الإعلام العسكري مرآة جيشنا الباسل     |   ‏الإهمال في إنجاز المشاريع في الأردن نظرة على السنوات العشر الماضية    |   متى يُعتبَر "الكُزاز" مرضاً مهنياً.؟   |   { في ميزان حسناتك }    |   هل خرجت الأحزاب من السباق   |   ابو حسين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق كابينات مخصصة لتجربة ميزة الترجمة المباشرة على هواتف Galaxy S24   |   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك   |   عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   |   *_جامعة فيلادلفيا تهنئى جلالة الملك والشعب الاردني بعيد الاضحى المبارك.   |   أبو عبيدة يوجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام بيوم عرفة   |   إيهود باراك يحذر من كارثة .. ويكشف عن أخطر أزمة تواجه 《إسرائيل》 منذ تأسيسها   |   اجواء جافة وحارة جدًا في اغلب المناطق حتى الثلاثاء   |   《العمل》 تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر   |   لماذا أخطأ الرئيس بتحديد عطلة العيد من الأحد.؟   |   الطفيلة..قيادة وتنمية مستدامة   |   سياسات 《العالم المنافق》والنتائج العكسية   |   استيتيه يصطحب السفير البريطاني في جولة ميدانية في محافظة الكرك تشمل غور الصافي وغور فيفا والسويمة.   |   أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: انفجار رقمي بطابع مسؤول   |   زين تُتيح لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي بالتعاون مع منصة 《TOD》   |  

سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!


سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!

 

لا أعرف كيف وبعد 100 عام لا نزال غير قادرين على فهم نفسية المواطن وغير قادرين على استيعابه! ثم في كل دورة برلمانية هناك تعديلات على القوانين حتى أن بعضها يعدل بشكل دوري، وربما نكون من الدول القليلة في ذلك، وقد أوقعنا تعدد القوانين في جدل داخلي وخارجي.

 

في قانون العقوبات الحالي ثمة بنود مقبولة وهي محقة رغم أنها موجودة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر لكن سوء الصياغة في بعض المواد حوله إلى قانون مليء بالثقوب إذا ما قورن بقوانين العقوبات الأخرى، مثلا قانون العقوبات يعاقب إهانة الشعور الديني (تشمل سب الذات الإلهية) بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 دينارا.

 

كيف تكون كرامة الموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!

 

كما أن المادة (16) من مشروع الجرائم الإلكترونية جرمت من يقوم بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 25 ألف ولا تزيد على 50 ألف. ومصطلح "اغتيال الشخصية" بحاجة إلى توصيف دقيق لا يترك فضفاضا هكذا. وفي العقوبات يجب وضع تعريف دقيق للجرم ولا يجوز وضع مصطلح فضفاض، كما أفهم من حقوقيين.

 

وحصنت الحكومة نفسها، بداية من رئيسها وانتهاء بالمراسل والحارس في الدولة من أي نقد، فإذا انتقدت جهة رسمية أو موظف عام، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف.

 

هذه ملاحظات أخرى لا علاقة بحرية التعبير وهي ملاحظات جديرة بأخذها قبل أن يصبح القانون بصيغته النهائي:

* القانون حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، ما الذي يبقى للقاضي في هذه الحالة! كما أن القانون حدد السقف الأدنى للحبس وترك الحد الأدنى مفتوحا، وهذا خلل في التشريع، كما أظن، والراسخون في العلم أدرى بالطبع.

 

* الجميع سيتجنب مشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

 

* يسمح القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي بدون أمر من المحكمة.

 

* المدعي العام يستطيع رفع قضية مباشرة دون وجود مشتكي أو متضرر.

 

* تجريم استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة.

 

* ستغلق غالبية منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها مستحيلا.

 

* تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى والتعليقات التي ينشرها الآخرون.

 

* أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية إلى المحاكم منذ عام 2019 وحتى الآن، وإذا تم تبني مشروع هذا القانون، فالرقم سيتضاعف.

 

*أخطر ما في القانون مسألة التوقيف، وهي عقوبة مسبقة قبل أن يدان الموقوف فعليا حيث سيسجن الصحفي، ويدمر مصدر رزقه قبل أن يصدر قرار الإدانة، أو البراءة.

 

* غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي أعضاء في الأحزاب التي رخصت وفقا للقانون الجديد، وهؤلاء أيدوا هذا القانون دون تحفظ، تصويتهم أكبر طعنة في ظهر التوجهات نحو الحكومة الحزبية والبرلمان الحزبي ومشاركة الشباب في الأحزاب وفي الانتخابات.