نتائج إستفتاء لأداء سوق عمان 2017 وثقة المستثمرين في العناصر المؤثرة فيه

المركب - خاص – عدنان شملاوي 

– في استفتاء شارك فيه 159  مستثمر من السوق جاءت النتائج مقاربة للتوقعات السلبية ونأمل من الجهات المعنية دراسة نتائج هذا الاستبيان التي تهدف الى ابراز مواطن الخلل والعوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين وكونها لا تعبر عن رأي فردي فانها بحاجة الى تمحيص ومراجعة وفتح قنوات التواصل لما فيه مصلحة عامة .

الاستفتاء شمل عدة عناصر مؤثرة في السوق مثل الثقة في الشركات المساهمة واداراتها وفي هيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات ومدققي الحسابات بالاضافة الى توقعات المستثمرين لأداء السوق المتوقع لعام 2018 ورأيهم في مسألة الغاء ظهور رقم المكتب الوسيط في عمليات التداول .

وقد اظهرت النتائج التي شملت 159 مشاركا يشكلون مستثمرين مختلفين في عدد سنوات استثمارهم  في السوق او في حجم استثمارهم

اولا : حجم الاستثمارات  للعينة :

شملت العينة 159 مستثمر منهم 31% حجم استثماراتهم بين 10-30 الف دينار كما يوجد في العينة قرابة 18% حجم استثماراتهم يزيد عن 100 الف دينار

ا

 

ثانيا : عدد سنوات التعامل في السوق  :

شملت العينة مستثمرين تزيد مدة تعاملهم مع سوق عمان المالي عن 20 سنة وكان معظم المتعاملين بالعينة ضمن الفئتين من 5 – 15 سنة  وهذا يدل على حجم الخبرات الناتجة عن التعامل في السوق ويعكس اهمية الأخذ بالآراء بشكل جدي

 

 

 

ثالثا : شرائح العينة :

كانت مستثمرة في عدد 4-7  شركات ويندرج اسلوب الاستثمار  في عدد الشركات ضمن قناعات معينة فالبعض يتوقع ان الاستثمار في عدد من الشركات افضل من الاستثمار في شركة واحدة قد تكون عرضة للتقلبات او ظهور عوامل خارجية قد تؤثر على الشركة  وعلى الصعيد الاخر فان التعامل في عدد كبير من الشركات قد يشتت الاستثمار ولذلك فان نسبة 67% من العينة تتعامل مع شركات عددها من 1-7

 

 

رابعا : رأي المستثمرين في عدد الشركات المساهمة العامة  التي تعتبر جيدة في سوق عمان المالي  :

اشار المستثمرون المشاركين في الاستفتاء الى ان  عدد الشركات الجيدة في سوق عمان المالي  هو اقل من 20 شركة  اي بنسبة اقل من 10% من عدد الشركات في السوق وهذا يستدعي الوقوف على وضع الشركات والتمييز فيما بينها ويستدعي ايضا تشجيع دمج الشركات لتقليص عددها

 

 

 

خامسا : مدى الثقة في الشركات المساهمة العامة الاردنية بشكل عام :

أن تجد ما نسبته 38% من المستثمرين يرون ان الثقة بالشركات المساهمة العامة  ” معدومة ”  وما نسبته 37 % يرون انها متدنية هو رأي خطير يستدعي الوقوف عنده ومعالجة الاسباب وتفعيل القوانين والضرب بيد من حديد على كافة اشكال الفساد ومراقبة اداء ادارات الشركات وتداول اعضائها

 

 

سادسا :  الثقة بادارات الشركات المساهمة العامة :

ادارات الشركات هي واجهة الشركات وهي التي تسهم في نتائج الشركات فاذا كان  47% من المستثمرين يرون ان الثقة بها معدومة و37 % منهم يرون انها متدنية ! فان لهم اسبابهم التي تستدعي من الجهات المعنية معالجتها فبعض الادارات وجدت للاستفادة الشخصية من ادارتها للشركات من حيث الرواتب والبدلات والتعاقدات  ، كما ان ادارات بعض الشركات غير معنية بسعر السهم ! والذي يمثل مقياس المستثمر لاستثماره في الشركة  ، فاذا كانت ادارة الشركة لا تعنى بالجزء الذي يخص أصحاب الملكية في الشركة ( الا كبار المستثمرين بها ) فما الذي سيقنع المستثمر بالاستثمار فيها ؟

