صويص رئيسًا لهيئة المديرين بجمعية 《إنتاج》 لدورة جديدة    |   كلمة سفير دولة قطر الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال الثاني   |   شركة 《ماجد الفطيم》تحتفل بالذكرى السنوية 17 على انطلاقة كارفور في الأردن   |   تضاعف عدد تلفزيونات سامسونج في المنازل مع تنامي الترفيه التلفزيوني   |   الحلبي يولم للفايز بحضور الصفدي وأعيان ونواب وشخصيات وازنة (صور   |   نائب النقيب الدويري يتحدث عن دور نقابة المقاولين كيفية التعامل مع الأزمات   |   هل يمكن التفاؤل والثقة بتحولات «أميركا»؟!   |   رئيس مجلس النواب يكرم أوائل المملكة في حفل 《نيفرتيتي》بديونز - عمّان .. صور   |   مذكرة نيابية ..قرار التعليم العالي بخصوص قبولات طلبه الطب البشري لهذا العام   |   بنك الإسكان أول بنك يدخل عالم الميتافيرس في الأردن   |   منصّة زين تكشف عن تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية وتعلن عن الشركات المختارة في زين المبادرة 6   |   تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني..  افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب 2023 غدا الخميس   |   شراكة مستمرة بين أورنج الأردن واتحاد كرّة السلة لدعم الصقور   |   مراجعة الاستدامة في شركة برامبلز لعام 2023: الطريق إلى التجديد   |   دعم الحكومات لشركات التكنولوجيا في المعارض الكبرى    |   زلزال وإعصار من المسؤول ؟؟؟ ...   |   دعما للشباب و التعليم، أكاديمية جورامكو تغطي 50% من رسوم الدراسة في برنامجها التدريبي لصيانة الطائرات   |   بنك الإسكان 《Top Employer Jordan 2023 》   |   فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دواتك لأنظمة إدارة الصيدليات   |   عرض عالمي.. ناجح فيلم 《اللِد》في مهرجان عمّان السينمائي برعاية سمو الأمير علي بن الحسين   |  

سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!


سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!

 

لا أعرف كيف وبعد 100 عام لا نزال غير قادرين على فهم نفسية المواطن وغير قادرين على استيعابه! ثم في كل دورة برلمانية هناك تعديلات على القوانين حتى أن بعضها يعدل بشكل دوري، وربما نكون من الدول القليلة في ذلك، وقد أوقعنا تعدد القوانين في جدل داخلي وخارجي.

 

في قانون العقوبات الحالي ثمة بنود مقبولة وهي محقة رغم أنها موجودة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر لكن سوء الصياغة في بعض المواد حوله إلى قانون مليء بالثقوب إذا ما قورن بقوانين العقوبات الأخرى، مثلا قانون العقوبات يعاقب إهانة الشعور الديني (تشمل سب الذات الإلهية) بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 دينارا.

 

كيف تكون كرامة الموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!

 

كما أن المادة (16) من مشروع الجرائم الإلكترونية جرمت من يقوم بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 25 ألف ولا تزيد على 50 ألف. ومصطلح "اغتيال الشخصية" بحاجة إلى توصيف دقيق لا يترك فضفاضا هكذا. وفي العقوبات يجب وضع تعريف دقيق للجرم ولا يجوز وضع مصطلح فضفاض، كما أفهم من حقوقيين.

 

وحصنت الحكومة نفسها، بداية من رئيسها وانتهاء بالمراسل والحارس في الدولة من أي نقد، فإذا انتقدت جهة رسمية أو موظف عام، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف.

 

هذه ملاحظات أخرى لا علاقة بحرية التعبير وهي ملاحظات جديرة بأخذها قبل أن يصبح القانون بصيغته النهائي:

* القانون حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، ما الذي يبقى للقاضي في هذه الحالة! كما أن القانون حدد السقف الأدنى للحبس وترك الحد الأدنى مفتوحا، وهذا خلل في التشريع، كما أظن، والراسخون في العلم أدرى بالطبع.

 

* الجميع سيتجنب مشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

 

* يسمح القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي بدون أمر من المحكمة.

 

* المدعي العام يستطيع رفع قضية مباشرة دون وجود مشتكي أو متضرر.

 

* تجريم استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة.

 

* ستغلق غالبية منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها مستحيلا.

 

* تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى والتعليقات التي ينشرها الآخرون.

 

* أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية إلى المحاكم منذ عام 2019 وحتى الآن، وإذا تم تبني مشروع هذا القانون، فالرقم سيتضاعف.

 

*أخطر ما في القانون مسألة التوقيف، وهي عقوبة مسبقة قبل أن يدان الموقوف فعليا حيث سيسجن الصحفي، ويدمر مصدر رزقه قبل أن يصدر قرار الإدانة، أو البراءة.

 

* غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي أعضاء في الأحزاب التي رخصت وفقا للقانون الجديد، وهؤلاء أيدوا هذا القانون دون تحفظ، تصويتهم أكبر طعنة في ظهر التوجهات نحو الحكومة الحزبية والبرلمان الحزبي ومشاركة الشباب في الأحزاب وفي الانتخابات.