ڤاليو تسجل نتائج استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 36% سنويًا لتبلغ 5.33 مليار جنيه مصري، وقفزة في صافي الأرباح بنسبة 35% لتبلغ 731 مليون جنيه مصري
ڤاليو تسجل نتائج استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 36% سنويًا لتبلغ 5.33 مليار جنيه مصري، وقفزة في صافي الأرباح بنسبة 35% لتبلغ 731 مليون جنيه مصري
- مدفوعةً بالسياسة الائتمانية المنضبطة، والتنوع في شبكة المنتجات، والتوسع الإقليمي في السوق الأردني، حققت ڤاليو نموًا قويًا عبر المؤشرات التشغيلية والمالية الرئيسية مع الحفاظ على جودة الأصول
- تؤثر الاستثمارات الاستراتيجية على النتائج على المدى القصير، بينما يسهم التوسع الأفقي والرأسي في بناء أساسيات قوية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل
القاهرة، مصر — 15 تشرين الثاني 2026
أعلنت اليوم ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2026 (9M26) ورغم المشهد الاقتصادي والجيوسياسي المتغير، أظهرت ڤاليو مرونة وقدرة فائقة على التكيف من خلال التوازن الدقيق بين التوسع التشغيلي والالتزام الصارم بمعايير إدارة المخاطر. وارتفع إجمالي الإيرادات للفترة بنسبة 36% سنويًا ليصل إلى 5.33 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 102.5 مليون دولار أمريكي)، في حين نمت صافي الإيرادات بنسبة 53% سنويًا لتصل إلى 3.08 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 59.2 مليون دولار أمريكي)، مدعومة بالنمو المتسارع عبر شبكة التجار، وأرباح التوريق، وعوائد الفوائد. وقفز صافي الأرباح بنسبة 35% سنويًا ليصل إلى 731 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 14.1 مليون دولار أمريكي)، مما حقق عائدًا سنويًا على متوسط حقوق الملكية (ROAE) بنسبة 37.0.%واستمر الزخم التشغيلي القوي عبر المنظومة المتعددة لمنتجات ڤاليو حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات(GMV) نحو 24.7 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 475 مليون دولار أمريكي)، بنمو سنوي قدره 43%، في حين ارتفعت القروض الممنوحة بنسبة 48% سنويًا لتصل إلى 21.5 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 413.5 مليون دولار أمريكي) عبر 8.3 مليون معاملة. وارتفعت قاعدة العملاء النشطين بنسبة 14% سنويًا لتصل إلى 993 ألف عميل، مع زيادة عمق تفاعل العملاء ليصل المتوسط إلى 16.0 معاملة لكل عميل. وتوسعت محفظة التمويلات القائمة لشركة ڤاليو بنسبة 46% سنويًا لتسجل 19.04 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 366.2 مليون دولار أمريكي) أو 13.5 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 259.6 مليون دولار أمريكي) باستثناء محفظة التوريق. ورغم ظروف السوق الأكثر تحدياً، حافظت جودة الأصول على استقرارها القوي، حيث تم احتواء نسبة القروض المتعثرة (NPL) عند 1.20% مع نسبة تغطية بلغت 71% وحتى حزيران 2026، حافظت ڤاليو على حصتها السوقية القيادية البالغة 20% في السوق المصري.
وفي هذا السياق، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "في سوق يشهد نمواً ملحوظًا في الائتمان الاستهلاكي، تبرز أهمية الانضباط والسياسة الائتمانية الحذرة كعناصر أساسية لا تقل أهمية عن التوسع والنمو. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حرصنا على إعطاء الأولوية لجودة نمو المحفظة على حساب مجرد السعي لزيادة حجمها. وقد اتبعنا نهجًا أكثر حذرًا، حيث بلغ معدل القبول التراكمي 54.85% مقارنةً بنسبة 58.12% في عام 2025. ذلك لأن المحفظة الائتمانية المستقرة تُتيح لنا الاستمرار في تمويل وخدمة عملائنا عبر مختلف الدورات الاقتصادية. هذا الانضباط أتاح لنا الفرصة للعمل على جبهتين: حيث تؤثر الاستثمارات الاستراتيجية على النتائج على المدى القصير، بينما يسهم التوسع الأفقي والرأسي في بناء أسس قوية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع بدء عملياتنا في الأردن وتعزيز خدمات تمويل السيارات والتوفير من خلال التطبيق، نوسع نطاق عمل ڤاليو ليشمل السوق خارج مصر للمرة الأولى مع مواصلة توسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة في السوق المحلي. ومع تقدمنا في إجراءات الحصول على ترخيص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتوسع وجودنا ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشتري السيارات والعملاء الذين يستخدمون ڤاليو عبر نفس النظام. وهذا سيؤدي إلى تطوير نموذج عمل أكثر تنوعًا وقدرة على تلبية احتياجات عملائنا بكفاءة أعلى."
