ترجيح تخفيض المحروقات 8 - 15%
المركب -
تعدل الحكومة مساء اليوم أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل في وقت تراجع فيه معدل خام برنت عالميا على مدار 30 يوما السابقة بنسبة تقارب 20 %.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة باستمرار ان معادلة التسعير تنظر إلى سعر "برنت" كمؤشر وان هذه المعادلة تخضع لأسعار المشتقات النفطية عالميا وان لكل منها سوقه التي تختلف عن الاخر، رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل بنسب تتراوح من 8 - 15 %.
وقدر الفايز انه في حال قامت الحكومة بعكس قيمة التراجع الحقيقية لأسعار المشتقات النفطية عالميا على السعر المحلي فإنه من المفترض أن تتراجع أسعار مادتي الكاز والديزل بما لا يقل 15 %، وان تتراجع ايضا أسعار البنزين بصنفيه بنسب تتراوح بين 8-10 %.
وتراجع معدل خام برنت على مدار الشهر الماضي بنسبة 19.8 %؛ حيث بلغ 30.71 دولار، بينما كان المعدل الذي اعتمدته لتسعيرة الشهر الحالي 38.33 دولار وبفارق 7.61 دولار بين المعدلين.
الا أن الفايز بين أن الحكومة وفي ظل التراجع الكبير لأسعار النفط ومشتقاته عالميا ستواجه بمعضلة تراجع ايراداتها، خصوصا من الضرائب المفروضة على هذه الاصناف، ما يدفعها تجاه تقليل أهمية تراجع الأسعار العالمية مقابل تعظيم حجم نفقاتها ومصاريفها، وبالتالي تقليل نسبة الانخفاض عما يجب ان تكون عليه.
وتضيف الحكومة إلى سعر المشتقات كلفا ثابتة تشمل (عمليات النقل والتأمين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد)، وكلفا اخرى منها ارتفاع كلف التأمين، بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.
أما بالنسبة لاسطوانة الغاز، فرجح الفايز أن تبقى عند سعرها الحالي بسبب تراجع كلفة هذه المادة على الحكومة للشهر الحالي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ووفقا للرصد الذي تعده نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، فقد كان اعلى سعر للخام خلال الشهر الماضي وخلال 22 يوم تداول 37.28 دولار، بينما كان أقل سعر 27.88 دولار.
يشار إلى ان مجموع الضريبة العامة والخاصة على البنزين (90) تبلغ 22 %، وتبلغ 40 % على البنزين (95 )، فيما تبلغ على باقي المشتقات النفطية 6 % باستثناء الوقود الثقيل الذي لا تلحق به ضرائب، مشيرا إلى أن جميع المشتقات النفطية يفرض عليها رسوم طوابع مقدارها 6 بالألف من السعر.
اما بالنسبة لأسعار الغاز المسال المستخدم للاغراض المنزلية فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اوضحت انه يتم تحديده بداية كل شهر من قبل سوقين عالميين رئيسيين، هما السوق السعودية والأميركية؛ إذ يعتمد الأردن في تحديد سعر أسطوانة الغاز على السعر الذي تثبته السعودية لهذا الخام مطلع كل شهر، بينمت ترتفع أسعار هذا الغاز عالميا في أشهر الشتاء بسبب زيادة الطلب في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
