5 قرارات لمجلس الوزراء اليوم الأحد .. تفاصيل
5 قرارات لمجلس الوزراء اليوم الأحد .. تفاصيل
المركب الاخباري- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على استحداث بلديَّة في قضاء غور المزرعة في محافظة الكرك، وبلديَّة أخرى في قضاء جرينة الشَّوابكة في محافظة مأدبا.
ويأتي قرار استحداث البلديَّتين سنداً لأحكام المادَّة (21/أ) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م، ونظراً لانطباق الاشتراطات والمعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء المتعلِّق بفصل البلديَّات على المنطقتين، حيثُ تُعتبر كلتاهما مركز قضاء، ولدى المجتمع المحلِّي رغبة ومطالبة بالفصل، ولا يؤثِّر استحداث البلديَّتين على التَّواصل الجغرافي والطَّبيعي للبلديَّة الأم.
وبموجب القرار، تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في قضاء غور المزرعة جزءاً من مديونيَّة بلديَّة الأغوار الجنوبيَّة، كما تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في قضاء جرينة الشَّوابكة جزءاً من مديونيَّة بلديَّة مأدبا الكُبرى، وبنِسب يتمُّ الاتِّفاق عليها.
كما سيتمُّ يتمُّ توزيع الكادر الوظيفي والآليَّات والمعدَّات بين البلديَّتين المستحدثتين والبلدِّتين اللتين تمَّ الانفصال عنهما؛ بما يضمن حُسن سير العمل.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م، وذلك لغايات زيادة الإيراد المالي للصُّندوق من خلال إلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور و(43) عاماً للإناث.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة، واستحداث شرائح تقاعديَّة متوازنة إكتواريَّاً، وإلزاميَّة تسديد العائدات التقاعديَّة للمهندسين الممارسين للمهنة، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالعمر.
ويتضمَّن مشروع التَّعديل على النِّظام أيضاً إجراءات تخفيض العبء المالي على الصُّندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي من شرط تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليهم لـ (180) شهراً للحصول على راتب تقاعدي، وصرفه عند تسديد (60) اشتراكاً فأكثر.
ووافق مجلس الوزراء أيضاُ على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين والمخالفين وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (10) قضايا لمكلّفين ومخالفين؛ شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور أحمد عيسى العموش مديراً عامَّاً لدائرة الأراضي والمساحة؛ وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى في المسابقة التَّنافسيَّة التي أجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
كما أقر مجلس الوزراء الأحد، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.
وتضمَّنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنَّه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَّة لغايات قانون السَّير.
ونتيجة للتطوُّرات الحاصلة على العمليَّة المروريَّة، أضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما تضمنت التَّعديلات منح صلاحيَّة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَّة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات.
وفي المواد المتعلِّقة بالعقوبات، جرى تغليط العقوبات التي تكرَّرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميَّة (10) دنانير في حال قيامه بالتَّدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَّدخين.
وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.
وبموجب مشروع القانون، هناك صلاحية للوزير ومدير الأمن العام وقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة والقيادة دون رخصة لا تخوِّله.
وجرى تشكيل المجلس الأعلى للسَّلامة المرورية الذي يتضمَّن جهات من وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الإدارة المحليَّة، ووزارة النَّقل، وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي، وأمانة عمَّان الكُبرى، واثنين من القطاع الخاص.
ويتولَّى المجلس إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للسَّلامة المروريَّة وخطَّتها التَّنفيذيَّة، والتَّنسيق مع الجهات الرَّسميَّة والأهليَّة المعنيَّة بالسَّلامة المرويَّة؛ لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤوليَّاتها المتعلِّقة بالسَّلامة المروريَّة، ودراسة الأثر المروري، وتعديل التَّشريعات.
وبحسب مشروع القانون، يُمنع على المحكمة الأخذ بإسقاط الحقّ الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدِّرات، أو الكحول، أو بدون رخصة، أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى. كما يجب على المحكمة إذا قرَّرت استبدال الحبس بالغرامة أن لا تقل عن المقدار المحدَّد أو أن لا تقل عن الحدِّ الأعلى، إلى جانب عدم النُّزول عن الحدِّ الأدنى في الأسباب المخفِّفة، وعدم دمج العقوبات الماليَّة.
كما سهَّل مشروع القانون الإجراءات باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة للبينات المقبولة في الإجراءات القضائيَّة لإثبات المخالفات.
