«خارطة طريق».. منفذ لإيجاد حلول جذرية لبورصة عمان

المركب

أصبح ايجاد الحلول الجذرية وطويلة المدى ضرورة ملحة لاحداث تغيير حقيقي على مجريات التداول في بورصة عمان، بخاصة في ظل تراجع الثقة في الاستثمار بالأوراق المالية نتيجة تكبد المستثمرين لخسارات عديدة في ظل الاقبال على المضاربة العشوائية والتركيز على الشركات الصغيرة لتحقيق ربح سريع بدلا من الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد.
وكانت هيئة الأوراق المالية قد أعلنت مؤخرا تحت إطار عمل مشروع مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تحت شعار» خريطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني». ويأتي ذلك تأكيدا على دعم النمو الاقتصادي والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة، بالاضافة الى التركيز على تحسين المستوى المادي للمواطنين. و تضمنت هذه الخريطة عددا من الأهداف التوصيات التي تنبثق من وثيقة الأردن 2025.
ولعل أبرز الأهداف التي تركز عليها الخريطة المستثمر الذي يعول لزيادة حجم الاستثمار المؤسسي طويل الأمد في أسهم الشركات الاستراتيجية، وبالتالي الاستفادة من تلك الاستثمارات من خلال اقامة المشاريع و اتفاقيات التعاون والشراكة ما بين المستثمر وتلك الشركات. هذا التعاون الثنائي يسهم في خلق فرص عمل و توظيف كفاءات محلية وتبادل لخبرات نوعية بما يصب في مصلحة الطرفين.
ويتطلب تطبيق خطة الطريق التي أعلنها سوق رأس المال الوطني تكاملا حقيقيا بين الأسواق والقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى السعي لاستحداث مجموعات عمل من أسواق رأس المال بقيادة صناع السياسات.
وعند الحديث عن أبرز الغايات الاستثمارية لخارطة الطريق لا بد من الاشارة الى أهمية المستثمر المحلي، حيث أن التركيز في الوقت الحالي على ودائع البنوك في ظل استمرار التخوف من الاستثمار في الأسهم، بخاصة وأن ودائع البنوك قد نمت لتصل الى 2.6 مليار دينار في العام 2014 . ولا شك أن جزءا من أموال المودعين في البنوك يبحث عن استثمار مؤسسي طويل الأمد وهذا المسار لا بد أن يكون في قطاع الأسهم.
وتشير خارطة الطريق الى أهمية الاستثمار قصير الأمد بدرجة الأهمية لذاتها للاستثمار طويل الأمد، بيد أن هنالك عدة معيقات تحول دون ذلك أبرزها قلة الأدوات الاستثمارية المتاحة و ضعف البيئة الاستثمارية والحوكمة و ضعف النظام المؤسسي للشركات.
إن صناعة الوساطة المالية لا بد أن تكون صناعة منافسة، وبالتالي تركز خارطة الطريق على ضرورة صياغة رؤيا جديدة تضمن نجاح شركات الوساطة المالية. اليوم يبلغ عدد شركات الوساطة في بورصة عمان 57 شركة مرخصة، الا أن عددا قليلا منها يؤدي عمله بكفاءة ونجاح، لذا لا بد من تشجيع الشركات على الاندماج مع بعضها أو أن تستحوذ الشركات القوية على الشركات المتعثرة لضمان تحالف قوي وناجح.
زيادة التنافسية في صناعة الأوراق المالية و شركات الوساطة يتماشى مع رؤية الأردن 2025، وذلك لضمان ديمومة عمل الشركات القائمة والقوية ومساعدة الشركات المتعثرة اما من خلال الاندماج أو الاستحواذ.