معلومات جديدة حول حافلة المعتمرين.. ومالك الشركة: هذا ما حدث وسأقاضي الاوقاف

المركب

لوّح مالك ومدير شركة الراية للحجّ والعمرة والسياحة، محمود الدرادكة، باللجوء إلى القضاء في حال أصرّت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية على قرارها بوقف اعتماد الشركة وسحب ترخيصها اثر حادث السير المؤسف الذي وقع فجر ثاني أيام عيد الفطر على طريق (الطفيلة - الغور) وتسبب بوفاة ستة أشخاص وإصابة 38 آخرين.

وقال الدرادكة إن الشركة بريئة من أية مسؤولية عن الحادث؛ حيث أن السائق كان ملتزما بالأنظمة والتعليمات كما أن الحافلة كانت مستوفية كافة الشروط التي تسمح لها بنقل المعتمرين، مشددا في ذات السياق على أن "الشركة ليست الجهة المعنية بفحص الحافلات، وقد كانت الحافلة تحمل تصريحا رسميا ساري المفعول من هيئة تنظيم قطاع النقل البري".

ونفى الدرادكة بشكل قاطع أن تكون الشركة قد استبدلت الحافلة التي أقلّت المعتمرين داخل الحدود الأردنية، مؤكدا على أنها "تحمل تصريحا حتى 5 تموز 2017 ، وقد خرجت من المملكة إلى الديار المقدسة بشكل رسمي وقانوني، حتى أن السائق أقام مع المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة طيلة فترة الرحلة".

وأضاف الدرادكة: "لقد كنت على تواصل مباشر مع سائق الحافلة منذ انطلاقها وحتى عودتها ودخولها الحدود الأردنية، وقد أبلغني السائق بأنه تلقى نصائح من زملائه السائقين الاخرين بعدم سلوك طريق (الطفيلة - الأغوار) بسبب خطورتها وصعوبتها، لكنّه لم يتمكّن من مواجهة ضغوط بعض الركاب الموجودين معه على متن الحافلة والذين أصرّوا على أن يسلكها".

واستهجن الدرادكة تحميل وزارة الأوقاف الشركة مسؤولية الحادثة باعتبارها الحلقة الأضعف، مختتما حديثه بالتساؤل: "إذا كانت الحافلة غير مؤهلة، فأين لجان الفحص التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والتي قالت إنها ستقوم بفحص الحافلات قبل المغادرة؟ وأين الجهات الأخرى المسؤولة عن التفتيش على المركبات وفحص سلامتها قبل المغادرة واثناء العودة؟!".