رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار أميركي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتأتي المنحة كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018-2022.
ووقع الاتفاقية، نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر.
و بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مشيرة إلى أهمية هذه المنحة في المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والأشغال العامة والإسكان ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ودعم خطط الحكومة الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومشيرة كذلك إلى أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية وقعت في شهر أيلول الماضي على مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأميركي لمدة 7 سنوات، والتي تغطي الفترة (2023-2029)، حيث سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ (1.45) مليار دولار ابتداءً من العام 2023، وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة، والتي ستساعد الجهود الحكومية في المضي قدماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.