(3) اختلالات ناجمة عن الضغوط على سوق العمل يُعالحها الضمان
(3) اختلالات ناجمة عن الضغوط على سوق العمل يُعالحها الضمان
يتزايد دور الضمان الاجتماعي وتكبر أهميته في ظل الأزمات الاقتصادية حيث تقل قدرات الأفراد على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة تحديداً عن الضغوظ على سوق العمل فينتج عن ذلك ثلاثة اختلالات رئيسة:
١) خلل في توزيع مكتسبات التنمية.
٢) خلل في العدالة الاجتماعية.
٣) خلل في التوزيع بين الرجل والمرأة (خلل جندري).
ولذلك تبرز أهمية منظومة الضمان الاجتماعي وارتباطها بصيانة النظام الاقتصادي، فعلى سبيل المثال فإن تأمين دخل معين للأفراد المنقطعين عن العمل والكسب يحول دون الانخفاض الكبير بقدراتهم الشرائية ما يساهم في الحفاظ على سلامة الدورة الاقتصادية.
من هنا تلعب نظم الضمان دورها كمثبّت اجتماعي اقتصادي لأفراد المجتمع في ظروف الأزمات الاقتصادية واختلالات سوق العمل وتحول دون انزلاقهم إلى دوائر الفقر والعوز. وبحسب تقارير دولية يعيش حوالي ( 80 % ) من سكان العالم من دون أن يحظوا بما يسمّى ب "أمن الدخل" أو راتب التقاعد.
وأستحضر هنا ما جاء في وثيقة رؤية الأردن 2015 - 2025 بأن نسبة كبيرة من سكان المملكة يكافحون فوق خط الفقر ما يؤكّد ضرورة توجيه الخطط لهذه الفئة المتوسطة الغالبة في المجتمع وليس فقط للفئة الفقيرة، حتى لا ينزلق أبناؤها إلى دائرة الفقر ، وتتلاشى طبقتهم الوسطى.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
