قطيشات : البترول الوطنية مسيرة مخلصة لرفع الانتاج الوطني من الوقود
المركب. - خاص
استعرض الدكتور عبد الرحمن قطيشات مدير عام شركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة مجمل الظروف والمعطيات والحقائق التي مرت بها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية والتي أدت إلى عدم تحقيقها أرباحاً في العام المنصرم تبعاً لتقريرها المالي الأخير، نافياً إن تكون الشركة قد تغاضت عن أهمية ودور وسائل الإعلام ، مبيناً أن عديد من الإعلاميين يتعاملون مع الشركة بنفسٍ غير ودود بعدما تم تقنين النفقات في مجالات عدة ومنها العلاقات العامة والإعلام، موضحاً بأن بيانات الشركة المالية قد تم نشرها في صحيفتين رسميتين إلى جانب نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية ، وهي لا تزال متاحة لمن أراد. مناشداً الإعلاميين وكل الباحثين عن الحقيقة توخي الدقة والموضوعية في تناول مسيرة هذه الشركة الوطنية التي تسعى لزيادة الأعمال الاستكشافية والتطويرية لحقل الريشة ذات الكلفة المرتفعة ناهيك عن كونها تبيع الغاز لشركة الكهرباء بحوالي ربع سعره السائد في المنطقة ، وأنها تسعى لرفع سعر بيع غاز الريشة ليغطي الكلفة التشغيلية ويمكنها من تطوير أعمال الاستكشاف في حقل الريشة .
وفيما يلى فحوى اللقاء بالتفصيل :
عن موضوع البيانات المالية للشركة وقضية نشرها قال قطيشات إن الشركة لا تخفي أي معلومات تتعلق ببياناتها المالية الرسمية، وحيث أن الشركة مدرجة في سوق عمان المالي كشركة مساهمة عامة وبالتالي لا يمكنها إخفاء أي معلومة ، فبياناتها المالية تم نشرها وإعلانها عبر الصحف الرسمية إلى جانب نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية، وهي لا تزال متاحة لمن أراد مناشداً الإعلاميين وكل الباحثين عن الحقيقة توخي الدقة والموضوعية.
وفي تعليق له على سؤالنا حول منع الصحافيين من حضور اجتماعات الهيئة العامة قال قطيشات إن بعض المؤسسات الصحفية كانت تنشر معلومات ليس لها أي صلة بما يتم مناقشته في اجتماعات الهيئة العامة، وبعضها كان يرسل فواتير بمبالغ عالية مقابل نشر خبر صحفي متعلق بإعلان البيانات المالية دون إذن من المعنيين في الشركة ، وأن سياسة التقنين في النفقات قد شملت قطاع الإعلام والعلاقات العامة ، وهذا ما قد يُفسر موقف البعض «غير الودود» تجاه الشركة التي ترحب بكل سؤال أو استفسار من الإعلاميين الباحثين عن الحقيقة المجردة من أي غرض.
ومن جانب آخر تحدث قطيشات عن الخسائر المالية المترتبة على الشركة مؤخراً قائلا إن الشركة نشأت «يتيمة» في بداية التسعينات حيث كانت الدولة سابقاً تنفق على أعمال الاستكشافات ، وفي هذا المجال عنصر المخاطرة عالٍ جداً وبحاجة لنفقات مرتفعة، وليس بالسهل أن تستمر الحكومة في دعم هذا القطاع حيث تصدرت فكرة إنشاء الشركة وفصلها عن سلطة المصادر الطبيعية و تم اختيار بعض موظفي مديرية البترول في السلطة للعمل في شركة البترول الوطنية والتي بدأت مسيرتها برأس مال يقدر بـ 15 مليون دينار منها 13 مليون معدات وآليات قديمة مهترئة وبحاجة لصيانة تم تحويلها من مديرية البترول في سلطة المصادر الطبيعية .
وقال القطيشات ان الشركة استلمت حقل الريشة كامتياز في عام 1995 ولم يكن هناك شركاء استراتيجيين يرفدوها بالمال فالشركة مملوكة للحكومة ، وسعر بيع الغاز أصبح لا يغطي الكلف التشغيلية والصيانة والاستكشاف في حقل الريشة المعقد جيولوجياً .
وأضاف قطيشات كشركة حكومية فانه لا يجوز أن تقترض من البنوك ؛ فالحكومة بالأصل أنشأت هذه الشركة لتقوم بدعم نفسها ذاتيا اعتماداً على بيع الغاز مما أدى لبحث الإدارة عن شريك استراتيجي ليدعمها مالياً وتكنولوجيا ومن ضمن الشركات شركة الـ ـ بي بي ـ «British Petroleum» والتي قامت بدورها بإعداد الدراسات الجيولوجية والهندسية والمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد المتقدم شمل مساحة تقدر بـ 5 آلاف كيلو متر مربع، وكان المشروع رقم واحد بالعالم من هذا النوع في ذلك الوقت، مضيفا أن الشريك الاستراتيجي قام بحفر بئرين في مناطق مختلفة على أمل وجود الغاز بكميات اكبر لكن دون جدوى ولم يزيد الإنتاج ولو قدم مكعب واحد ، وبذلك فهذه المنطقة غير مجدية اقتصاديا بالنسبة لـ ـ بي بي ـ، حيث كانت توقعاتهم بان تنتج الآبار من 300 إلى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم بينما كان الإنتاج 12مليون قدم مكعب باليوم ، وقدرت تكلفة حفر الآبار بما يزيد عن 460 مليون دولار على مدى 4 أعوام من العمل وخلال هذه السنوات لا يجوز لشركة البترول الوطنية القيام بأعمال الحفر حسب نص الاتفاقية، حيث قامت الشركة بإجراء الصيانة اللازمة للحفارات والمعدات بعد مضي 4 سنوات على توقفها عن العمل، وقد حل بديل عن الـ ـ بي بي ـ كشريك استراتيجي ـ مع احد المستثمرين العرب كشراكة ثانية إلا أنه لم يفِ بالتزاماته وبناء على بنود العقد تم إلغاء الاتفاقية في 29/3/2016 .
