القطاع الخاص يتقدم بملاحظات لمشروع تعديل قانون غرف التجارة والصناعة

المركب الاخباري - زينب التميمي

تقدم القطاع الخاص بمقترحات وملاحظات تهدف الى مشروع تعديل قانون غرف التجارة والصناعة حيث جاءت هذه الملاحظات توافقية وبالإجماع وتؤكد على احقية القطاع الخاص بالمشاركة في صياغة قانون ينظم تمثيلهم لتطوير الأداء لخدمة الاقتصاد الاردني، حيث شدد القطاع الخاص على ضرورة ان تصغي الحكومة لمقترحاتهم باعتبارهم الشريك الاساسي والمعني الاول.. وتضمنت الملاحظات النقاط التالية:

فكرة مشروع اتحاد غرف التجارة والصناعة الاردني
1 الغرف
أ‌- تبقى الغرف الصناعية ( عمان ، الزر قاء ، اربد ) كما هي وبنفس تشكيلها وبعدد اعضائها الحاليين
ب - تبقى الغرف التجارية الحالية (16 غرفة ) كما هي على ان يتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية : 

الرئيس -
عشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على ان يكون تشكيل مجالس ادارة الغرف التجارية على لنحو الاتي
سبعة اعضاء )عن القطاع التجاري
(2) عضويين من القطاع الصناعي في حال عدم وجود صناعيين في بعض المناطق تكون العضوية من الحرفيين
(1) عضو عن القطاع الزراعي
- اما الغرف التجارية التي يوجد لديها غرف صناعية ( عمان ، ار بد، الزرقاء ) تتكون من عشرة اعضاء بالاضافة الى الرئيس وذلك على النحو التالي :
(7) اعضاء عن القطاع التجاري
(1) عضو من القطاع السياحي
(1) عضو عن القطاع النسائي (غوته)
(1) عضو عن القطاع الزراعي