تضليل للرأي العام...شركات لبيع السيارات ترّوج بإعلانات وهمية دون رقابة حكومية
المركب
" بدون دفعة أولى " ...و انطلاقة جديدة وبعروض فريدة ، احصل على تمويل 80 % فقط على صورة الهوية ، ولمدة 7 سنوات ، وامكانية التقسيط عن طريق البنك بدفعة أولية وقسط شهري لمدة زمنية تصل الى 8 سنوات ، وامكانية التقسيط المباشر عن طريقنا بدون وساطة البنوك وبدفعة اولى وشيكات بنكية . نماذج من إعلانات تتفنن بها معارض لبيع السيارات في أوقات مختلفة من العام لاغراء المواطن الاردني باقتناء سيارة طالما حلم بها .
وما من شك أن المواطن الاردني "البسيط" سينجرف خلف هذه الإعلانات ويقصد اقرب معرض لبيع السيارات خاصة تلك التي تعتمد على نشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بحثا عن تحقق حلمه وغايته، مؤملاً نفسه بأن شعار (خلوها تصدي) قد أجدى نفعا وجعل تلك المعارض تتنازل عن جزء من أرباحها في سبيل دعم المواطن المرهق والمثقل بديون شتى، لكن واقع الحال ينكشف بكل سهولة حينما يدلف إلى إحدى تلك المعارض التجارية لبيع السيارات .
حيث يجد بأن الدفعة الأولى بدون وساطة البنوك وشيكات بنكية ماهي إلا لفئات مخصصة من الناس..!! فضلاً عن وجود خدعة تسمى " مصاريف إدارية " قد يفهم منها " عمولات التقسيط" بينما هي في حقيقة الأمر وجودها أساسا لم يكن مبررا لأن المعرض أو الشركة هي التي تبيع فكيف تأخذ عمولة إضافية للربح الذي تأخذه على السيارة .
أما الطامة الكبرى و الأدهى فهي حينما يقوم موظفي المعرض بجمع القيمة الإجمالية للسيارة والتي تتكون من (دفعة أولى + أقساط شهرية + دفعة تملك) ويفاجأ المواطن المسكين أن أرباح الشركة تتجاوز 40% إن لم تصل إلى 60% في بعض الأحيان على حساب المواطن المسكين..!! الذي خضع "لاستدراج" رخيص من قبل إعلانات وهمية لتلك الشركة . ووقع في فخ التأثر الأولى حينما بنى طموحات وأحلام على تلك السيارة، ربما تكون قادته في الأخير إلى القبول (بظلم) الشركة له دون أن يحسب حسابات المستقبل وقدرته على الوفاء بالدين من عدمه، وأثر ذلك على التزاماته الأسرية والعملية
أحد المواطنين كشف عن انخداعه بإعلان احد المعارض لتجارة السيارات والذي تضمن إمكانية شراء سيارته من المعرض دون دفعة أولى وبإقساط على سبعة سنوات.وجاءت المفاجأة لدى مراجعته المعرض، حيث جرى ابلاغه بضرورة وجود دفعة أولى وأن الأقساط ستكون على ثلاثة سنوات فقط.
إن الأسلوب الإعلاني الذي تنتهجه شركات ومعارض السيارات بشكل خاص والذي يعمل على بناء الدافعية والرغبة لدى المستهلك باقتناء سيارة ما، ومن ثم انقياده لاحقا بشروط (مجحفة) في حقه مع ضمان كامل وتام لكل حقوق وأرباح الشركة الممولة، لهو أسلوب خاطىء يجب ألا تقف وزارة الصناعة والتجارة منه موقف المتفرج وتترك الناس ضحايا محتملين لمثل هذه الأساليب الإعلانية والمضللة والتي قد تجدي نفعا – مع الأسف – في مجتمعنا لقلة الوعي بالحيل الإعلانية والأساليب الدعائية التي تنتهجها الشركات والتي توقع المواطن بحبائلها دون معرفة دقيقة بعواقبها.
كما على الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصناعة و التجارة أن تلزم تلك الشركات والمعارض بنسب أرباح محددة لاتتجاوزها أي كانت السلعة، فليس من المنطقي أن تحصل الشركات الممولة على ربح يصل إلى 40 أو 60% من القيمة الأساسية للسيارة . وعدم ترك المجال مفتوحا لجشع تلك الشركات والمعارض التي تنتهج اساليب اعلانية وهمية ومضللة للمواطن الاردني
حيث يجد بأن الدفعة الأولى بدون وساطة البنوك وشيكات بنكية ماهي إلا لفئات مخصصة من الناس..!! فضلاً عن وجود خدعة تسمى " مصاريف إدارية " قد يفهم منها " عمولات التقسيط" بينما هي في حقيقة الأمر وجودها أساسا لم يكن مبررا لأن المعرض أو الشركة هي التي تبيع فكيف تأخذ عمولة إضافية للربح الذي تأخذه على السيارة .
أما الطامة الكبرى و الأدهى فهي حينما يقوم موظفي المعرض بجمع القيمة الإجمالية للسيارة والتي تتكون من (دفعة أولى + أقساط شهرية + دفعة تملك) ويفاجأ المواطن المسكين أن أرباح الشركة تتجاوز 40% إن لم تصل إلى 60% في بعض الأحيان على حساب المواطن المسكين..!! الذي خضع "لاستدراج" رخيص من قبل إعلانات وهمية لتلك الشركة . ووقع في فخ التأثر الأولى حينما بنى طموحات وأحلام على تلك السيارة، ربما تكون قادته في الأخير إلى القبول (بظلم) الشركة له دون أن يحسب حسابات المستقبل وقدرته على الوفاء بالدين من عدمه، وأثر ذلك على التزاماته الأسرية والعملية
أحد المواطنين كشف عن انخداعه بإعلان احد المعارض لتجارة السيارات والذي تضمن إمكانية شراء سيارته من المعرض دون دفعة أولى وبإقساط على سبعة سنوات.وجاءت المفاجأة لدى مراجعته المعرض، حيث جرى ابلاغه بضرورة وجود دفعة أولى وأن الأقساط ستكون على ثلاثة سنوات فقط.
إن الأسلوب الإعلاني الذي تنتهجه شركات ومعارض السيارات بشكل خاص والذي يعمل على بناء الدافعية والرغبة لدى المستهلك باقتناء سيارة ما، ومن ثم انقياده لاحقا بشروط (مجحفة) في حقه مع ضمان كامل وتام لكل حقوق وأرباح الشركة الممولة، لهو أسلوب خاطىء يجب ألا تقف وزارة الصناعة والتجارة منه موقف المتفرج وتترك الناس ضحايا محتملين لمثل هذه الأساليب الإعلانية والمضللة والتي قد تجدي نفعا – مع الأسف – في مجتمعنا لقلة الوعي بالحيل الإعلانية والأساليب الدعائية التي تنتهجها الشركات والتي توقع المواطن بحبائلها دون معرفة دقيقة بعواقبها.
كما على الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصناعة و التجارة أن تلزم تلك الشركات والمعارض بنسب أرباح محددة لاتتجاوزها أي كانت السلعة، فليس من المنطقي أن تحصل الشركات الممولة على ربح يصل إلى 40 أو 60% من القيمة الأساسية للسيارة . وعدم ترك المجال مفتوحا لجشع تلك الشركات والمعارض التي تنتهج اساليب اعلانية وهمية ومضللة للمواطن الاردني