 

 

 

سابعا  : مقدار الثقة بمدققي الحسابات المدققين للشركات المساهمة العامة :

من العناصر المهمة في موضوع حسابات الشركة وميزانياتها مدققي الحسابات ، والمستثمرين المشاركين في الاستفتاء قالوا كلمتهم في هذا الشأن  إذ ان 9 % فقط من العينة افادوا ان الثقة بمدققي الحسابات مقبولة وهذا يعكس الآثار السلبية في نفسيات المستثمرين بسبب قصور مدققي الحسابات في ابراز الاوضاع السلبية في الشركات  ، وعدد الشركات المتعثرة التي كانت تقارير مدققي الحسابات فيها ان الشركات ملتزمة باظهار البيانات حسب واقع الحال ماثل بيننا !

ونتساءل اثر ذلك ما هي الاجراءات  القانونية في موضوع  مدققي الحسابات  بخصوص الشركات التي وصلت الى وضع يرثى له دون اي مساءلة لمدققي الحسابات  ، وايضا يبرز جانب آخر وهو متابعة التحفظات التي تظهر في تقرير مدققي الحسابات لعدة سنوات بدون اي اجراء رسمي او قانوني تجاهها ؟

 

 

 

ثامنا :  الثقة في هيئة الاوراق المالية وكفاءتها  في ادارة اوضاع الشركات :

الآراء واضحة وسلبية بمقدار الثقة في هيئة الاوراق المالية التي تدير التداول باسهم الشركات المساهمة العامة ، فأين الخلل ؟ وأين من يضطلع بالمسؤولية التاريخية في تصويب الأوضاع ، فبعض ادارات الشركات تؤجل الافصاح عن الأمور السلبية لغايات القيام ببيع الاسهم قبل نشرها ! وتؤجل القيام بنشر الافصاحات عن الامور الايجابية لغايات قيام بعض المطلعين بالشراء قبل الافصاح ! وبعض التداولات تؤدي بطريقة مشبوهة الى التأثير على سعر السهم ، وبعض الادارات تلجأ الى اسلوب المراوغة والتلاعب ، وجل ما تقوم به هيئة الاوراق المالية في تغريم الشركة ومعاقبة مساهميها بدلا من معاقبة الادارة ومطالبة مراقبة الحسابات بمتابعة الموضوع ؟

 

 

تاسعا : الثقة في دائرة مراقبة الشركات وأداء واجباتها :

لم تخرج نتائج الاستفتاء في موضوع الثقة بدائرة مراقبة الحسابات عن ما سبق ، مع وضوح ان الدائرة سجلت نسبا جيدة في قبول ادائها بمعنى انه يمكن لدائرة مراقبة الشركات اتخاذ اجراءات ايجابية لتحسين  وتفعيل ادواتها الرقابية والاجرائية ببذل جهد بسيط .

 

 

 

عاشرا :  رأي المشاركين في موضوع الغاء اظهار رقم / اسم مكتب الوساطة في التعاملات :

لم يلق موضوع الغاء اسم المكتب الوسيط في التعاملات قبولا من المستثمرين ، اذ طالب أكثر من 72  % من المستثمرين المشاركين في العينة في اعادة اظهار اسم الوسيط من منطلق الشفافية والوضوح

 

 

 

 

 

حادي عشر : العوامل الأهم المتسببة في تراجع اداء سوق عمان المالي :

اسباب تراجع أداء سوق عمان المالي واضحة ومبررة ويبرز الفساد المستشري في الشركات كعنصر اهم في العناصر المؤدية الى هذا التراجع !

 

 

 

ثاني عشر : توقعات الأداء لسوق عمان المالي في سنة 2018 :

توقع النسبة الاكبر من المشاركين بالاستفتاء استمرار وضع السوق الضعيف في عام 2018 أو ارتفاعه بنسبة بسيطة

جوردن ديلي