ابوعلي 《قانون المبيعات المعدل》 وفر الإطار التشريعي وادوات معالجة التجنب الضريبي

ابوعلي 《قانون المبيعات المعدل》
وفر الإطار التشريعي وادوات معالجة التجنب الضريبي

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إنّ القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 لم يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة، كما ولم يتضمن اي زيادة على الضرائب ولم يتضمن الغاء لأي اعفاءات مؤكدا ان القانون المعدل لم يحدث اي تغيير يُذكر على المكلفين الملتزمين.
واضاف ابو علي خلال ندوة عقدتها غرفة تجارة عمان لأعضاء الغرفة وحضرها عدد من مدققي الحسابات والخبراء والمستشارين الضريبين، ان التعديل عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب ضريبي باتخاذ إجراءات تمكّن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.
وقال ان القانون المعدل، جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث إنّ القانون يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي".
واوضح، أن التجنب الضريبي مخاطره وآثاره لا تنحصر فقط سلبا على الخزينة أيضا تأتي على المكلف التاجر الصانع الملتزم، وتحدث عن الآثار الإيجابية للتعديلات التي طرأت على القانون على الخزينة وعلى القطاعات الاقتصادية الملتزمة ضريبيا، لأن وجود الثغرات التشريعية تمكّن البعض من استخدامها لينافس مكلفا ملتزما، فيصبح المكلف الملتزم في منافسة غير متكافئة من قبل المكلف من خلال عدم دفع الضريبة في حين هو يدفع الضريبة.
وأشار أبو علي، أن "التعديلات جاءت لتنسجم مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد. حيث تم تعديل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها، كانت القاعدة بالقانون الحالي قاعدة فرض الضريبة هي البيع، فوجدت ممارسات من بعض المكلفين من يقوم بعملية بدل أن يقوم بعملية بيع يقوم بعملية حق التصرف كمالك".
وقال أبو علي إن التعديلات التي تمت هي تعديلات اصلاحية جاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص وبالذات غرف الصناعة والتجارة، حيث تم معالجة موضوع الرديات وتخفيض مدة إعادتها ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث يصبح ردها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها. فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وإلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.
من جهته أكد امين صندوق غرفة تجارة عمان وعضو مجلس الإدارة خطاب البنا، الذي ادار الحوار، أهمية الشراكة ما بين دائرة الضريبة والقطاع التجاري لكونه شريكاً إستراتيجياً للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتا الى اهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.
وأشار أن الغرفة تفتح باستمرار المجال للحوار بين المسؤولين والقطاع الخاص التجاري، للاستماع إلى آراء ومقترحات الفاعلين والمنتجين ومحركي عجلة الاقتصاد "القطاع الخاص".
وبين ان الهدف من اللقاء هو تمكين الحضور من الاطلاع وفهم التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة، والاستماع الى رأي أعضاء الهيئة العامة والخبراء والمستشارين العاملين في مجال الضريبة حول أي تعليمات تنفيذية ستصدر مستقبلا حول القانون، وان تقوم غرفة تجارة عمان وبالتنسيق مع الخبراء لتقديم أي مقترحات لتجويد هذه التعليمات والاخذ بها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان ابوعلي قد قدم شكره في بداية اللقاء لرئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق واعضاء مجلس ادارة الغرفة على عقد وتنظيم هذا اللقاء التشاوري كما اشاد بالتعاون والتشاركية مع غرفة تجارة عمان في بحث كل ما له علاقة بالتشريعات الضريبية واعداد التعليمات والانظمة قبل صدورها.