متى يُعتبر 《الجنين》 من ورثة المُؤمّن عليه المُستحقّين؟   |   فعاليات يوم الحج السنوي للكنائس الكاثوليكية في الأردن، برئاسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين   |   الغزاوي يطرح رؤية وطنية متكاملة لاستثمار مشاركة الأردن في كأس العالم عبر شاشة المملك   |   صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   |   ڤاليو الأردن وهايبرباي تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الدفع الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن   |   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   |   زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - موظف علاقات / دائرة العلاقات العامة   |   Orange Jordan Celebrates the Jordanian Armed Forces Nashama and Extends Pride in its Long-Term National Partnership   |   Orange Jordan and InvoiceQ Sign Agreement for Corporate Invoice Integration with National E-Invoicing System   |   اتفاقية تعاون بين أورنج الأردن وإنفويس كيو تمكّن الشركات من ربط الفواتير بنظام الفوترة الوطني   |   تجارة عمّان تنظم لقاءات أعمال أردنية – تشيكية في مجال الطاقة   |   التهدئة الإقليمية…فرصة لا تخلو من المخاطر   |   حامل الأحلام: قصة إصرار تتجاوز الشاشات من قلب غزة إلى العالمية   |   سامي الجابر: مشاركة الأردن في كأس العالم تعيدني إلى ذكريات مونديال 1994.. والنشامى قد يكونون الحصان الأسود   |   دعوة عامة للجميع..ودعوة لوسائل الإعلام المقدرة للتغطية   |   العمري: نقف اليوم جميعًا خلف النشامى وهم يرفعون إسم الأردن عاليًا في أكبر محفل كروي عالمي   |   《بيت الأردن》 في دالاس يتصدر فعاليات دعم النشامى في الولايات المتحدة   |   شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ بالعام الهجري الجديد وتؤكد مواصلة دورها الوطني في دعم أمن التزود بالطاقة   |   الفوسفات تهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد   |  

رفع اسعار الدخان 《 وهن مسؤولين ام وهن دولة 》


رفع اسعار الدخان 《 وهن مسؤولين ام وهن دولة 》
الكاتب - ماجد القرعان 

 رفع اسعار الدخان " وهن مسؤولين ام وهن دولة "

 

 

كتب ماجد القرعات 

 

رفع اسعار الدخان لم يكن مفاجأة لأحد ولا حتى للجهات الرسمية المعنية فعلى مدار اسبوع والحديث متداول على منصات التواصل عن نية شركات التبغ رفع اسعارها ونبهت اليه العديد من وسائل الأعلام .

 

 

والحديث هنا ليست دوافعه مخاطر التدخين على صحة  الناس ولا عن كلفته على جيوب المدخنين فالأمر أكثر من عادي وقد اعتدنا على رفع الأسعار بلا مبرر لكثير من السلع ومنها الأساسية وسط اجراءات رسمية لا تتعدى التبرير والتهدئة والأمثلة كثيرة .

 

 

في أمر رفع اسعار الدخان الذي اقدمت عليه الشركات المنتجة دون " حتى " مجرد الإستئذان من الحكومة صاحبة الأمر والولاية بحكم الأنظمة والقوانين يعني خسارة كبيرة من أحد اهم موارد الخزينة العامة للدولة حيث تتقاضى ضريبة مبيعات خاصة مقطوعة بقيمة 300 فلس عن كل علبة وضريبة مبيعات خاصة نسبية بنسبة 102 % من القيمة قبل الضرائب اضافة الى ضريبة مبيعات عامة بنسبة %16 من القيمة الإجمالية .

 

 

وللتوضيح هنا فان عائد الضريبة على التبغ والسجائر لصالح الخزينة يتجاوز المليار دينار سنويا فكم خسرت الخزينة خلال الأيام القليلة الماضية جراء عدم علم الحكومة بقرار الشركات برفع اسعار منتجاتها .

 

 

في سنوات سابقة كان يتم دمغ علبة السجائر بثمن بيعها وكان هنالك اشارة بانه تم تقاضي المكوس ( الرسوم  ) وكانت الحكومة تُحدد تاريخا معينا لطرح المنتج بتسعيرته الجديدة كما تفعل حاليا بالنسبة لمشتقات البترول وذلك للحؤول دون التخزين بالأسعار القديمة  لكن الآن الأمور ( سايبه ) ولا ادري ان كان سبب ذلك وهن مسؤولين أم وهن دولة .

 

 

وهنا استبعد ان السبب هو  وهن دولة كون الأنظمة والتشريعات موجودة للتعامل مع كل أمر ليبقى السبب الآخر وراء الكثير من بلاوينا حيث كان من المفترض ان يتعامل المسؤولين وفقا للانظمة والتشريعات وهو الذي لم يحصل بالنسبة لقرار الشركات برفع اسعار الدخان دون علم الحكومة وكأني بها بمثابة دولة داخل دولة .

 

 

 

تغاضي المسؤولين عن هكذا تجاوزات وعدم المحاسبة عليها قد يُفسر بالضعف والوهن أو كسرة العين والتي تعني لدى عامة الناس بوجود تفاهمات تحت الطاولة ليتم التغاضي عن تمادي الشركات مقابل مبلغ معلوم ولا ادري ان كان ذلك يُفسر بالفساد الصغير أم الفساد الكبير لكنه في النهاية فساد خطير .

 

 

خسارة الخزينة خلال ايام ذكرني بخسارتها جراء ضبط ماكنة  دمغ طوابع قبل سنوات والتي تمكن  العاملون عليها من تقاضي ملايين الدنانير دون وجه حق ( حرمنة عينك عينك ) وانطمست القضية .

 

 

فهل تتحرك الجهات الرقابية وتعمد الى  فتح تحقيق موسع للوقوف على اسباب ودوافع تجاهل الجهات الرسمية لتغول شركات التبغ والسجاير على هيبة الدولة .