لقاء حواري بين دائرة مراقبة الشركات وجمعية رجال الأعمال

وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة ان اللقاء الحواري جاء ضمن العلاقة التشاركية التي تتبناها دائرة مراقبة الشركات مع القطاع الخاص والتي من شأنها التعاون والاتصال المباشر في القضايا التي تهم القطاع الخاص.
واضاف أن اللقاء جاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعمل الدائرة على عقدها مع كافة شركائها في القطاع الخاص مشيرا الى الدور المهم الذي تقوم به جمعية رجال الاعمال لتمكين رجال الاعمال للمساهمة الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
وتابع نزهة: يقع على عاتقنا جميعاً أن نهيئ مناخاً صحياً لبيئة الأعمال فالمناخ الأردني الآمن يعد أكبر نقطة جذب لجميع أقطار المنطقة.
وعرض مراقب عام الشركات التعديلات القانونية الجديدة على قانون الشركات والتي ستساهم في تطوير وتسهيل وضبط سير العمل وفرض الرقابة اللازمة على الشركات بكافة انواعها.
وبين ان الاجراءات التي تقوم بها الدائرة لغايات حوسبة تقديم خدمات الدائرة , اضافة الى شرح مفهوم التصويت التراكمي وتعليمات الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات.
وقال نزهة نطمح دوماً بالالتقاء بجميع الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار والعمل معهم كجهات تشاركية بكل ما هو جديد والإجابة على أية تساؤلات واستفسارات من شأنها تسهيل وتطوير وتذليل العقبات أمام بيئة الأعمال.
وقال بدوره رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع ان مثل هذه اللقاءات تسهم دوماً بتطوير الاعمال والذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني مما يزيد حجم الاستثمارات وتشغيل الايدي العاملة والتقليل من حجم الفقر والبطالة.
وطالب بإيجاد حلول جذرية لبعض الشركات لا سيما الشركة التي تسجل ولا تمارس أي أعمال كون أن بقاء تسجيلها كذلك يرتب عليها غرامات وضرائب تصل على مبالغ هائلة لا يمكن سدادها وهذه احد الامور التي تواجه المستثمرين.
واكد الطباع حرص الجمعية على التواصل الدوائر المعنية بتشجيع الاستثمار مشيرا الى ان مع دائرة مراقبة الشركات هي الواجهة الأساسية والأولى لاستقطاب وخدمة المستثمرين وأن التسهيلات التي تقدمها تنعكس على الأردن.
وقال نأمل إجراء كل ما هو مناسب لتذليل العقبات من خلال التشريعات وأن تكون التعديلات للقانون والأنظمة من شأنها استقطاب استثمارات من الدول المجاورة حتى نتمكن جميعاً من أن نسوق القانون خارج الأردن , لا سيما وان جمعية رجال الاعمال مع شراكة حوالي خمسة وعشرون مجلس اعمال مشترك.
وتطرق اعضاء الجمعية الى آلية الموافقات المسبقة لا سيما الأمنية منها , والى كيفية حوكمة شركات التضامن ومجال الزاميتها وذلك من شأنه ديمومتها لا سيما الشركات العائلية منها.(بترا)