عطيات يستهجن حرمانه من وثائق الانتساب: حقوق الأعضاء ليست أداة للمساومة.. والمومني يرد
خاص - استهجن الزميل الصحفي وليد عطيات رفض نقابة الصحفيين منحه وثائق إثبات انتساب للنقابة، وذلك بالرغم من التزامه الكامل بكلّ اشتراطات عضوية النقابة المطلوبة منه، مشددا على ضرورة أن لا تكون حقوق أعضاء الهيئة العامة موضع "ابتزاز" أو مساومة مع وسائل الإعلام المختلفة وخاصة المواقع الإلكترونية.
وقال الزميل عطيات في منشور بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنَّ قرار نقابة الصحفيين الأردنيين حجب وثائق إثبات الانتساب عن أعضائها، كنوع من "العقاب" للمواقع الإلكترونية التي لديها مسائل عالقة مع النقابة، هو قرار يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور النقابة وحماية حقوق أعضائها. لا يمكن اعتبار هذا الإجراء صائباً بأي حال من الأحوال".
وأضاف الزميل عطيات أنَّ "حجب وثيقة الانتساب ليس مجرد إجراء إداري بسيط، بل هو خطوة تضع حاجزًا فعليًا أمام حق الصحفي في العمل والتنقل ضمن سوق العمل"، مشيرا إلى أن مثل تلك الممارسة من شأنها تحويل عضو الهيئة العامة إلى "رهينة" وضحية لصراعاتها البيروقراطية أو القانونية مع جهات أخرى، كما أنه يشكّل مساسًا بحق العضو في العمل ومحاولة للضغط على أصحاب العمل باستخدام أعضائها كأداة للمساومة.
ودعا الزميل عطيات مجلس النقابة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والفصل بين الخلافات المؤسسية وحقوق الأفراد، وأن تبقى وثيقة الانتساب حقًا أساسيًا غير قابل للمساومة أو الحجب لأسباب تتعلق بصراعات النقابة مع أطراف أخرى، مشددا على أن "الصحفي الأردني يستحق نقابة تكون سندًا له، لا قيدًا على مسيرته المهنية".
ومن جانبه، أكد نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بعدم منح أية وثيقة للزملاء لغايات رئاسة تحرير المواقع الإلكترونية إلا بعد الحصول على براءة ذمة من قبل الطرفين.
وأضاف المومني لـ الاردن24 أن القرار جاء للحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين ممن سبق وشغلوا رئاسة تحرير المواقع الإلكترونية، نظرا لوجود عدة شكاوى من قبل أعضاء في الهيئة العامة بعدم تحصيل حقوقهم المالية.
وأشار المومني إلى أن الحفاظ على حقوق أعضاء النقابة هو من واجبات مجلس النقابة، لافتا إلى أن العديد من الزملاء رؤساء التحرير السابقين لعدة مواقع إلكترونية لم يحصلوا على حقوقهم المالية من المؤسسات التي عملوا لديها.
وشدد المومني على أن القرار جاء للحفاظ على حقوق رئيس التحرير السابق واللاحق ولوقف المعاناة التي عاشها العديد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة
