علن السيد رياض الخشمان رئيس مجلس الإدارة عن موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بقراره رقم ( 343/2017) المنعقد بتاريخ 17/9/2017 على زيادة رأسمال شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي ليُصبح 21 مليون دينار/ سهم بدلاً من 14 مليون دينار/ سهم، وذلك عن طريق طرح (7) ملايين سهم للإكتتاب من خلال العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بالقيمة الأسمية للسهم البالغة (1) دينار وبخصم إصدار يبلغ (0.25) دينار للسهم ، كما وأوضح السيد الخشمان أن حق الإكتتاب سيكون لمالكي الأسهم كما في نهاية عمل يوم الأحد الموافق 1/10/2017 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة.
وأضاف السيد الخشمان أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لرؤية مجلس الإدارة الإستراتيجية والتي تهدف إلى تمكين الشركة من الإنتشار محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحقيق التكامل في الخدمات والتوسع مستقبلاً في مجالات النقل والإستثمارات السياحية والأخرى، كما وصرح قائلاً أن مجموعة رم وشركاتها التابعة والحليفة تعمل وبشكلٍ مستمرٍ على تطوير أنشطتها التشغيلية وخاصةً في قطاعي النقل والإستثمار بالإضافة إلى توسيع إستثماراتها من خلال المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في شركات أخرى مختلفة، حيث أن تلك الإستثمارات تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة والتي من ضمنها: الفنادق والخدمات السياحية ، النقل السياحي المتخصص، النقل الجوي - منخفض التكاليف - ، التأمين ، الإستثمارات والوساطة المالية ، بالإضافة إلى المساهمة في الشركة المالكة لأكبر مدينة صناعية مؤهلة " مدينة الحسن الصناعية – إربد".
كما وبين السيد الخشمان بأن العمل جاريٍ على تطوير أعمال شركة الوساطة المالية "رم انفست" والتي تُعتبر الذراع المالي للمجموعة، وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة لإطلاق أكبر منصة تداول للأوراق المالية في المملكة بهدف تحويلها من شركة وساطة مالية محلية إلى مصاف شركات الوساطة الإقليمية والعالمية وتقديم أفضل المُنتجات والحلول الإستثمارية على مستوى المنطقة .
وأضاف السيد الخشمان أن مجموعة رم إستطاعت وبفضل سلامة سياساتها وتنوع مواردها وإستثماراتها من الإستمرار في تحقيق النمو المُستدام لأعمال الشركة وتعزيز مسيرة نجاحاتها والتي توجت بتحقيق نمو في صافي أرباحها عبر الأعوام الخمس الماضية وبنسبةٍ بلغت 8.6%، كما وإرتفع إجمالي موجودات الشركة الى حوالي 22.2 مليون دينار أردني، محققةً نسبة تحسن قدرها 25.6% عن عام 2012، في حين سّجل مجموع حقوق المساهمين إرتفاعاً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الماضية وبنسبة 18.6% ليصل إلى 16.5 مليون دينار أردني بنهاية عام 2016.