غور الصافي تحت المجهر.. حملة مساءلة لكشف الكلفة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتوسعة مشروع البوتاس
غور الصافي تحت المجهر.. حملة مساءلة لكشف الكلفة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتوسعة مشروع البوتاس
تستعد مجموعة من النشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض النقابات المهنية والقانونيين، تحت مظلة ائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية، لإطلاق تحرك ضمن حملة مناصرة وكسب تأييد، يستهدف مساءلة أصحاب القرار والمصلحة بشأن مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس في منطقة غور الصافي، والوقوف على آثاره المحتملة على الأراضي الزراعية والمياه والبيئة والأمن الغذائي والاقتصاد المحلي وحقوق المجتمعات المحيطة.
وتتضمن الحملة توجيه حزمة من الأسئلة والاستفسارات إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والمسؤولين والنواب والأعيان، والشركات والجهات ذات العلاقة، للمطالبة بالإفصاح عن الدراسات والخرائط وقرارات الاستملاك والتراخيص والبيانات المالية والبيئية، وتوضيح الأسس التي استندت إليها قرارات التوسع وأعمال التجريف، ومدى استكمال متطلبات التقييم والموافقات القانونية والبيئية.
وتركز محاور المساءلة على حقيقة الجدوى الاقتصادية للمشروع مقارنة بكلفته البيئية والاجتماعية، وتأثيراته المحتملة على الزراعة وسبل عيش المزارعين والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج الزراعي في المنطقة، بما يشمل موردي المدخلات الزراعية والنقل والتخزين والتعبئة والتوزيع، وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد المحلية. كما تشمل مصادر المياه وكميات استهلاكها، وملوحة التربة، ومحمية فيفا والتنوع الحيوي، والمخاطر الجيولوجية والنفايات، فضلاً عن انعكاساته على السياحة والموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية في الأغوار الجنوبية.
كما ستتناول الحملة حجم العوائد الفعلية التي تحققها الشركة للخزينة والاقتصاد الوطني، وفرص العمل والقيمة المضافة المحلية، ومدى احتساب الخسائر البيئية والزراعية والاجتماعية ضمن دراسات الجدوى، إلى جانب مساءلة الجهات المعنية عن الرقابة والتعويض وإعادة التأهيل، والبدائل الممكنة لضمان حماية الأراضي والموارد الطبيعية.
وتسعى المبادرة إلى الانتقال من تداول المخاوف والمواقف إلى مساءلة تستند إلى الوثائق والبيانات والأدلة العلمية، ومقارنة الوعود بالنتائج والمنافع بالكلف، مع المطالبة بإتاحة المعلومات للرأي العام وإخضاع الآثار المحتملة لتقييم مستقل وشفاف، وضمان حق المجتمعات المحلية في المعرفة والمشاركة والإنصاف.
وتؤكد الحملة أن هدفها ليس معارضة الاستثمار أو التنمية، وإنما ضمان ألا تتحقق المكاسب الاقتصادية على حساب الزراعة والمياه والبيئة والأمن الغذائي وحقوق السكان، وأن تكون التنمية في غور الصافي تنمية عادلة ومستدامة، تتوازن فيها المصالح الاقتصادية مع حماية الموارد الطبيعية، وتتوزع منافعها ومسؤولياتها بشفافية، بما يحفظ حقوق الأجيا.ل القادمة.

