لماذا سقط حق هذه السيدة السبعينية في تعويضات الضمان.؟

 

ملاحظة من أربع نقاط حول الموضوع؛

 

لماذا سقط حق هذه السيدة السبعينية في تعويضات الضمان.؟

 

تواصلت معي بالأمس سيدة كانت مشتركة في الضمان سابقاً تشكو بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي أخبرتها بأنها فقَدَت حقها بتعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكها خلال الثمانينيات من القرن الماضي. 

 

وهذا صحيح، فقد كان عليها أن تطالب بالتعويض منذ أن أكملت سن الخامسة والخمسين (ما يسمى بسن الشيخوخة) حيث تكون مستحقة للتعويض بعد انقطاعها عن الضمان عن فترة اشتراكها التي لم تؤهّلها لاستحقاق راتب التقاعد اعتباراً من تاريخ إكمالها السن المذكورة وحتى ما قبل مرور (10) سنوات من ذلك التاريخ. 

 

هي الآن تريد أن تتقدم للحصول على التعويض بعد مرور (15) عاماً من تاريخ إكمالها سن الخامسة والخمسين (عمرها حالياً 70 سنة) فيما كان حقها بالتعويض محفوظاً إلى ما قبل مرور (10) سنوات من تاريخ استحقاقه، أي قبل أن تكمل سن الخامسة والستين. 

 

وللتوضيح أقول بأن المادة ( 95 / أ ) من قانون الضمان نصّت على أن حق المؤمّن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون تسقط بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء. 

 

وبذلك فقد سقط حق هذه السيدة بمبلغ التعويض كونه كان مستحق الأداء عندما أكملت سن الخامسة والخمسين ومضى أكثر من عشر سنوات ولم تطالب بهذا الحق. 

 

ملاحظتي على الموضوع من أربع نقاط:

 

الأولى: يُفترَض أن يصدر عن مؤسسة الضمان تنبيه للمؤمّن عليه من خلال رسالة قصيرة بأنه بات مستحقاً للراتب أو التعويض، وأن عليه أن يراجع مؤسسة الضمان لمتابعة حقوقه أو للاستفسار حول الموضوع. 

 

الثانية: أن على كل مؤمّن عليه أن يفتح حساباً خاصّاً به على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان ويدخل على التطبيقات ويتعرف على بياناته وحقوقه كاملة. حتى يتمكن من الحصول على حقه في الوقت المناسب.

 

الثالثة: أن على مؤسسة الضمان أن تطلق حملات إعلامية سنوية مكثفة تعرف فيها بهذه الحقوق. وبموضوع سقوط الحق بالتقادم، وهو ما يجهله الكثيرون.

 

الرابعة: أن سقوط الحق بالتقادم قد لا يتم العمل به في حال ثبتَ أن ظروفاً أو قوة قاهرة حالت دون مطالبة المؤمّن عليه بحق في الوقت المناسب وضمن المدة القانونية.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي