نصف مليون مقترض من المواطنين.. والديون تصل الى 22.9 مليار دينار في كافة القطاعات
هرع آلاف الأردنيون سواء من موظفين ومستثمرين الى البنوك لطلب القروض ، حيث تكشف الارقام ارتفاع القروض من قبل البنوك العام الماضي مقارنة مع مستواها في نهاية العام قبل الماضي الذي سبقه وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع سجلت التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك في المرخصة في عام 2016، نحو 23 مليار دينار، فيما استحوذ قطاع الإنشاءات على ربع التسهيلات، وفق بيانات رسمية.
وحسب بيانات البنك المركزي، بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة في عام 2016، نحو 22.9 مليار دينار، كانت الأعلى في تاريخها، مقابل 21 مليار دينار في عام 2015، وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.
وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004، ثم ازداد تباعا في السنوات التالية، مسجلا 7.74 مليار دينار في 2005، و9.76 مليار دينار في 2006، ثم 11.29 مليار دينار في 2007 و13.04 مليار دينار في 2008، و13.13 مليار دينار في 2009، و14.45 مليار دينار في 2010، و15.85 مليار دينار في 2011، و17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.93 مليار دينار في 2014 و21.10 مليار دينار في 2015
و أشارت تقارير إلى الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني أن 'نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت من حوالي 40 % في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 % في عام نهاية 2014'، ويدل التقرير على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم مما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر وتحدث خبير في القطاع المصرفي أن البنوك المحلية تلجأ إلى قروض التجزئة – الأفراد من خلال منحهم القروض الأستهلاكية والسكنية والبطاقات الائتمانية التي تصل نسبة الفوائد فيها إلى حوالي 18% وهي من النسب المرتفعه جداً.
وبين ان شرائح المواطنين المستهدفة من قبل البنوك يتراوح ما بين 250 و 700 دينار ، وأغلبهم في القطاع والخاص وأن القيمة الإجمالية للقروض العام الماضي 19.985 مليار دينار،و هذه التسهيلات ساعدت على رواج تجارة العقارات والشقق السكنية ودفعت المواطنين الى شراء الشقق السكنية بتمويل من البنوك الا ان الوضع الاقتصادي الصعب ادى الى تخلفهم وعجزهم عن تسديد الاقساط المترتبة عليهم مما دفع البنوك إلى الحجز على هذه الشقق وارتفعت نسبة الحجز خلال عام 2015 بنسبة (15%) حيث تم حجز (5300) شقة.
وبينما وصلت قيمة القروض للاردنين إلى ما يقارب مليارات على القطاع الخاص، و يأتي ارتفاع القروض ورجوع الشيكات العام الحالي ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لأخر.
ويقول مستثمرون في القطاع العقاري ان ارتفاع الفوائد المصرفية على القروض والتي تصل بالمجمل في كثير من الأحيان والى أكثر من 100% من قيمة العقار او الشقق المشتراة من البنوك ومؤسسات التمويل كان السبب في ذلك.
الى ذلك هناك عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم.
وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’600 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القل وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.
إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر، ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.
يقول خبيراقتصادى ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا جمدت الى حين حيث ان الاوضاع لاتحتمل بعداكتمال دراستها رغم ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التى بالكاد تستطيع تغطية اجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة.
ويقول مسؤول مالي سابق ان الأردنيون ينتظرون عام صعب ويشير ا ان الحكومة الحالية تعيش مازق حقيقى( حيص بيص ) بين عجز الموازنة ووضغط من البنك الدولى لاتخاذ الإجراءات الصعبة ورفض شعبى عارم لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وإمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اوهنا يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التى لاتتجاز للأغلبية 30-ـ 500 وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ اوخفض الدين العام الذي قارب الـ24 مليار.
