مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن   |   مواجهة تحديات التقنيات الناشئة في الدول العربية   |   تخفيض مدد التقاضي.. توجيه ملكي دؤوب لتعزيز فعالية نظامنا القضائي   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية EHS     |   شركة الأهلي للتمويل الأصغر وقرى الأطفال SOS ينظمان إفطاراً جماعياً   |   نجم الجولف السعودي عثمان الملا يعلن جاهزيته للمنافسة في بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة   |   امير قنطار يجسد دور محمود في مسلسل 《آخر درج》   |   أورنج الأردن والجامعة الأردنية تطلقان الفوج الخامس من مختبر التصنيع الرقمي في عمان   |   سامسونج تكشف عن أول ثلاجة بقاعدة عريضة سُفلية حاصلة على مستوى كفاءة الطاقة 《A》 من الاتحاد الأوروبي   |   البنك الأهلي الأردني يقيم إفطارًا رمضانيًا في متحف الأطفال   |   نادي طلبة أعمال فيلادلفيا يستهل أنشطته بتنفيذ حملة 《هدية عيد》   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين مواسرجي / دائرة الصيانة والتنفيذ   |   بنك الخليج الرقمي (GCB) يحقق نجاحًا تلو الآخر، حيث أطلق مشروعًا ضخماً أثناء اكتتابه بعملته الرقمية: عملة GCB TOKEN الرقمية.    |   الدفاع المدني يخمد حريق اربعة تريلات بمحافظة العاصمة   |   مظاهرة في تل أبيب احتجاجا على حكومة نتنياهو   |   كيا EV9 تحقق فوزاً مزدوجاً ضمن جوائز السيارات العالمية لعام 2024   |   الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية: ثورة حقيقية   |   فعاليات مصاحبة ترافق بطولة السعودية المفتوحة للجولف   |   مثالان ساطعان على ضعف مجلس إدارة الضمان في مرحلة ما.!   |   عمان الأهلية تتميز في تصنيف كيو أس العالمي للحقول العلمية...صور   |  

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024


إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024

صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

ووجه الملك الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.

ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

ويشمل القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة إلى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك

ويراعي القانون، وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.

كما يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.