المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه   |   《الاعلام الالكتروني 》… في الميدان أولًا وفي الحسابات أخيرًا   |   افراح ال صافي و ال غانم   |   نشاط حول الجرائم الإلكترونية في مركز شباب وشابات سهل حوران   |   كامل الخلايفة يحصل على أعلى شهادة بحرية ويُتوج بلقب 《كبير مهندسين أعالي البحار》   |   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تكشف عن هاتفي Galaxy Fold7 وGalaxy Flip7 القابلين للطي   |   ضمن مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح اختتام دورة تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن   |   الميثاق الوطني يعقد حوارية ثقافية سياسية حول التنوع والواقع الإقليمي   |   الوفود العربية المشاركة في لقاء العواصم العشرين تلتقي وزير العمل   |   اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب إربد النموذجي   |   تواصل مديرية شباب إربد تنفيذ برامجها التدريبية لتعزيز قدرات الشباب في إربد.   |   ربحي رباح يعود بعد ربع قرن.. لقاء أول مع الجمهور على المدرج الروماني في 《جرش 2025》   |   الرواشدة يفتتح مهرجان موسم البيدر الثقافي في جرش   |   لجنة من نقابة المهندسين تزور موقع انهيار عمارة اربد.. وتجري كشفا أوليا للموقع   |   شاكر جويحان يعود إلى مضمار التحدي في سباق الحسين لتسلّق الرمان   |   مهرجان جرش وتعظيم الدور الثقافيّ…!   |   رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع خزّان الأمونيا الجديد التي تنفذه شركة الفوسفات في العقبة   |   الدكتور حسان يشيد بمركز الإسعاف والطوارئ الذي أنشأته شركة مناجم الفوسفات   |   تقنية المعلومات في عمّان الأهلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة (CTF)   |   مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي (RI²): مؤشر سام يسيء لسمعة الجامعات الأردنية   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • مؤسسة حقوقيون تطلق دراسة برلمانية تشريعية حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 

مؤسسة حقوقيون تطلق دراسة برلمانية تشريعية حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 


مؤسسة حقوقيون تطلق دراسة برلمانية تشريعية حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 

مؤسسة حقوقيون تطلق دراسة برلمانية تشريعية حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 

 

حقوقيون تحذّر من تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 على العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي

 

انطلاقًا من رسالتها في دعم الحقوق المدنية والاقتصادية وتعزيز البيئة التشريعية الوطنية، أطلقت مؤسسة حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.

وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن اختلالات تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف الأعباء المالية على المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.

وقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية

أبرزها:

 

- المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح.

 

- الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية.

 

- آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري.

 

- إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار.

 

- فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.

 

وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.

كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

 

للاطلاع على الدراسة الكاملة عبر الرابط التالي:

https://lwbjo.org/ar/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%ad/