ومن جهة ثانية تحدث قطيشات عن الخطة الإستراتيجية للشركة خلال الأعوام 2017-2019 والتي ستبدأ الشركة بالعمل فيها بحقل الريشة باستخدام تكنولوجيا متقدمة تتمثل بإعادة الدخول لبعض الآبار كما أنها ستقوم بحفر 3 آبار أخرى بشكل أفقي مبينا أن هناك تحديات جمة أحاطت بالشركة وإدارتها تتمثل بالعمل في حقلي مناطق الامتياز «حقل الريشة وشرق الصفاوي» حيث كبدهم الأخير التزامات قانونية تتعلق بفحص بئر 11 على ضوء شواهد هيدروكربونية في المنطقة ، حيث تبين أن البئر جاف فتكبدت الشركة خسائر عالية تقدر بـ 2.4 مليون دينار ضمن التزام الشركة باتفاقية العمل شرق منطقة الصفاوي مشيرا إلى انه في الاتفاقية تلتزم الشركة بتقديم كفالات والتزامات مالية عالية.
وتابع إن من أهم أسباب انخفاض أرباح الشركة توقفها عن العمل الاستكشافي لمدة 5 سنوات متتالية خلال فترة تواجد شركة bp يضاف إلى ذلك الهبوط الطبيعي للإنتاج من الآبار.
وأشار قطيشات ان عامل نجاح الشركة في الاستكشاف في حقل الريشة يقدر ب 1 إلى 3 آبار بينما يقدر عالميا بـ 1 إلى 10 آبار، وان أي عمل نفطي يحتاج لدعم مادي كبير ونحن لا داعم لنا سوى سعر الغاز المتدني و سواعدنا وانتمائنا و وطنيتنا.
وتابع القطيشات إن عاملاً هاماً التي أدى إلى انخفاض أرباح الشركة وهو سعر بيع الغاز لشركة توليد الكهرباء الوطنية «وهي شركة حكومية»، والتي تدفع 50 فلساً لكل متر مكعب، أي يتم بيعها بأقل من سعر البيع في المنطقة بنسبة 27% وهذا يؤثر على أداء الشركة أي أنها لا تستطيع تغطية التكاليف الإنتاجية مشيرا إلى انه تم مخاطبة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتعديل سعر بيع الغاز والذي سيزيد من حصة خزينة الدولة، كما سيحسن مداخيل الشركة وأدائها في المجال الاستكشافي.
وعن حجم الإنتاج قال قطيشات إن الشركة تغطي ما نسبته 1.3٪ من احتياجات المملكة من الغاز، مشيراً إلى هجرة الكوادر الفنية من المتخصصين الأردنيين في مجال حفر الآبار والاستكشاف إلى السوق الخليجية حيث أن سلم الرواتب بالشركة منخفض مما أدى لتهجير الكوادر العاملة فيها بعد اكتساب الخبرة للعمل بالخارج بحثا عن الدخل الأعلى.
وعن أسباب عزوف الشركات المستثمرة عن الاسكتشاف والشراكة بالأردن قال إن هذه الشركات تدرس المنطقة ولا تجد التطلعات التي تطمح لها فإذا أردنا تشجيعها على الاستكشاف فإنه يجب تبني مشروع وطني لدراسة كافة مناطق المملكة من جديد وذلك بدراسات وحفر آبار وفحص آبار ودراسة النتائج لبيان أهمية هذه المناطق والتي قد توفر دلائل جديدة ومستجدة لجذب الشركات للعمل فيها . متابعا أن جميع التكنولوجيا المتوفرة بالعالم ما هي إلا أدوات تساعد على تقليل عنصر المخاطرة وأن من الصعب تحديد أماكن الغاز بشكل دقيق وهذا لا يعني انه لا يوجد غاز أو نفط في المنطقة، حيث لم يستكشف حتى الآن سوى 10% من إجمالي مساحة الأردن.
وفي سؤال عن رواتب الكادر الإداري العالية قال القطيشات أن أعلى راتب في الشركة هو راتب المدير العام 3000 دينار وخبرته 37 سنة، وان مدراء دوائر تبلغ رواتبهم حوالي 1500 دينار وخبراتهم تتجاوز الـ 35 عام وان سبب استمرارهم في العمل في الشركة حتى الآن رغم المغريات التي تعرض عليهم هو انتمائهم الوطني للمساهمة في خفض فاتورة الطاقة التي ترهق الوطن من خلال زيادة الإنتاج من حقل الريشة .
