دراسة تحذر: إلغاء إعفاء السيارات الهجينة ينذر بركود في السوق المحلية

المركب 

خلصت دراسة حديثة إلى أن رفع الجمارك على المركبات الهجینة ذات المحركات الصغیرة (أقل من 2.5 لتر) يفقد الخزينة ما یقارب 14 مليون دينار من وارداتها.
وحذرت الدراسة، التي أعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار، حول أثر تغیرالتعرفة الجمركیة الحالیة للسیارات الهجینة على السوق وعلى الإيرادات الحكومية المتأتية من نشاطه، من أن رفع الجمارك على المركبات الهجينة سيؤدي إلى تراجع السوق المحلية.
وبينت الدراسة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن رفع الجمارك على المركبات الهجينة سيلحق خسائر مباشرة بالحكومة؛ حيث سينخفض الدخل نتيجة تأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء، أو تأجيله، كما سيؤدي ذلك إلأى ارتفاع قیمة الفاتورة النفطیة الوطنیة، جراء تحول اتجاه المستهلك نحو السيارات السائرة بالبنزين.
وأضافت الدراسة أن من بين الخسائر الانخفاض في ضریبة الدخل من الموزعین والتجار جراء انحسار أعمالهم، ناهيك عن زیادة نسبة البطالة جراء تراجع الأعمال عند الوكلاء والتجار والصناعات الداعمة، مثل التخليص والصيانة والقطع.
وبينت أن رفع الجمارك على المركبات الهجينة سيؤدي إلى انخفاض المنح البیئیة الدولیة التي تعتمد علیها وزارة البیئة جراء الإجراءات المحفزة للتحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، كما أن القرار سيؤدي إلى زیادة في الإنفاق على الرعایة الصحیة بسبب التلوث الذي سيزيد حتما جراء العودة لخيارات السيارات السائرة بمحركات البنزين الملوثة للبيئة.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة لعدم تجديد الإعفاءات الممنوحة حاليا للسيارات الهجينة، والتي تعمل بالبنزين والكهرباء، حيث تحصل المركبات الهجنية على إعفاء جزئي من الضريبة الخاصة إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها
 12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة. 
وهدفت هذه الدراسة، حسب مقدمتها، إلى بیان مدى تأثیر الزیادة في الجمارك على المركبات الهجینة ذات المحركات الصغیرة على دخل خزينة الدولة، وتنظر هذه الدراسة إلى العام 2017 كعام نموذجي، حيث تقوم الدراسة باحتساب الدخل الذي حققته الحكومة من جمارك المركبات الهجینة، ومن ثم تقوم بحساب هذا الدخل مرة أخرى بافتراض أن الجمارك الهجینة قد ارتفعت من 25 % إلى 55 % ، كما تقترح الحكومة حاليا.
وخلصت الدراسة، بأن تأثیر رفع هذه الجمارك سيؤدي إلى تراجع السوق المحلي، ویستند هذا الافتراض إلى أدلة من حالة سابقة من الزیادة الجمركیة السابقة التي حدثت في العام 2010، حیث انخفض سوق المركبات الهجینة بنسبة 92 % بین عامي 2009 و 2010 وشهد إجمالي السوق انخفاضا بنسبة 23 % اثر هذا الانخفاض، وقد نتج هذا الانخفاض عن تأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء جراء ذلك.
وقد توصلت الدراسة إلى أن رفع الجمارك على المركبات الهجینة ذات المحركات الصغیرة (أقل من 2.5 لتر) لكي تتناسب مع المحركات الكبیرة سیؤدي إلى خسارة بما یقارب 14 مليونا من واردات الخزينة فقط على نماذج الدراسات دون أي دلیل على حدوث أي تحسن في السنوات المقبلة.
وتقول الدراسة بأنه يتفق الخبراء على أن السعر هو الذي يتحكم غالبا في مبيعات السيارات في السوق الأردنية، وهذا يعني أن معظم المستهلكين یندفعون نحو السيارات التي یمكنهم تحملها مادیا ودفع ثمنها بدلا من السیارات التي تناسبهم أو يرغبون باقتنائها بشكل عام.
وأتاح انخفاض التعرفة الجمركیة على المركبات الهجینة الفرصة للعدید من المواطنين والأسر لامتلاك سیارة متوسطة الحجم ذات كفاءة في استهلاك الوقود، و في حال تم رفع سعر السیارات الهجینة ستصبح خارج متناول العدید من تلك العائلات.
 وبما أن تكلفة السیارات الهجینة من المصنع 20 % - 22 % أعلى من نظیراتها التقلیدیة، فإن انخفاض المبیعات الهجینة نحو اصناف تقلیدیة سیؤدي بالتأكید إلى إخراجها من السوق بشكل دائم.
وأشارت الدراسة إلى أنه في حال رفع الجمارك على المركبات الهجينة ستتحرك مؤشرات السوق الأردنية نحو أربعة اتجاهات، الاتجاه الأول نحو فئة مركبات الركوب صغیرة الحجم المستعملة – وهي السیارات الكوریة اجمالا والمستوردة  كسيارات مستعملة وغير جديدة، ویمثل ذلك النسبة الأكبر من المستهلكین للمركبات الهجینة حالیا وهم من سیدفعون أقل الرسوم الجمركیة فعلیا. وهذه المركبات لا تستهلك فقط المزید من الوقود، بل فإن معاییر السلامة لدیها أقل مقارنة  بالمعاییر الموجودة في المركبات الهجینة.
والاتجاه الثاني نحو فئة المركبات الكهربائیة المستعملة، ویتم استیراد هذه السيارات كمستعملة أساسا، وهي اجمالا مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة، حیث تتجاوز بطاریات هذه المركبات العمر الافتراضي المتوقع لها حین وصولها الى المملكة ویتم تجدیدها في ورش صغیرة وتغییر أجهزة الشحن الخاصة بها لتصبح 220V بدلا من 120V وهذا لا یسبب فقط مخاوف خطیرة جدا تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية، بل یقلل أیضا من دخل الحكومة على جانبین، الاول أن هذه المركبات معفاة تماماً وتدفع 0 % رسوم جمركیة، والثاني أن هذه السيارات تستهلك الكهرباء، وهي معتمدة في شحنها على محطات الشحن وتستمد الكهرباء المدعومة من قبل الحكومة.
أما الاتجاه الثالث فهو نحو الفئة الهجينة من المركبات بفارق 3–5 سنوات أقدم: وهي أقل جودة وستحتاج حتما للاستبدال قطع باهظة الكلفة مثل البطارات ومكونات نظام الهجين الأخرى.
أما الاتجاه الرابع والأخير فإنه لن یكون أمام المستهلكین أي خیار آخر بدیل سوى السيارات ذات المحركات الكبيرة ذات الاستهلاك العالي للوقود، بعدما یختفي قطاع سیارات الدفع الرباعي الهجینة ذات السعر المعقول والمقبول (عادة ما یشتري المستهلكون هذه الفئة من المركبات لسعة 7 ركاب).
يذكر أن إعفاء سيارات الهايبرد يشمل السيارات التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) وفرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلا من 40 % والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سندا لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.