ما هي حقيقة تنصت الجرائم الإلكترونية على مكالمات المواطنين الاردنيين؟؟!

المركب

نفى العقيد سهم الجمل قائد وحدة الجرائم الإلكترونية في ادارة البحث الجنائي قيام وحدته بالتنصت على المواطنين بأي شكل من الاشكال، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الوسائل التكنولوجية المختلفة، ومشددا على ان وحدة الجرائم الالكترونية مستأمنه على أي شكوى تقدم من قبل المواطنين، مؤكداً أنه لم يتم تسريب أو إعلان أية معلومة تتعلق بقضية لأي شخص كان. 


وقال العقيد الجمل أن الوحدة تتكون من ثلاثة اقسام، القسم الأول هو التحقيق والمتابعة الفنية، ويتكون هذا القسم من فرعين هما التحقيق في الجرائم الإلكترونية و الثاني التنسيق مع شركاء الخدمة، محليا او عالميا، والقسم الثاني هو الادلة الرقمية والدعم الفني ، والذي يعنى بإثبات الجريمة الرقمية ان وقعت، مع اخذ الاجراءات القانوينة اللازمة، منوها الى ان الوحدة لديها افضل اجهزة وتكنولوجيا موجودة في العالم في الجرائم الإلكترونية والادلة الرقمية.

والثالث قسم المعلومات والتطوير الالكتروني، حيث ان المختبر لديهم وصلت تكلفته الى 282 الف دينار. بالاضافة الى عملهم الميداني كأفراد في ادارة البحث الجنائي، والتي تحصل عند وقوع جريمة وضبط الاجهزة الإلكترونية في مسرح الجريمة، والتي حصلت مؤخرا في احدى القضايا التي اثارت الرأي العام، والتي عملت الوحدة فيها كدعم فني. وقال الجمل ان من المهم في عمل الوحدة فتح قنوات التواصل مع مختلف شرائح المواطنين، لتمكين المتضرر من تقديم شكواه بدون اي خوف.

وقال انه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدراج مادة عن الجرائم الالكترنية في المناهج الدراسية، وتم التواصل مع المعنيين بذلك، ويعود سبب ادراج هذه المادة هو عدم تمكن الوحدة من تقديم محاضرات وندوات في كل مدارس وجامعات المملكة بوقت سريع. حيث أن مستوى الجريمة الالكترونية في ازدياد حيث بلغ مجمل عدد الشكاوى المقدمة عام 2016 (3654) حالة، فيما بلغت حتى منتصف عام 2017 الى (3496) شكوى ويتوقع ان يتضاعف عددها مع نهاية العام.


وتعاملت الوحدة مع 121 حالة انتحال شخصية و 94 حالة احتيال مالي الكتروني واختراق المواقع الالكترونية 59 وتطبيقات الاتصالات 375 و 155 سرقة بيانات الكترونية، فيما سجلت حالات تهديد وابتزاز وسب وشتم وتشهير إلكتروني 1703 حالات وافساد الرابطة الزوجية 989 حالة.

واشار الى ان هناك في بعض الاحيان دوافع غير منطقية لارتكاب الجريمة الالكترونية حيث تعاملت الوحدة في احدى الشكاوى مع حادثة قالت المشتكية فيها انه تم نشر فيديو لعرسها علما ان العرس لم يكن مختلطا وعند تتبع الحساب الذي نشر الفيديو تبين انه شقيقة العروس وتكبرها بعدة اعوام وسبب نشر الفيديو هو غيرتها منها كون من نشرت الفيديو لم تتزوج بعد. 


واضاف انه هناك حالات كثيرة يتم فيها عدم تحويل القضية الى القضاء لعدة اسباب منها تحويلها إلى المحافظ لإتخاذ اجراء اداري، أو طلب من المشتكي بعد تحويلها للقضاء، ولكن هناك حالات تتم تحويلها الى القضاء حتى لو طلب المشتكي عدم تحويلها لأنها جرائم قد تصل عقوبتها الى الحبس 10 سنوات. 


وعاد الجمل وأكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من وضع الصور على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفتيات وحذر من المراسلة الالكترونية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لا يقتصر على مدينة او بلد معين بل يجمع عالمًا بأكمله. 

وعن آلية استقبال الشكوى في الوحدة قال الجمل انه يتم في البداية تسجيل الشكوى في الديوان ومن ثم تحويلها الى الى القسم المعني، فيتم وضع شكاوى المواطنين من العاصمة في قسم وشكاوى باقي المحافظات في قسم آخر، ومن ثم يتم تسجيل الشكوى رسميا لدى الضابط المختص، ويتم تسجيل كافة المعلومات كبيانات رقمية لسهولة استخدامها، وسهولة متابعتها مع الضابط المسوؤل عنها، وتحصل القضية عل رقم خاص بها، ومن ثم العمل بالتحقيق فيها وفق الطرق القانونية.

