مؤشر البورصة يتراجع 3% في نيسان تأثراً بتوزيعات الأرباح

المركب

تراجع مؤشر بورصة عمان خلال شهر نيسان 2017 بنسبة 3% عما كانت عليه عند إغلاق شهر آذار المنصرم وذلك نتيجة لتأثر الأسعار بتوزيعات الأرباح حيث عقدت معظم الشركات المدرجة هيئاتها العامة خلال الشهر المنصرم وبالتالي فقد إستحقت لحاملي الأسهم الأرباح التي سيتم توزيعها وكذلك تراجع أسعار بعض الأسهم الإستراتيجية وخصوصاً سهم البنك العربي الذي إنخفض سعره بنسبة 11% خلال الشهر متراجعاً من حدود 7 دنانير للسهم ليغلق عند 6.14 دينار للسهم.

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية التقرير الشهري لأداء بورصة عمان، تركز معظم التداول خلال شهر نيسان متركزاً في الأسهم ذات السعر المنخفض والتي لا تشكل وزناً في عينة إحتساب مؤشر بورصة عمان، في حين لم يتجاوز التداول على سهمي البنك العربي ومصفاة البترول الأردنية 15% من حجم التداول في بورصة عمان. ومما أثر أيضاً على تداولات البورصة نقل إدراج بعض الأسهم من السوق الأول الى السوق الثاني وأخرى تم نقل إدراجها من السوق الثالث بعد إلغائه الى سوق الأوراق غير المدرجة (OTC).

أما على مستوى الإقتصاد المحلي فقد أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار 2017 قد ارتفع بمعدل 4.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وعلى المستوى الشهري، كذلك انخفض متوسط أسعار المستهلك لشهر آذار 2017 بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه. كما يشير التقرير إلى أن متوسط أسعار المستهلك للثلاثة اشهر الاولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 3.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آذار 2017 والذي يقاس بعد استبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، فقد بلغ 124.7 بإرتفاع نسبته 3.1 مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

ومن الجدير بالذكر وعلى الرغم من التأخير في الحصول على المعلومة فقد أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها حول نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2016، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغ 2.0% خلال الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015. وعليه فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2016 ما نسبته 2.0% مقارنة بعام 2015.

وقد بين تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني ان قيم السيولة المحلية الفائضة في نهاية شهر نيسان 2017 وصلت الى 1,151 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 16.5% عن الشهر السابق آذار 2017 في حين وصلت نسب الإحتياطيات الإلزامية الى 1,559 مليون دينار في نهاية نيسان 2017.

الأسواق العربية

تمكنت أسواق المال في دول المغرب العربي من تعويض خسائر الشهر المنصرم بمعدل إرتفاع 2% عن إغلاق شهر آذار 2017، كنتيجة لإنتعاش قطاعات الصناعات الإستخراجية والزراعة، تلتها أسواق الدول الخليجية والتي كان أفضلها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة إرتفاع قاربت 1.5% في حين تمكن مؤشر سوق السعودية من المحافظة على أداء إيجابي بنسبة منخفضة، أما سوق قطر فقد كان أضعف الأسواق الخليجية بنسبة تراجع 3.1%، وتتأثر عادة الأسواق الخليجية بأسعار النفط الذي تراجع بما يقارب 5 دولار للبرميل خلال شهر نيسان.

تراجعت البورصة المصرية خلال شهر نيسان 2017 بما يزيد عن 500 نقطة أي ما نسبته 4.3% عن إغلاقها لشهر آذار المنصرم كنتيجة لتذبذب أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وجاء هذا التذبذب كإنعكاس لإرتفاع معدلات التضخم الى مستويات بدأت تقلق المسؤولين في البنك المركزي مما دفعهم الى التفكير برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتسارع قبل أن يتفاقم إلا أن البنك المركزي المصري سيواجه مشكلة أخرى وهي أن الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص يشكل نسبة قليلة مقارنة بما هو للقطاع العام مما سيزيد الضغط على الحكومة في حال تم رفع أسعار الفائدة.

الأسواق العالمية

عمت الإيجابية على أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية خلال شهر نيسان 2017 وخصوصاً في الأسواق التي تعتمد على قطاعات الخدمات والعقار مع توجه المستثمرين الى الإستثمار في القطاعات غير المالية نظراً الى التراجع في أسعار صرف العملات الأساسية بشكل ملحوظ كنتيجة لزيادة حجم النقد المعروض، أما المؤشرات الصناعية فقد تحسنت عما كانت عليه في شهر آذار كنتيجة لإنخفاض أسعار النفط عالمياً.

أما عن الإقتصاد الأمريكي، فقد إختلف أداء مؤشرات الأسهم بالرغم ن أنها سجلت نتائج إيجابية خلال شهر نيسان كنتيجة لإنخفاض نسب البطالة لتصل الى 4.5% وهي الأدنى منذ عشر سنوات. في حين إنخفض عدد الوظائف في القطاع اتغير الزراعية بشكل كبير خلال في إعلان شهر نيسان عن الشهر الذي سبقه لتسجل 98 الف وظيفة خلال شهر آذار مقابل 219 الف وظيفة خلال شهر شباط 2017.

