《آل داوود 》 يشكرون ادارة وكوادر مستشفى الزرقاء الحكومي : احتراف طبي وإنسانية رغم التحديات   |   مول سوق باب المدينة يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بأجواء وطنية مميزة   |   أورنج الأردن تعلن عن تحديث حزم تجوال مخفّضة للحجاج في السعودية مع إنترنت غير محدود و5G   |   تكريم رفيع للدكتور محمد الشهاب بدرع الاتحاد العربي لأطباء الدماغ والأعصاب   |   طوفان الاستقلال وطوفان غزة   |   المنتجات الالكترونية البديلة بين القيود و بين حلول أكثر واقعية مبنية على حقائق علمية   |   بحث آفاق التعاون بمجال الطاقة مع سوريا    |   زين شريكاً استراتيجياً لبطولة 《ريد بُل جول إنجليزي》   |   أيهما أفضل؛ دعم أجور العمالة الوطنية أم دعم اشتراكاتها بالضمان.   |   الوفد الاقتصادي الأردني يبحث آليات تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع سوريا   |   بدعوة من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي إسباني يزور الأردن لتعزيز حضوره على خريطة السياحة الأوروبية   |   《بشاير جرش》 يفتح أبوابه للمواهب الشابة في نسخته 12    |   الجواودة من ضريبة الدخل يفوز بجائزة 《مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز》 في حفل الشارقة للمالية العامة   |   الوسطية والإعتدال في فكر الدولة الأردنية وفلسفتها   |   شركة JTI الأردن تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بروح من الفخر والانتماء   |   سامسونج ترتقي بتجربة الألعاب على تلفزيونات 《OLED》 من خلال دعم تقنية 《NVIDIA G-SYNC》   |   أنشطة علمية ومجتمعية متميزة لطلبة صيدلة جامعة فيلادلفيا لتعزيز مهاراتهم وخدمة مجتمعهم   |   أورنج الأردن تعلن افتتاح مركز البيانات الأحدث والأكثر استدامة وأماناً في المملكة   |   *كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا تنظم يومها العلمي تحت عنوان: “التصميم بين الماضي والحاضر   |   وزير الاشغال السوري يدعو الشركات الأردنية للمشاركة بمشروعات إعادة الاعمار   |  

سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!


سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!

 

لا أعرف كيف وبعد 100 عام لا نزال غير قادرين على فهم نفسية المواطن وغير قادرين على استيعابه! ثم في كل دورة برلمانية هناك تعديلات على القوانين حتى أن بعضها يعدل بشكل دوري، وربما نكون من الدول القليلة في ذلك، وقد أوقعنا تعدد القوانين في جدل داخلي وخارجي.

 

في قانون العقوبات الحالي ثمة بنود مقبولة وهي محقة رغم أنها موجودة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر لكن سوء الصياغة في بعض المواد حوله إلى قانون مليء بالثقوب إذا ما قورن بقوانين العقوبات الأخرى، مثلا قانون العقوبات يعاقب إهانة الشعور الديني (تشمل سب الذات الإلهية) بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 دينارا.

 

كيف تكون كرامة الموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!

 

كما أن المادة (16) من مشروع الجرائم الإلكترونية جرمت من يقوم بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 25 ألف ولا تزيد على 50 ألف. ومصطلح "اغتيال الشخصية" بحاجة إلى توصيف دقيق لا يترك فضفاضا هكذا. وفي العقوبات يجب وضع تعريف دقيق للجرم ولا يجوز وضع مصطلح فضفاض، كما أفهم من حقوقيين.

 

وحصنت الحكومة نفسها، بداية من رئيسها وانتهاء بالمراسل والحارس في الدولة من أي نقد، فإذا انتقدت جهة رسمية أو موظف عام، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف.

 

هذه ملاحظات أخرى لا علاقة بحرية التعبير وهي ملاحظات جديرة بأخذها قبل أن يصبح القانون بصيغته النهائي:

* القانون حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، ما الذي يبقى للقاضي في هذه الحالة! كما أن القانون حدد السقف الأدنى للحبس وترك الحد الأدنى مفتوحا، وهذا خلل في التشريع، كما أظن، والراسخون في العلم أدرى بالطبع.

 

* الجميع سيتجنب مشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

 

* يسمح القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي بدون أمر من المحكمة.

 

* المدعي العام يستطيع رفع قضية مباشرة دون وجود مشتكي أو متضرر.

 

* تجريم استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة.

 

* ستغلق غالبية منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها مستحيلا.

 

* تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى والتعليقات التي ينشرها الآخرون.

 

* أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية إلى المحاكم منذ عام 2019 وحتى الآن، وإذا تم تبني مشروع هذا القانون، فالرقم سيتضاعف.

 

*أخطر ما في القانون مسألة التوقيف، وهي عقوبة مسبقة قبل أن يدان الموقوف فعليا حيث سيسجن الصحفي، ويدمر مصدر رزقه قبل أن يصدر قرار الإدانة، أو البراءة.

 

* غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي أعضاء في الأحزاب التي رخصت وفقا للقانون الجديد، وهؤلاء أيدوا هذا القانون دون تحفظ، تصويتهم أكبر طعنة في ظهر التوجهات نحو الحكومة الحزبية والبرلمان الحزبي ومشاركة الشباب في الأحزاب وفي الانتخابات.