یعاني سوق الاصدار الاولي في الاردن من جمود ملفت وحیث لم تطرح شركات مساھمة عامة للاكتتاب العام منذ عدة سنوات نتیجةانخفاض سیولة السوق وانخفاض جمیع مؤشراتھ مما أدى الى تراجع مستوى الثقة والذي أدى الى التخوف من عدم الاقبال المستثمرین على الاكتتابات وبالتالي فشلھا وبالمقابل یفترض بالجھات المختصة وفي مقدمتھا ھیئة الاوراق المالیة لتشجیع وحث الشركات العائلیة بالتحول الى شركات مساھمة عامة وادراج اسھمھا في سوق الاسھم وھذا التحول سوف یحقق العدید من الاھداف سواء لملاك ھذهالشركات او الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثماریة جدیدة في السوق وتحویل الشركات العائلیة الى مساھمة سوف یحافظ على استمراریتھا وحیث اثبتت الدراسات ان العمر التقریبي للشركات العائلیة ٢٤ سنة وان واحدا من ثلاثة أنشطة عائلیة یعیش حتى الجیلالثاني وواحد من عشرة یستطیع المواصلة حتى الجیل الثالث .
واعتقد ان القوانین الاردنیة ولتشجیع الشركات العائلیة بالتحول الى مساھمة عامة بالسماح للمؤسسین بالاحتفاظ بنسبة الأغلبیة التي تتحول الى مساھمة عامة مع السماح لھا بطرح اسھمھا للاكتتاب العاممتضمنھ علاوات إصدار مغریة مع تبسیط اجراءات الموافقةووجود الشركات العائلیة في سوق عمان المالي یعني انھا ستكون جزءا من الثروة الاقتصادیة الوطنیة القائمة وتقییم حصص الملكیة فیھا عندما یراد نقل جانب من ھذه الحصص من فرد الى اخر في العائلة وماینجم عن ذلك من مشاكل مع تنوع وتطور اعمال ھذه الشركات والذي یتطلب الاستعانة بشركات متخصصة للتقییموادراج اسھم ھذه الشركات في السوق المالي یعني إیجاد قیمة عادلة یومیة لاسھمھا مما یسھل عملیة نقل الملكیة سواء من حیث تسعیرالحصص او من حیث قانونیة واجراءات نقل الملكیة المعمول بھا بالسوق عند وجود الحاجة الى ذلك وھذا بدوره سوف یساھم في تجنب الشركات العائلیة العدید من الخلافات والمشاكل الناجمة عن نقل حصص الملكیة مع اھمیة وجود شفافیة في البیانات الخاصة بأدائھا ووضعھا المالي وادراج ھذه الشركات في السوق المالي سوف یخلق لھا سمعة مالیة واقتصادیة مرموقة مع الأخذ باعتبار ان السمعة المالیة الطیبة لًھذه الشركات سوف یسھل علیھا عملیة الاقتراض من البنوك او الاستثمار في الشركات المماثلة او زیادة راس المال مع العلم ان التسعیرالعادل لاسھم ھذه الشركات یفترض ان یعكس القیمة المعنویة وقیمة الشھرة وھذا یمكنھا من إصدار اسھم بعلاوة إصدار مجزیة مستقبلا .
كما ان ادراج اسھم ھذه الشركات في البورصة سوف یساھم في ادراج أسمائھا وأسھمھا وأعمالھا وإنجازاتھا في كافة الوسائلالإعلامیة المحلیة والعالمیة التي تتعامل معھا السوق وھذا بطبع سوف یدعم أنشطة الدعایة والإعلان التي تنفق علیھا ھذه الشركات مناموالھا وھنا لابد من الاشارة الى الدور الھام الذي لعبتھ العائلات الاردنیة في تنمیة وتعزیز اداء الاقتصاد الوطني منذ بدایة تأسیس الإمارة والعدید من الشركات التي تملكھا العائلات تحولت الى مساھمة عامة وبقیت العائلات تحتفظ بدور ھام في ادارتھا وھنا لابد من الاشارةالى ان نسبة ھامة من شركات التأمین الاردنیة والبنوك والشركات التجاریة والصناعیة أسستھا عائلات أردنیة مع العلم بان طرح اسھماي شركة عائلیة للاكتتاب العام سوف یلاقي اقبالا كبیرا من قبل المستثمرین نظراً للسجل الحافل والمتمیز في الاداء والذي تملكھ ھذهالشركات وھنا لابد من التاكید ان تحول الشركات العائلیة بالأردن تساھم في الحد من اندثار ھذه الشركات وضیاع جھود مؤسسیھا مع< المحافظة على استمراریة العلاقة الاسریة بعد رحیل جیل المؤسسین وتوفیر آلیة مرنة وعادلة لانتقال ملكیة الحصص فیما بین المالكینعند تخارج بعض الشركاء وإتمام عملیة تخارج خلال زمن قیاسي من دون الحاجة الى اجراءات رسمیة جدیدة مع الاشارة الى اھمیة الشفافیة والمصداقیة وتطبیق مبادئ الحوكمة عند التوجه الى بیع او تحویل الشركات العائلیة الى شركات مساھمة مقفلة او مساھمة عامة واذا كان السجل التاریخي للشركات العائلیة مھم فاستمراریة النجاح الذي تحققھ ھذه الشركات اھم مع ضرورة عدم الاكتفاء ببیعالتاریخ فقط وفي الختام فإننا نامل من اصحاب الشركات العائلیة في الاردن تحویلھا الى مساھمة خاصة او عامة وإدراجھا في سوق عمان المالي مع الأخذ في الاعتبار تسھیل اجراءات التحویل مع اھمة ادخال مساھمین جدد یحملون خبرات متمیزه ویتمتعون بكفاءات عالیة تساھم في نمو ارباح ھذه الشركات وتنوع أنشطتھا في ظل اقتصاد مفتوح
