قبل نهاية المهلة… كيف رُفعت القضية؟

في الوقت الذي أعلن فيه نقيب الصحفيين الأردنيين عبر تصريحات إعلامية واضحة أنه لن يقوم برفع أي قضايا أو مطالبات على المواقع الإخبارية قبل انتهاء فترة السماح التي تمتد حتى نهاية شهر أيلول الماضي، فوجئنا – في موقع آفاق نيوز – بخلاف ذلك تمامًا.

 

ففي الثالث من أيلول، أي قبل انتهاء المهلة المعلنة بثلاثة أسابيع، تم تسجيل قضية رسمية ضد موقعنا لدى المحكمة، في تناقض صريح مع ما تم التصريح به أمام الإعلام والرأي العام. والأغرب من ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30 أيلول، دون أن يردنا أي تبليغ أو إشعار رسمي بوجود هذه القضية، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول آلية التبليغ والإجراءات المتبعة ومدى التزامها بمبدأ العدالة والشفافية.

 

لسنا هنا في معرض الطعن أو المزايدة، ولا نسعى إلى سجال، لكن من حق أي وسيلة إعلامية أردنية – مرخصة وملتزمة بالقانون – أن تتساءل:

 

كيف يمكن أن تُرفع دعوى قبل انتهاء المهلة التي أُعلنت رسميًا للرأي العام؟

 

وكيف يمكن أن يُصدر حكم في قضية لم يُبلّغ بها الطرف المعني إطلاقًا؟

 

إن احترام المواعيد والتصريحات الرسمية ليس مجاملة إعلامية، بل هو جزء من الثقة بين النقابة وأعضائها والمشهد الإعلامي الوطني ككل. والمواقع الإخبارية ليست خصمًا لأحد، بل شريكًا في خدمة الكلمة والرأي، وقد كانت دومًا إلى جانب الوطن ومؤسساته في كل موقف.

 

 

نؤكد في آفاق نيوز أننا نتمسك بحقنا في اتباع المسار القانوني السليم، ونحتكم إلى القضاء الأردني النزيه، ونثق بأن الحقيقة ستجد طريقها، لأننا لم نكن يومًا خارج القانون أو ضده.

 

 

فما نطالب به بسيط وواضح: أن يكون الوعد التزامًا، وأن تكون العدالة عادلة في الشكل والمضمون.

 

فريق العمل- آفاق نيوز