نقض حكم بحبس خالد شاهين عامين وتضمينه مليونين و890 الفا

المركب

نقضت محكمة التمييز حكما يقضي بحبس رجل الاعمال خالد شاهين سنتين بجرم اصداره شيك بدون رصيد لشركة لاند روفر اكسبورتس ليمتد بقيمة مليونين وثمانمئة وتسعين الفا وستمئنة وستة عشر دولارا امريكيا.

وعللت محكمة التمييز نقضها لحكم حبس شاهين بان الشيك محرر من قبله بصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة وان الشركة تتمتع بذمة مالية مستقلة وان ذمة الشركاء فيها مستقلة عن ذمة الشركة، وتنحصر مسؤولية الشريك فيها بمقدار حصته برأسمال الشركة، وغير مسؤول بأمواله الخاصة عن ديون والتزامات الشركة كما هو مستفاد من احكام المادة 53/أ من قانون الشركات.

واضاف القرار ان اصدار محكمة الصلح وتأييد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للحكم جاء مخالف للقانون ويستدعي نقض الحكمين.

واشار القرار إلى ان النقض جاء لصالح خالد شاهين وانه بذلك يكون له مفعول النقض العادي عملا باحكام المادة 291/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وكانت شركة لاند روفر تقدمت بشكوى ضد خالد شاهين وشركة لتجارة السيارات موضوعها اصدارهما شيكا بدون رصيد.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان ادانت الشركة وخالد شاهين بجرم اصدار شيك ليس له مقابل وقررت حبسه سنتين والزامه والشركة بالتكافل والتضامن بتأدية قيمة الادعاء بالحق الشخصي وقيمة المبلغ وتغريمهما ايضا اتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى تاريخ السداد.

ولم يقبلا بالحكم فتقدمت الشركة وشاهين بطلب لتمييز الحكم باذن خطي من وزير العدل حيث نقضت محكمة التمييز الحكم وقررت اعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة كانت أصدرت في السابع من حزيران 2010 حكما بسجن شاهين 3 سنوات، على خلفية شبهة فساد في مشروع توسعة المصفاة، والتي تورط فيها أيضا المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، والمدير التنفيذي السابق بمصفاة البترول أحمد الرفاعي ووزير المالية الأسبق عادل القضاة.

وبعد انقضاء فترة الحكم، تم الإفراج حينها عن كل المدانين بالقضية باستثناء شاهين، الذي بقي بالسجن، إذ لم تحتسب نيابة محكمة أمن الدولة له مدة 65 يوما، التي غادر أثناءها سجنه للعلاج من السمنة إلى لندن.