بورصة عمان

أنهى مؤشر بورصة عمان تداولات شهر نيسان 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 3% عند مستوى 2,185 نقطة، كنتيجة لإنخفاض أسعار الأسهم الإستراتيجية عن إغلاقات الشهر السابق مثل أسهم البنك العربي وشركة مصفاة البترول الأردنية اللذان إنخفضا بشكل ملحوظ خلال الشهر.

أما عن القطاع المالي الذي يعد الأكبر في بورصة عمان، فقد كان الأكثر إنخفاضاً بنسبة 3.8% خلال شهر نيسان عنه في شهر آذار 2017. وقد شكلت تداولات القطاع ما نسبته 53.9% من عدد الأسهم المتداولة أو 49.5% من حجم التداولات خلال شهر نيسان 2017، حيث كانت 57.3% و 65.5% على التوالي خلال شهر آذار المنصرم.

وفي تفاصيل قطاع الخدمات، فقد كان الأقل من حيث الإنخفاض حيث بلغت نسبة التراجع في مؤشر القطاع 1.30% خلال شهر نيسان 2017، حيث شكلت تداولات القطاع ما نسبته 25.5% من عدد الأسهم المتداولة أي 23.8% من حجم التداول في بورصة عمان.

أنهى قطاع الصناعة تداولات الشهر بإنخفاض بلغت نسبته 1.4%، ومن أكثر الأسهم اللتي أثرت على هذا القطاع هو سهم شركة الفوسفات الذي تراجع بنسبة 31% من سعر 3.42 دينار للسهم وصولاً الى 2.36 ديناراً للسهم.

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر آذار 2017 قد بلغت 29.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 14.4% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 24.7 مليون دينار.

أخبار الشركات

تم تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال بنك الإتحاد والبالغ عددها 35 مليون سهم ليصبح رأس مال البنك 160 مليون سهم/دينار.

تم بتاريخ 13-04-2017 إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة الأراضي المقدسة للتأمين بنسبة 50% من 10 مليون سهم/دينار ليصبح 5 مليون سهم/دينار.

تم بتاريخ 10-04-2017 إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة المحفظة العقارية بنسبة 40% ليصبح رأس مالها 6 مليون سهم/دينار لزيادته عن حاجة الشركة وإعادة المبالغ المخفضة الى المساهمين كل بنسبة مساهمته.

تم بتاريخ 16-04-2017 إتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة النموذجية للمطاعم من 25 مليون سهم/دينار ليصبح 5 مليون سهم/دينار.

خلال شهر نيسان تم إجراء صفقة واحدة خارج أوقات التداول على سهم شركة الإقبال للإستثمار، حيث كان عدد الأسهم 50,000 سهم بسعر 24.25 ديناراً للسهم الواحد.

التحليل الفني

تراجع مؤشر بورصة عمان خلال شهر نيسان بنسبة 3% من حدود 2,260 نقطة وصولا الى 2,181 نقطة كأدنى مستوى له يوم الإغلاق، وكان هذا التراجع الكبير مربوطاً بتراجع أسعار الأسهم الرئيسية في عينة إحتساب مؤشر بورصة عمان وعلى رأسها سهم البنك العربي. وبشكل عام تظهر المؤشرات التقنية لحركة مؤشر بورصة عمان خلال شهر نيسان مزيداً من التراجع نحو 2,150 نقطة قبل أن يواجه مستويات دعم قد تساعده في الإرتفاع أو حتى إيقاف موجة التراجع الكبيرة.

يظهر مؤشر RSI أن مؤشر بورصة عمان سيعتمد على مستوى 2,150 نقطة لإيقاف تراجعه ودعمه لتشكيل كتف أيمن يرتفع مؤشر بورصة عمان عند قمته الى حدود 2,180 نقطة خلال 25-35 جلسة تداول. إنخفض مؤشر RSI تحت 30 مع توجه الى الإنخفاض أكثر مما سيشكل ضغطاً عكسياً طبيعياً على شكل المنحنى لتعوض ما يقارب ثلثي مساحة مثلث إنخفاض المؤشر من الرأس الى حافة العنق بناءاً على نتائج إحتساب مستويات (Head-And-Shoulders) للمنحنى.

أما عن مؤشر MACD والذي هبط بشكل كبير تحت المتوسط المتحرك له خلال 26 جلسة تداول، فإنه يرجح لمؤشر بورصة عمان أن يعاود الإرتفاع الى حدود 2,180 نقطة لتعويض إنحراف قيمة MACD عن متوسطه المتحرك عن طريق إزدياد الطلب الطبيعي للسوق على أسهم ذات وزن مرتفع في عينة إحتساب مؤشر بورصة عمان.

اعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن راي شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار وللاطلاع على الصفحات الكاملة للدراسة زيارة الموقع الالكتروني للشركة على www.mahfaza.com.jo