رفع رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية بالتزامن مع رفع اسعار المشتقات النفطية والضرائب

لن يعفي رفع رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من تبعات رفع الأسعار الكبير المتوقع مع بداية عام 2017، والمفترض له أن يطال المحروقات إلى جانب المواصلات العامة والكهرباء.

وقرر رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات صرف علاوة للعاملين في القوات المسلحة الأردنية من العاملين والمستخدمين المدنيين بقيمة تترواح ما بين ( 10 دنانير إلى 50 ديناراً) واعتبار من تاريخ 1 كانون الثاني لعام 2017.

 وتأتي هذه العلاوة استكمالا لما تم اقراره عام 2015 من العلاوات، وتعتبر ضمن الراتب الاجمالي لأغراض احتساب المكافآت وبدل الاجازات ولغايات احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي بحيث لا يترتب على هذه الزيادة اية علاوات اضافية او فروقات عملة.

وكان نواب طالبوا لقوات الامن العام بعلاوات مشابهة بمذكرة جماعية قبل ايام إثر أحداث الكرك إلا ان ذلك لم يتم بعد.

ويحضر الأردنيون أنفسهم لرفعات أسعار كل من المشتقات النفطية لشهر كانون الثاني، والكهرباء، وأجور النقل، الأمر الذي لم تظهر تفاصيله الكاملة بعد، رغم أن الخبراء يتوقعوا زيادة بأقل من 5% على المشتقات النفطية بالدرجة الأولى.

وبالسياق ذاته، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه سيتم تفعيل بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء ابتداء من بداية عام 2017، الأمر الذي سيعمل على رفع قيمة الفاتورة بنسب متفاوته.

وسيفعل بند فرق أسعار الوقود الموجود داخل فاتورة الكهرباء الشهرية منذ سنوات ابتداء من 1-1-2017، حيث تعمل على رفع قيمة الفاتورة الشهرية من خلال ربطها بسعة الوقود التي تدخل في توليد الطاقة الكهربائية عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط.

وتمثل الكهرباء اليوم موضوعا حساسا بالنسبة للأردنيين لربطه بشراء حكومتهم للغاز من حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلية، الامر الذي لا يزالون في سياقه يتأملون تراجعها عنه، خصوصا مع مشاعر سلبية تتزايد بالتزامن مع عدم إعلان الحكومة عن تفاصيل الصفقة.

ويتوقع أن يتم مناقشة موضوع الغاز الاسرائيلي ضمن لجنة الطاقة في مجلس النواب مع وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، المروج الاكبر للصفقة.

رفع الأسعار الثالث، متوقع من قبل هيئة تنظيم النقل البري، والتي قررت رفع أجور النقل العام بنسبة 10% الامر الذي يعد الاول من نوعه منذ عام 2012، التي تشمل حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط اعتبارا من 5 كانون الثاني المقبل.

ويأتي رفع أجور النقل البري بالتزامن مع التضييق على شركتي “أوبر” و”كريم” العالميتين المتخصصتين في النقل البري من قبل السلطات الاردنية واحتجاج اصحاب السيارات العمومية- تاكسي- عليهما.

ويدافع الاردنيون عن الشركتين الاخيرتين باعتبارهما أمنتا نقلا محترما ولائقا للمواطن بدلا من مزاجية أصحاب التكاسي، في الوقت الذي تضيق الحكومة عليهما بصورة كبيرة.

واعتبر الأردنيون قرار الحكومة فيما يتعلق بالنقل العام خاطئا اصلا، باعتبار وجود شركات منافسة من المفترض له ان يخفض الاسعار بدلا من زيادته.

إلى جانب رفع الأسعار، يبدو أن الحكومة تحضر نفسها لفرض ضرائب إضافية جديدة تتماشى مع خطتها في رفع إيراداتها المحلية إلى 7.342 مليار دينار، غالبا ستكون على المحروقات والمشتقات النفطية.

وكان وزير المالية عمر ملحس، قدر في خطاب موازنة 2017 الذي ألقاه أمام مجلس النواب، تشرين الثاني الماضي، أن تبلغ الإيرادات المحلية في نفس العام حوالي 7.342 مليار دينار، متوقعا زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 19.9%، إلا أنها لم توضح مصدر الزيادة بالتحديد.

بكل الأحوال، قد ينظر الأردنيون بعين الفخر لزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة، إلا أنهم عمليّا لم يستشعروا بعد أن الرفعة المنتظرة قد لا تغطي فرق الأسعار بالقطاعات المذكورة وغيرها مما يتوقع أن تطالها يد الحكومة.