لهذه الاسباب.. هل آن الاوان لتغيير محافظ البنك المركزي زياد فريز؟؟!

المركب  -  مروة البحيري

 

يواجه البنك المركزي اليوم مرحلة غير مسبوقة من التحفظات والانتقادات الموجه لادائه فيما يتعلق بغياب الشفافية والمصارحة والقرارات المدروسة في هذا الوقت العصيب الذي يشهد ازمات مالية وزيادة في المديونية الناجمة عن عجز الميزان التجاري وتأثيره المحتوم على قوة الدينار الاردني بغض النظر عن تصريحات المحافظ وتطميناته التي لاتسمن ولا تغني من جوع!!

 

دراسات عالمية غير مطمئنة

 

فهل شاهد زياد فريز تقرير شركة ستاندرد اند بورز الامريكية المتخصصة في التصنيف الائتماني والدراسات الاقتصادية المتعلقة بالدول والشركات من حيث المؤشرات الاقتصادية والسياسية وأثرها على العملات وما اوردته من معلومات خطيرة حول تأثر الدينار الاردني لغاية 2020 وارتفاع قيمة الدولار الامريكي الى 0.85 نسبة الى الدينار الاردني.. ولكن للاسف.. غابت الشفافية تماما ولم نسمع توضيحات وتبريرات وردود كافية من محافظ البنك المركزي زياد فريز الذي صب جهده على زيادة الفائدة وامور اخرى غير مقنعة نتائجها كارثية على المواطنين..

 

سياسات تدميرية في منح القروض لمواطنين ومستثمرين

 

قضايا اخرى تصب في قلب اهتمام المواطن لا نجد لها صدى من قبل البنك المركزي ومحافظه تطرق الى بعضها النائب امجد المسلماني في تصريحات له  حول السياسة البنكية التي تتبعها البنوك في منح القروض للمواطنين والمستثمرين في الدولة والإجراءات المطبقة التي تقصي الشرفاء والمواطنين البسطاء والمستثمرين العصاميين من أبناء الوطن وتحرمهم من القروض فيما تمنح القروض لناس متنفذين وبدون أي ضمانات أو ضوابط.. واين دور البنك المركزي منها.

 

وأوضح المسلماني أن هذه الممارسات من قبل البنوك هي وراء ما نسمعه بين الفينة والأخرى من عمليات نصب كبرى لاشخاص متنفذين حصلوا على قروض بمبالغ خيالية ومن ثم تهربوا من دفع الالتزامات المترتبة عليهم بالوقت الذي تنبذ به البنوك أصحاب الأيدي النظيفة والمواطنين العصاميين من أبناء الوطن.

 

وتتطرق المسلماني أن سبب جمود الاقتصاد هو قيام البنوك المركزي بعمليات الاكتتاب التي جعلت كل مواطن بوضع ما يملك من مبالغ مالية في البنوك بهدف الاكتتاب بالإضافة إلى رفع الفائدة ، مؤكدا أنه ليس من المنطق ما يحصل على أرض الواقع فكل شخص يملك مبالغ مالية يوضعها في البنك ويحصل على مبالغ بضمانة الحكومة مشددا على ضرورة أن يكون وزير المالية شخص اقتصادي وليس مالي لأن المالي يتعامل وكأنه في بنك....

 

مكاتب نصب واحتيال تحت مسمى شركات القروض

 

القضية الاخرى التي تجاهلها البنك المركزي ورفع مسؤولياته عنها هي انتشار مكاتب "نصب واحتيال" تحت مسمى  شركات القروض والتمويل والاستشارات وهي تتعامل مباشرة مع البنوك الاردنية من خلال الاقتراض واتمام المعاملات وتحديد الفوائد.. هذه الشركات التي اوقعت كثيرين في شباكها من خلال العروض الكاذبة والوعود الوهمية تحت مسمع ومرآى البنوك المشاركة في هذه المصيدة او اللعبة.. حيث تعترف هذه المكاتب بحصولها على موافقة البنك المركزي وتبعيتها له باوراق رسمية.. ورغم ذلك فالبنك المركزي غائب..!

 

هل آن الاوان لتغيير محافظ البنك المركزي

 

قضايا كثيرة اغفلها وتجاهلها البنك المركزي منها قضايا عميقة تهم الوطن بشكل عام ومنها قضايا استثمارية وبنكية ومالية وقضايا فردية.. وبالمجمل اخفق البنك ومحافظه في تحمل المسؤوليات متوارين غير مؤثرين مما يفتح المجال امام السؤال الاهم هل حان الوقت لتغيير محافظ البنك المركزي.. .