ويقول مواطنون انهم يواجهون عدم صدقية الاسعار المعلنة في الصحف مع الواقع عند زيارتهم مكتب السفر حيث يتبين ان هناك مبالغ اضافية تترتب عليهم على السعر المعلن تصل لما يزيد عن سبعون الى مائة دينار يتحجج المكتب السياحي بأنها رسوم تأشيرات ومصاريف اخرى .
وكما يبدو ان الرقابة غير محكمة على بعض المكاتب ولا يتم مراجعتها فيما يتعلق بوضوح الاسعار المعلنة فتجدها تكتب السعر المغري بخط كبير وظاهر لجلب الزبائن بينما تشير الى المبالغ الاضافية بخط صغير جدا يكاد لا يرى ، وبشكل مقصود .
وهنا يأتي الدور الرقابي لوزارة السياحة في كبح جماح تلك المكاتب في سعيها لتحقيق ربح كبير على حساب المواطن الفقير
ويجب وقف اعلاناتها ومخاطبة الصحف لعدم نشر اي اعلانات الا من خلال موافقة الوزارة على الاعلان وشكله ووضوح الاسعار المعلنة التي يتوجب على المواطن دفعها عن الرحلة وان لا تبقى مضللة وغير واضحة .
كما يجب ان يكون العقد المبرم مع المواطن واضح بكل تفاصيله حيث يلاحظ ان الشروط المترتبة على مكتب السفر تكتب بخط صغير جدا وتحتاج الى مجهر لقراءتها ؟؟؟
فهل تقوم الوزارة واذرعها بهذا الدور الاساسي لها كجهة اشرافية ورقابية على القطاع ، وتحمي المواطن الاردني من هذا الاستغفال ؟؟؟