500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب

قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة.

 

وأضاف أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، كما جرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

 

وأكد أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر، بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين.

 

وأشار إلى أن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها.

 

وأوضح القضاة أن النزلاء الجدد المدانين في قضايا إرهابية، عند إيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكومين بالإعدام على خلفية تنفيذ عمليات إرهابية أسفرت عن سقوط ضحايا لا يخضعون لبرامج الحوار الفكري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

وكشف القضاة أن قاتل الشهيد جواد السلايطة رفض أثناء سجنه المشاركة بحوار فكري ضمن أحد برامج مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

وأشار إلى وجود عدة مستويات لتصنيف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف قياس مدى تشدد أصحاب الأفكار المتطرفة. لافتا إلى أن المدانين بتنفيذ عمليات إرهابية أسفرت عن سقوط ضحايا تُطبّق بحقهم عقوبة الإعدام، في حين يخضع النزلاء الأقل تشدداً لبرامج الحوار الفكري، بهدف مراجعة معتقداتهم المتشددة وتغييرها.

 

وشدد على أنه لم تسجّل، منذ عام 2006، أي محاولة لتجنيد نزلاء مدانين في قضايا جنائية من قبل أصحاب الفكر التكفيري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، عازياً ذلك إلى عدم إتاحة الفرصة لهم للاختلاط أو الالتقاء داخل هذه المراكز.

 

وأكد أن المدانين في قضايا الإرهاب يخضعون للمتابعة بعد مغادرتهم مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال مركز الأمن والسلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي، موضحاً أن المركز يعمل على توفير فرص عمل لهم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب إخضاعهم لمتابعة دورية من قبل الأجهزة الأمنية للتحقق من سلوكهم ومدى التزامهم.