جُدِّد عقده في عهد حكومة الرئيس الخصاونة؛ توضيح لا بد منه حول تعيين رئيس مجلس استثمار أموال الضمان

جُدِّد عقده في عهد حكومة الرئيس الخصاونة؛

توضيح لا بد منه حول تعيين رئيس مجلس استثمار أموال الضمان

 

كتب الصديق الأستاذ سمير الحياري صاحب عمون مغرّداً على منصة "X" ومُعلّقاً على ما كتبته أمس عن تعيين الحكومة لشخص مقيم خارج المملكة رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان، كتبَ يقول بأن حكومة الرئيس الخصاونة لا علاقة لها بهذا الموضوع، وأنه يلومها فيما إذا جدّدت عقده الموشك على الانتهاء.!

ويضيف: بأنه من غير اللائق التحدث عن أن الرجل يتاجر بالسيارات الكلاسيكية ومنها سيارة الفنان فريد الأطرش وأن الخوض في الموضوع خوض في خصوصية هذا الشخص.!!!

 

أرد على الزميل المحترم باختصار شديد توضيحاً للحقيقة مع الاحترام للجميع بالآتي:

 

أولاً: إن تعيين رئيس مجلس استثمار أموال الضمان يتم بموجب القانون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (3) سنوات وتُجدّد لمرة واحدة.

 

ثانياً: تم تعيين رئيس المجلس الحالي في شهر أيار لعام 2018 في عهد حكومة دولة الدكتور هاني الملقي.

 

ثالثاً: تم التجديد له لثلاث سنوات أخرى في شهر أيار لعام 2021 في عهد حكومة الرئيس الحالي دولة الدكتور بشر الخصاونة.

 

رابعاً: عندما تحدثت عن أن الرجل يمتلك معرضاً لبيع السيارات الكلاسيكية وأنه يمتلك سيارة يُقال بأنها كانت للفنان فريد الأطرش لم أسىء للرجل على الإطلاق بل قلت "وهذا حقه الذي لا ينازعه فيه أحد" كما أن هذه المعلومة لا تحمل أي خصوصية إطلاقاً، فقد شاهدت واستمعت إلى حديث الرجل مُسجَّلاً "فيديو" يتحدث بالموضوع من صالة معرض السيارات الذي يمتلكه في الخارج، فلا خصوصية في الموضوع.!

 

خامساً: عندما كتبت عن هذا الموضوع لم أقصد الإساءة لأحد ولا سيما للشخص المعني، بل أكّدت بأنني لم أتشرف بمعرفته ولم ألتقِه من قبل، كما إنني لم أُنتقص من كفاءته التي لا أعلمها يقيناً، وربما كان من الأفضل كفاءة، وإنما انصبّ جُلُّ انتقادي على كونه مقيماً خارج الأردن. فيما الوطن مليء بالكفاءات الرفيعة المؤهَّلة والمقيمة بشكل دائم على أرض الوطن التي يمكن أن تشغل هذا الموقع بفاعلية عالية. وليست هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها عن الموضوع منتقداً فقد سبق أن كتبت عدة مرّات، ولم يصدر أي نفي للموضوع لا عن شخص رئيس المجلس ذاته ولا عن صندوق استثمار أموال الضمان ولا عن الحكومة.!

 

فهل بعد هذا التوضيح يستطيع الباشا سمير الحياري أن يُبَرِّىء حكومة الدكتور الخصاونة من المسؤولية.؟! 

وهل ما زال مُصرَّاً أن التحدث بموضوع تجارة هذا الرجل المحترم بالسيارات غير لائق مع إنني لم أذكر كلمة تجارة أو تاجر أو بائع ولا مرة في منشوري، وإنما الذي ذكرها هو الأستاذ سمير نفسه في تغريدته.!

 

وكل الاحترام والتحية للباشا ولشخص رئيس مجلس استثمار أموال الضمان، والاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي