عامر المصري يكتب ؛ الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين لم يكتب لها الخصخصة

الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين
هذه الشركة لم يكتب لها الخصخصة وكانت من اهم الشركات التي تقدمت في مراحل الخصخصة وبيع ما نسبته 51% من الشركة للقطاع الخاص الا ان الاحتجاجات التي كانت في ذلك الوقت ضد برامج الخصخصة حجمت الحكومة من بيع الحصة الاكبر من هذه الشركة وابقتها حكومية 100%
خلقت هذه الشركة من رحم وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتم التنازل عن كل صوامع تخزين الحبوب في المملكة باسمها وتم اخذ عدد كبير من مهندسين وفنيين وزارة الصناعة والتجارة والتموين للعمل بهذه الشركة التي يبلغ راس مالها اربعون مليون دينار اردني و يعتبر هذا المبلغ متواضع جدا بالنسبة لممتلكات وموجودات الشركة الحقيقية مع كل اسف حيث ان ما سلمته شركة تطوير العقبة للشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين تعويضا عن الإنشاءات القديمة فقط تفوق كلفته ال 100 مليون دينار وتم تعيين مجلس ادارة لها ومدير عام للشركة تم انتقائه من خبراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتملكت هذه الشركة في العقبة الصوامع الجديدة وكل اجهزة مناولة وتفريغ السفن التي تم بنائها حديثا عوضا عن الصوامع القديمة في الميناء القديم المفترض تسليمه للمستثمر منذ سنوات طويلة مضت وهذا الموضوع الذي دفعني لكتابة مقالي هذا .
استلمت الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين كافة الإنشاءات والمعدات الجديدة التي بنتها وجهزتها شركة تطوير العقبة عوضا عن ممتلكات الحكومة في الميناء القديم والذي تم بيع ارضه لمستثمر قبل اكثر من عشر اعوام وقيمة هذه الانشاءات الجديدة من صوامع ومعدات واجهزة كلفت 100 مليون دينار تقريبا ما لفت انتباهي ان شركة تطوير العقبة سلمت هذه الإنشاءات والاجهزة والمعدات للشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين وكأنها تسلم نفسها كون الشركتين حكوميتين ولهما مجلسا ادارتين معين من الحكومة وتقريبا نفس الجهة صاحبة الحق في تعيين مدراء او رؤساء الشركتين هي التي تدير الشركتين فعليا ، فقد استلمت الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين من شركة تطوير العقبة الصوامع الجديدة واجهزة القنتري وغرف التحكم والتي كانت كلفتها عشرات الملايين دون اي اختلافات جوهرية وكان شركة تطوير العقبة تسلم نفسها الصوامع الجديدة وكل توابعها رغم وجود ملاحظات عديدة ومخالفات كبيرة تبدأ من تعطل جهاز قنتري منذ استلامه قبل ست شهور حتى هذا اليوم بسبب عطل فني نتيجة شفط قطعة معدنية ادت الى خراب في جهاز القنتري مما اوجب دفع غرامة من قبل الباخرة للشركة العامة بقيمة 150 الف دولار قبضتها الشركة العامة الاردنية للصوامع وابقت الجهاز معطل حتى اليوم بسبب عدم توفر قطع الغيار فلو قام اي مسئول صاحب علاقة في الحكومة بزيارة مفاجأة لموقع الشركة الجديد بعيدا عن برستيج شركة تطوير العقبة وشركة الصوامع لاكتشف امور واخطاء ليست سهلة خاصة غرف التحكم الالكترونية فهي شبه مكاره صحية والقبانات الغير دقيقة حتى اليوم وملاحظات عديدة تتعلق بالعمل بشكل عام في الموقع .