وقال الجمل انهم يواجهون صعوبة كبيرة مع بعض المواقع العالمية مثل فيسبوك وغيرها، حيث انهم قدموا 53 طلبا الى ادارة فيسبوك ورفض منهم 48 طلب، وان التتبع على الفيسبوك صعب جدا، حيث ان ادارة فيسبوك ترد على طلب المعلومات اذا كانت القصية تتعلق باستغلال جنسي او امر يتعلق بالاطفال خلال ساعات قليلة، وخلاف ذلك قد يستغرق اياما طويلة وفي النهاية قد يرد بالرفض، كما علينا الاخذ بعين الاعتبار للقانون النافذ في الولاية التي توجد فيها مكاتب فيسبوك. 

حيث خاطبت الوحدة عددا من الموقع العالمية المختلفة لعدة قضايا منها: 53 طلب لإدارة فيسبوك في العالم 2016، و29 طلب حتى منتصف 2017، و طلبين اثنين لإنستغرام في 2016 و4 طلبات حتى الان في 2017، و24 طلب في 2016 لإدارة وسترن يونيون ومثلها حتى اليوم في 2017، و14 طلب معلومات من ادارة موقع السوق المفتوح في 2016، و7 طلبات حتى منتصف 2017، و3 طلبات في العام 2016 من موقع آسك.اف ام وطلب واحد حتى منتصف2017، و3600 طلب معلومات من ادارة موقع يوتيوب في 2016 و1350 طلب في النصف الاول من عام 2017، و45 طلب من مختلف المواقع الاباحية في العام 2016، وغيرها الكثير ليكون مجموع الطلبات التي تمت في العام 2016 هي 4332 طلبا، فيما وصلت حتى نهاية حزيران من العام 2017 الى 1587 طلبا، مؤكدا الى تعاون شركات الاتصال المحلية في طلب اي معلومات منها، حيث يوجد ضابط ارتباط خاص لهذه الغاية.


واضاف الجمل خلال حديثه المطول ان بعض الحالات وحين وصول المعلومة يتم التصرف بشكل مباشر وفوري وليس بحاجة الى وجود شكوى كالاساءة للذات الالهية او الشذوذ الجنسي او زعزعة امن او عنصرية، ودعا المواطنين الذين يقعون ضحايا للابتزاز الإلكتروني من قبل مجهولين 'سرقة صور' لعدم دفع مبالغ مالية والتبليغ فورا عن تعرضهم للابتزاز، مشيرا إلى أن (90% إلى 95%) من الأشخاص الذين يتعرضون للإبتزاز الإلكتروني لا يبلغون الجهات المختصة. 

وأوضح أن هناك أشخاص لا يقومون بتبليغ الوحدة بالجرم الالكتروني خوفا من الفضحية أو الاستخفاف بالموضوع، مشيراً إلى أن هناك أشخاص يقومون بتوزيع برامج لسرقة المعلومات وتوجيه التلفون لأغراض أخرى، وصاحب الشأن لا يعلم بأنه وقع في جريمة الكترونية. وطالب الجمل مطالبات بتعديل قوانين الجرائم الاكترونية منوها الى ان قانون الجرائم الاكترونية متكامل الا انه بحاجة الى تحديث مستمر نظرا للتطور التكنولوجي.

مشيرا الى ضرورة وجود قانون خاص يحمي البيانات الشخصية ومن القصورالقانوني معالجات حالات الاستغلال الجنسي لمن يزيد عن 18 سنة من الفتيات و انتحال الشخصية وقانون الجرائم الاكترونية في انتحال الشخصية مرتبط بدخول مصرح غير مشروع وهو الدخول الى نفس الحساب وليس انشاء حساب يحمل الاسم والصورة وهناك مطالبات بتعديله، بالاضافة الى المطالبة بتغليظ العقوبات على الجرائم التقليدية التي دخلت بها التكنولوجيا كالاحتيال وانتحال الشخصيات المعروفه الذي قد تصل ضحيته من شخص واحد الى الاف الاشخاص. 


وأضح الجمل فيما يخص التهديد عبر المكالمات الهاتفية العادية ووقوع فعل جرمي بالسب والشتم بحاجة الى اثبات وهي تعتمد على كشوفات خاصة من شركات الاتصال، وسجل في المكالمات الواردة والصادرة وبرنامج تسجيل الاصوات لا يعتمد نظرا لوجود برامج تغيير الاصوات وهو ليس دليل قطعي بل يحتاج الى اثباته فنيا حيث يمكن ان يطعن به القضاء بسبب دخول الشك في الاصوات.. الانباط