أكد رئيس لجنة ادارة بلدية اربد، المهندس حسين مهيدات، أن ملفّ شبهة التزوير في أوراق وأختام رسمية التي كشفت عنها اللجنة، قد تمّ تحويلها إلى المحكمة بشكل رسمي وهي الآن منظورة أمام القضاء.
وأضاف مهيدات إن التحقيقات الداخلية أثبتت وجود تلاعب بترخيص أحد المجمعات التجارية الشهيرة "مول" في اربد، حيث أن الأختام المستخدمة للترخيص لا تعود إلى البلدية في الحقيقة، الأمر الذي اضطر البلدية إلى تحويل ملفّ القضية كاملا إلى المحكمة للفصل فيه.
وكانت بلدية اربد أعلنت قبل نحو شهر فتح تحقيق باستخدام ختم مغاير للختم الرسمي المعتمد لدى دائرة ضريبة الابنية والاراضي والذي قُدم على براءة ذمة خاصة بإحدى رخص المهن الصادرة من البلدية، مشيرة إلى أنها لم توجه اتهاما لأي طرف.