بسبب الضغوط التي تعرضت لها شركة تطوير العقبة وتخلفها في انجاز مشروع الميناء الجديد بالوقت المناسب قامت بتسليم مشروع الصوامع الجديدة وكل ما يتبعها بسرعة فائقة لتسجل انجاز وبسبب التهاون او الاتفاق بين الشركتين استلمت الشركة العامة الاردنية للصوامع من شركة التطوير و بضغط من مجلس ادارة الشركتين المشروع وبشكل مخالف لكل مبادىء الاستلام والتسليم للمشاريع الكبرى رغم ان العملية تحتاج الى تروي اكثر ولو ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهي صاحبة الحق الوطني في رئاسة مجلس ادارة الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين لما استلمت من شركة تطوير العقبة هذه الصوامع ومعداتها واجهزتها بهذا الشكل حيث ان الاجهزة والمعدات هي ذات كفاءة عالية واضعاف ما هو موجود في الصوامع القديمة الا ان الخبراء في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لو كان لهم رئاسة مجلس الادارة لشركة الصوامع ما استلموا هذه الصوامع وتوابعها بهذه السهولة ودون تامين ضمانات اليات تشغيل وفترات صيانة وقطع غيار ، اليوم شركة تطوير العقبة مرتاحة جدا لوجود الصوامع القديمة ومعداتها ويتم تحويل بعض السفن لها عند اي عطل او تحديث واصلاح لأخطاء في الاستلام والتشغيل فماذا ستفعل شركة تطوير العقبة لو اوفت بالتزامها مع المستثمر صاحب الارض التي يقام عليها الميناء القديم والصوامع القديمة وكم ستتعطل السفن وكم ستدفع وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرامات لأصحاب السفن ؟ وهنا لا اريد ان اخوض في اعتماد الصوامع الجديدة كمنطقة لوجستية بحيث يسمح لمستوردين الحبوب بتخزين بضائعهم داخل الصوامع دون اي كشف او فحص الا عند اعادة التصدير سواء للأردن ( المنطقة الجمركية او المنطقة الخاصة ) او خارج الاردن فماذا لو اكتشفت بعض الاصابات بعد مغادرة السفن كيف سيعاد تصديرها وهل تنتقل اصابات الحبوب داخل الصوامع بين فواصل تخزينها وكيف ستضمن سلطة العقبة وشركة الصوامع ان الكميات التي يستوردها فلان لن تنتقل لها الاصابة من البضاعة التي استوردها علان وعندها ستكون شركة تطوير العقبة قد اخلت مسئوليتها القانونية ، وزارة الصناعة والتجارة تعتبر المستورد الوحيد للقمح وهي ترفض حتى اليوم تنزيل اي طن من السفن قبل فحصه والتأكد من عدم الاصابة فمن يضمن عدم نقل اصابة حشرية من مستوردات اي تاجر لمستوردات وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولمن لا يعرف بان الاصابات الحشرية تنتقل من موقع لموقع قريب بسهولة جدا خاصة اذا طالت فترات التخزين ولمن لا يعرف فانه يجوز لأي تاجر استيراد الذرة والشعير عدى عن حق الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين باستيراد القمح وبيعه وهي فعلت ذلك ويوجد لها قمح مخزن في صوامعها منذ مدة طويلة وتحاول الشركة العامة للصوامع والتموين ان تأخذ حقها في استيراد القمح ترى ما هي إنجازات هذه الشركة وما الجديد الذي قدمته خدمة للوطن .
الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين في كل مراحل استلامها القانونية للمنشاءات الجديدة من شركة تطوير العقبة تعطينا درسا مسبقا لما سيحصل مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ التي ستمر بنفس الظروف خلال شهور بسيطة حيث ستستلم شركة العقبة لإدارة وتشغيل موانئ العقبة التي اسست جديدا خلفا لمؤسسة الموانئ وبنفس الظروف من شركة تطوير العقبة الموانئ الجديدة ذات السبع ارصفة مع كافة تجهيزاتها اذا انتهت شركة تطوير العقبة من انجاز الموانئ الذي تأخر سنوات طويلة حسب ما تدعي هذا العام .


بقلم :- عامر المصري