ماجد القرعان يكتب: أزمة شركات المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين .. من يعلق الجرس ؟
أزمة شركات المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين .. من يعلق الجرس ؟
في خضم الأزمة القائمة منذ عدة أشهر مابين نقابة الصحفيين وشركات المواقع الإخبارية الإلكترونية حيث تطالب النقابة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية بدفع مبلغ الف دينار سنويا وبأثر رجعي عن السنوات السابقة للشركات التي كانت قائمة عام ٢٠١٤ وهي الأزمة التي حمل نقيب الصحفيين المسؤولة لمجلس النقابة السابق بقوله ” فجر قنبلة بوجه المجلس الجديد الذي جاء حديثه خلال لقاء عفوي جمعه بعدد من مالكي هذه الشركات وأعضاء المجلس عقب انتهاء اجتماع تشاوري لمالكي هذه الشركات الذي تم عقده الاحد المنصرم بمبنى النقابة يبرز سؤال في غاية الأهمية… اين تقف الجهات الرسمية ذات العلاقة لمنع تفاقم الأزمة .
من المؤكد أن تفاقم هذه الازمة سيتعدى تاثيرها وانعكاساتها السبلية على النقابة من جهة وشركات المواقع الإلكترونية من جهة ثانية لتبدأ أزمة اكبر بانعكاسات اخطر على الإعلام الوطني الذي تعتبر هذه الشركات من أبرز دعائمه .
الأزمة هي بين مجلس النقابة الجديد الذي بدأ عمله بما اعتبره النقيب بمثابة قنبلة فجرها المجلس السابق بوجه المجلس الجديد وهنا اعتقد انه كان على المجلس الجديد أن يدقق أولا بسلامة الخطوة التي اقدم عليها من كافة الجوانب بالتزامن مع فتح حوار مع منظومة شركات المواقع الإلكترونية ضمن اعتبارات السند القانوني لمطالبتها باشتراك هذه الشركات في النقابة والذي لم يحصل لا سابقا ولا لاحقا وغير متبع لدى أي من النقابات المهنية في المملكة بكون تأسيسها هو لخدمة منتسبيها من الاعضاء والواقع يتحدث بالخصوص فلا نقابة الأطباء تفرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ولا نقابة المحامين تفرض اشتراكات على مكاتب المحاماة ولا نقابة المقاولين تفرض مثل ذلك على شركات المقاولات وهكذ الأمر بالنسبة لجميع النقابات كون الاشتراك هو بين مقدم خدمة ومتلقي خدمة وهو الأمر غير الموجود بين النقابة وشركات المواقع ولم يسبق أن طلبت من النقابة أية خدمات مثلما لم تعلن النقابة عن أي نوع من الخدمات لتقديمها إليها.
الملفت ومع تفاقم الأزمة يوماً بعد يوم والمفترض أن جميع الجهات ذات العلاقة قد سمعت بها فإننا لم نشهد ولم نسمع عن أي حراك رسمي أو برلماني لاحتواء المشكلة والتدخل لحلها وقد أصبحت قضية وطن.
مخطىء من يعتقد أن الأمر عابر أو أنه لن يكون لها تداعيات سلبية أو أنه لا توجد امام هذه الشركات خيارات أخرى عديدة في دولة كالاردن ” دولة القانون والمؤسسات ‘ فهم يدافعون عن مؤسسات مرخصة تعمل تحت مظلة الأنظمة والقوانين السارية وهي مصدر رزقهم وأكثر من الف صحفي واعلامي يعملون فيها الى جانب أهميتها في دورها الوطني ومسؤولياتها في حماية مصالح المواطنين والتصدي لأعداء الوطن.
