خسرت الأردن مقعدًا قياديًا وإداريًا ورياديًا هامًا في اتحاد مقاولي الدول الإسلامية (أسيا)، عندما جرى استبعاد قبول ترشح نقيب المقاولين الأردنيين بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأمر الذي فوت فرصة هامة وضرورية ومفيدة أيضًا لقطاع المقاولات في الأردن
فرصة اقتناص المنصب كانت جاهزة وحاضرة تمامًا ومن السهولة الحصول عليها في حال توفر شرط حضور نقيب المقاولين الذي يبدو أنه اعتذر عن المشاركة أو تأخر في الوصول، مما دفع اللجنة التحضيرية والإدارة المنظمة لتعيين البحرين لتتولى منصب نائب رئيس الإتحاد بدلًا من الأردن لعدم حضور نقيب المقاولين وفقًا لبروتوكول الاتحاد وتعليماته التي تشترط الحضور الشخصي والوجاهي للدولة التي تنوي الترشح لمنصب قيادي وهو لم يحصل في حالة الأردن فتمت عملية مناقلة المنصب إلى دولة البحرين بدلا من الأردن الذي خسر المقعد والمنصب في الوقت الذي كان له الدور الأبرز في تأسيس الاتحاد وضع لبنة الأساس وصياغة تعليماته ونظامه الداخلي.
غياب الأردن أدى إلى تضيع فرصة ذهبية كانت سانحة للأردن بالإضافة إلى أنه أغلق أبواب عمل ضخمة كانت ستؤدي لنتائج إيجابية في هذا الوقت الصعب حيث شح العمل وقلة فرصها والتحديات والواقع الصعب.
وبحسب مصادر فإن وفد نقابة المقاولين المشارك قدم طلب ترشح نقيب المقاولين إلى منصب نائب نقيب الاتحاد، إلا إن 25 دولة من الدول الأعضاء كان لديها توافق على تسليم المنصب إلى دولة البحرين دون إجراء أي عملية انتخابية.
وقالت المصادر إن طلب ترشح نقيب المقاولين الأردنيين لم تقبله لجنة اتحاد مقاولي الدول الاسلامية، وذلك لعدم حضوره وجاهيًا حسب ما تداولته أوساط المشاركين، فيما قامت إحدى الدول المشاركة بتقديم مقترح لصالح البحرين وتم التوافق عليه.