مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ترسم خارطة طريق جديدة لمواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء

وأشاد حجار بالدعم الكبير والرعاية التي تحظى بها مجموعة البنك من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما تقدمه من مبادرات داعمة لمسيرة المجموعة، إلى جانب ما يحظى به البنك من دعم كافة دوله الأعضاء، الأمر الذي ساهم في تحقيقه لأعلى التصنيفات الائتمانية.
وأشار إلى أن خارطة الطريق للسنوات الخمس القادمة، تعالج التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء، كالبطالة والفقر، كما يعاني قسم منها الهشاشة الاقتصادية وعدم الاستقرار.
وقال: "تستند خطة البنك في المرحلة المقبلة إلى ثلاثة عوامل رئيسة، تتمثل في أن يكون البنك مبادراً وقادراً على قراءة الواقع وإستشراف المستقبل، على أن يكون مرناً وسريعاً في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، وأن يكون له دور ريادي في تحسين صورة العالم الإسلامي من خلال ما يقدمه من حلول اقتصادية ومالية".
وبين الدكتور الحجار أن المرحلة المقبلة تواجه تحديات، أبرزها حدة المنافسة بعد دخول منافسين جدد في مجالات التنمية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مانحة متعددة الأطراف، تسعى خارطة الطريق لتحويل المنافسين إلى شركاء في التنمية، وتوسيع قاعدة الشراكة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن مجموعة البنك بدأت فعلياً التحرك نحو شركائها من المؤسسات، تجسدت أولى خطواتها في لقاء المسؤولين في مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية، وستتبعها خطوات مماثلة لتعظيم ثمرات الشراكة مع تلك المؤسسات.
وكشف الحجار أن الآليات الجديدة تتضمن التوسع في التعاون مع القطاع العام والخاص ومؤسات المجتمع المدني، إلى جانب إنشاء منصات إلكترونية تساعد في التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه تلك القطاعات، لافتاً إلى إن المرحلة المقبلة في مجموعة البنك تتبنى اللامركزية بهدف تفعيل إدارات البنك، ومنح المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية، المزيد من المرونة لتمكينها من التفاعل مع بيئتها لتعزيز وجودها الميداني من أجل تطوير الأداء.
وأفاد أن خطة البنك لعام 20177 تتضمن إقامة أربعة مؤتمرات، تتمحور حول تعزيز شراكة مجموعة البنك مع القطاعين العام والخاص، ومؤتمر عن الأوقاف، وآخرعن الصكوك، ومؤتمر عن المصرفية الإسلامية.