وشهدت الفترة تقدمًا تشغيليًا ملموسًا عبر خطوط المنتجات الجديدة والتوسع الإقليمي. ففي الربع الثالث من عام 2026، أطلقت ڤاليو منتج الجمعية (El Gameya)، وهو نظام ادخار تبادلي رقمي عبر التطبيق، والذي أتم صرف تمويلات بقيمة 15 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 288.5 ألف دولار أمريكي) عبر 225 عميلًا فريدًا بمتوسط معاملة بلغ 66 ألف جنيه (أي ما يعادل 1,269 دولار أمريكي). كما أطلقت الشركة برنامج الولاء والاسترداد النقدي الفوري (Instant Cashback) على كافة المعاملات الممولة بغض النظر عن طبيعتها؛ حيث قدم البرنامج حتى الآن 45 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 865.4 ألف دولار أمريكي) كاش باك لأكثر من 338 ألف عميل عبر 1.5 مليون معاملة. وعلى الصعيد الإقليمي، انطلقت عمليات ڤاليو في الأردن بنشاط، حيث تم ضم 126 تاجرًا عبر 31 حملة ترويجية، وتنفيذ 3.06 ألف معاملة، وإصدار حدد ائتمانية معتمدة بقيمة 1.6 مليون دينار أردني مع الحفاظ على معدل قبول محافظ عند 43.%
ولدعم التوسع في القوائم المالية، عززت ڤاليو قاعدة سيولتها من خلال تنويع مصادر التمويل. ففي أب 2026، أتمت الشركة أول إصدار سندات مؤسسية بقيمة 1 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 19.2 مليون دولار أمريكي) ضمن برنامج إجمالي بقيمة 10 مليار جنيه (أي ما يعادل 192.3 مليون دولار أمريكي)، إلى جانب الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 600 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 11.5 مليون دولار أمريكي) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وفي مجال الاستدامة، شهد تمويل السيارات الكهربائية (EV) ضمن برنامج "Shift" قفزة بنسبة 313% سنويًا ليصل إلى 383 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 7.4 مليون دولار أمريكي)، لتسجل القيمة الإجمالية لمبيعات السيارات الكهربائية 650 مليون جنيه (أي ما يعادل 12.5 مليون دولار أمريكي)، وتواصل ڤاليو مسارها لإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية بحلول نهاية عام 2026.وتدخل ڤاليو الربع الرابع من عام 2026 من موقع قوة، حيث تركز أولوياتها الاستراتيجية على الحصول على الموافقة النهائية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وبدء التشغيل التجريبي لنظام إدارة المخاطر الجديد(Risk Rule Engine 3.0) على 20% من طلبات التمويل الواردة، إلى جانب مواصلة توسيع نطاق برامج "Shift" والجمعية وشراكات التجار في الأردن، ومواصلة تنويع مصادر التمويل ودراسة خيارات رأس المال التي تدعم النمو الإقليمي على المدى الطويل.
-انتهى -
عن شركة «ڤاليو»:
شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.
وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 9,000 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» (والتي تشمل صندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE) و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».
وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
ومؤخرًا، أطلقت «ڤاليو» خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصصة، وذلك بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني (CBJ)، لتقدم للمستهلكين حلول تمويل ميسرة ومبتكرة.
لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valugroup.com
ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
قطاع العلاقات العامة في ڤاليو
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات
عمر سلامة
رئيس الاتصالات والعلاقات العامة
ملاحظة حول البيانات التطلعية:
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
