تجارة الأردن توصي بحزمة إجراءات لدعم الاقتصاد الوطني
تجارة الأردن توصي بحزمة إجراءات لدعم الاقتصاد الوطني
ناقشت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية اليوم الثلاثاء، خلال لقائها مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، العديد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي، وأهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، وأزمة باب المندب وتأثيرها على القطاعين التجاري والخدمي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار.
وأعلنت اللجنة عن تبنيها للتوصيات التي قدمتها غرفة تجارة الأردن، بخصوص دعم الاقتصاد الوطني في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يمر على المنطقة، وبما يمكن القطاعات الاقتصادية من إدامة أعمالها.
وتضمنت التوصيات وضع سقف لأجور الشحن عند احتساب الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عند التخليص على البضائع، وتبني مبادرة الغرفة بخصوص تشكيل لجنة ثلاثية تضم القطاعين العام والخاص ومجلسي النواب والأعيان لزيارة بعض الدول العربية المستهدفة للترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة واستقطاب المستثمرين.
كما تضمت ضرورة إيجاد نوافذ تمويلية تقدمها الحكومة لتمويل المستوردات الأساسية بفوائد مخفضة لتأمين مخزون كافٍ من المواد الضرورية والأساسية، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وعمليات الشحن بالبحر الأحمر.
وأكدت الغرفة في توصيتها ضرورة تأجيل القروض للقطاعات التجارية والخدمية بشكل عام والقطاعات المتضررة من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة وبخاصة السياحة.
وشددت الغرفة على ضرورة قيام شركة ميناء الحاويات العقبة بدور أكثر فاعلية، واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الكلف الإضافية على المستورين والمصدرين والناجمة عن أزمة الشحن البحري في منطقة البحر الأحمر.
وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر، إن اللجنة تعي التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع التجاري خصوصا، مؤكدا استعدادها لتبني أية قضايا تهم أعماله، وعقد لقاء شهري مع الغرفة بشكل دوري.
وأضاف، أن اللجنة ستلتقي الفريق الاقتصادي الحكومي غدا الأربعاء لمناقشة تداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة، وتأثيراته على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد لمواجهة الظرف الاستثنائي الراهن.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن مجلس النواب يعي التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، مشيرين إلى الأزمات المتلاحقة التي واجهت الاقتصاد الوطني منذ جائحة كورونا والحرب الروسية-الاوكرانية وتأثيرها على سلاسل التوريد وإدامة وصول البضائع والسلع للسوق المحلية.
ولفتوا إلى أن الأزمات التي تواجه المملكة بفعل التطورات الاقليمية والدولية، تؤكد أهمية الاعتماد على الذات، ولا سيما السلع الاستراتيجية وضمان إدامة توفيرها بالسوق المحلية، مشيرين إلى ضرورة تسهيل آليات الاستيراد وتقليل كلفه، لضمان إحداث التوازن بالأسعار للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وبينوا أن الظرف الاستثنائي الذي نعيشه حاليا سواء لتداعيات العدوان الاسرائيلي أو أزمة النقل في البحر الأحمر، يتطلب وضع حلول اقتصادية ناجعة لتمكين القطاعات من تجاوز الصعوبات التي فرضت عليها بفعل الظرف الاستثنائي، داعين إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وطالب أعضاء اللجنة، البنك المركزي والبنوك العاملة بالمملكة بالعمل على معالجة نقص السيولة لدى القطاعات الاقتصادية والعودة إلى القرارات التي اتخذت بهذا الخصوص خلال أزمة جائحة كورونا.
وأكدوا ضرورة أن تعمل الحكومة على لقاء الفعاليات الاقتصادية والاستماع لمطالبها وتبادل الآراء والطروحات التي تهم الاقتصاد الوطني والعمل بشكل جدي لمعالجتها، مشددين على أن القطاع التجاري شريك استراتيجي لمجلس النواب، نظرا لدوره الكبير في إدامة عمليات استيراد السلع للسوق المحلية.
وأشار أعضاء اللجنة النواب: الدكتور هايل عياش، والمهندس عدنان مشوقة، والدكتور فريد حداد، والدكتور محمد العكور، وعبدالله أبو زيد إلى أن أزمة الأردن الأساسية هي اقتصادية بحتة، ما يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وشددوا على ضرورة تشجيع المستثمر المحلي ودعمه بما يمكنه من توفير فرص العمل، وإقامة مشروعات انتاجية بخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة، والتركيز على المشروعات الكبرى لإحداث التنمية بعموم المملكة واستقطاب استثمارات خارجية.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أن الظرف الحالي استثنائي، ما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تعتبر تحديا كبيرا، وتداعياتها أشد خطورة من أزمة جائحة كورونا.
وبيّن أن ما يحدث اليوم في البحر الأحمر، وتحديدا في مضيق باب المندب يُعد أزمة دولية، غير مقتصرة على الأردن فحسب، بل طالت العالم بأسره لجهة إدامة حركة مرور البواخر ووصول الحاويات من الموانئ المختلفة لميناء العقبة وبتكلفة مناسبة.
ولفت الحاج توفيق، إلى أن تأمين الغذاء والمواد الأولية في الوقت الحاضر يحتاج إلى جهد استثنائي، وتوزيع الأدوار على الجميع، لضمان توفير البضائع للمواطنين، مؤكدا دور القطاع الخاص في تأمين بدائل من البضائع، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان وعلى مدار العام.
وأكد الحاج توفيق، أن المطلوب اليوم ضخ السيولة بالسوق المحلية، وتوفير نوافذ تمويلية للقطاعات الاقتصادية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية مشابهة لما تم خلال جائحة فيروس كورونا.
ودعا إلى تبني القضايا التي تهم القطاع الخاص، والبحث عن حلول ناجعة تحافظ على سيرورة النشاط التجاري، وبما ينعكس على حالة النمو التي حققها الاقتصاد قبل العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولفت الحاج توفيق، إلى وجود حالة إرباك بخصوص وصول البواخر إلى ميناء العقبة بفعل الأزمة في البحر الأحمر، وتأثيرها على أجور وكلف الشحن البحري، داعيا إلى تشكيل خلية أزمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ومجلس النواب لدراسة أية خيارات يمكن اتخاذها لتجاوز تبعاتها.
إلى ذلك، طرح اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأرن وممثلو القطاعات التجارية فيها، عدة حلول من شأنها التخفيف من تبعات العدوان الاسرائلي على غزة، وحالة الإرباك بعمليات الشحن البحري التي سببتها أزمة البحر الاحمر، مؤكدين ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتوفير ممكنات لدعم القطاعات التجارية.
وأكدوا ضرورة إحياء مشروع الناقل البحري الوطني، وإعادة النظر بقائمة السلع المستوردة من سوريا، وتأجيل العمل بنظام الفوترة، وتبسيط الإجراءات على المستوردين والتنسيق مع القطاع الخاص عند وضع سقوف سعرية لبعض السلع، وإعفاء رسوم تخزين الصادرات، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
