافة القطاع الا انها خطوة ضرورية لحماية القطاع الزراعي مستقبلا ..
وفيما يخص البيان الذي اصدرته وزارة الزراعة بخصوص الأمر اكد ابو حماد بأنه عارٍ عن الصحة حيث ان المصدرين ليسوا ضد عملية الفحص بحد ذاتها بل ضد الآلية فقط والخسائر التي تلحق بهم بسبب اتلاف البرادات ..
فيما قا الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة لورنس المجالي لــ اخبار البلد ان هذه مسألة أمن غذائي وسمعة الاردن ومحصوله .. ولا يوجد اي مجال لدى وزارة الزراعة بالتهاون بغذاء المواطن ..
واضاف ان ما يحصل خطوة تم اتخاذها وسنكمل بها حيث عقدت عدة اجتماعات على مدى اشهر بين الوزارة والمصدرين لذا لا يمكن الان التفاوض بهذه المسألة ..
اما فيما يخص الاجراءات فهي بسيطة فمجرد ان خضعت المحصول للفحص يتم اتلافه في حال فشلت العينة لتصديرها للإمارات حيث لا يمكن اعادتها للسوق المركزي وللمواطن الاردني لذا يتم اتلافها فورا حال وجود بواقي مبيدات .. وما لا نقبله على مواطني الدول المجاورة بالتأكيد لن نقبله على المواطن الاردني ..