سماسرة يبيعون تصاريح العمالة الزراعية بـ500 دينار

المركب

كشف تقرير للمركز الوطني حقوق الانسان عن وقوع العمالة الوافدة في القطاع الزراعي فريسة لـ"السماسرة" المتاجرين في تصاريح العمل.

 

وأكد التقرير الذي صدر اول امس حول حالة حقوق الانسان في الاردن للعام الماضي 2015 ان العمالة الوافدة، خاصة المصرية منها تتعرض للعمل لساعات طويلة والحرمان من العطل الأسبوعية؛ مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام للمادة 57 من قانون العمل.

 

وبين التقرير انه بالرغم من أن هذه الفئة من العمال خاضعة لأحكام قانون العمل النافذ، إلا أنهم يتعرضون للعديد من الانتهاكات؛ بسبب عدم صدور النظام الخاص بتنظيم حقوقهم.

 

وتكمن الانتهاكات بحسب التقرير في وقوع هؤلاء العمال ضحايا للسماسرة والمتاجرين بتصاريح العمل؛ حيث يقوم بعض أصحاب الحيازات الزراعية إما بإبرام عقود عمل لاستقدام العمال من الخارج، وخاصة العمال الذين يحملون الجنسية المصرية.

 

أو إصدار تصاريح عمل زراعية لهؤلاء العمال بناء على ما يملكونه من أراض مخصصة للزراعة مقابل مبالغ مالية لا تقل في حدها الأدنى عن مبلغ (500) دينار بحسب ما أفاد به بعض العمال لمندوبي المركز.

 

واوضح التقرير ان هؤلاء العمال لا يعملون في القطاع نفسه وانما ينتقلون للعمل في قطاعات أخرى أكثر مردودا ودخلا بالنسبة إليهم، كقطاع الإنشاءات أو العمل بنظام اليوميات، مما يجعلهم عرضة لحالات عبودية واتجار بالبشر.

 

واشار التقرير الى ان هذه الفئة من العمال يتعرضون لعدم تقاضي أجورهم في نهاية كل شهر؛ حيث يلجأ بعض أصحاب المزارع إلى تأخير أجر العامل إلى نهاية الموسم الزراعي، مخالفين بذلك أحكام المادة (46) من قانون العمل، التي تنص على ضرورة تسليم العامل أجره في مدة أقصاها اليوم السابع من الشهر الذي يأتي شهر العمل.

 

وأظهر التقرير ان العمالة الوافدة في هذا قطاع الزراعي تتعرض لظروف سكن غير صحية وغير الملائمة في بعض المناطق، مما يجعلهم عرضة للعديد من الأمراض والأوبئة.

 

إضافة الى عدم إرشادهم وتوعيتهم بمخاطر المبيدات الزراعية والأسمدة التي يتعاملون معها؛ حيث لوحظ أ ن العديد من العمال لا يرتدون أية معدات للوقاية والصحة المهنية خلال قيامهم بعمليات معالجة المزروعات التي يعملون بها ورشها بالمبيدات الزراعية.

 

وبين التقرير عدم قدرة العامل على تغير مقر عملة إلا بموافقة الكفيل مما يجعلهم عرضة للعمل الجبري أو القصري.

 

وأظهر التقرير وجود بعض النساء والفتيات يعملن في هذا القطاع بظروف عمل قاسية تتمثل بجني المحاصيل الزراعية من البيوت البلاستيكية، في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى قيام بعض الفتيات والنساء بتربية المواشي ورعيها.

 

وتشير تقديرات وزارة العمل إلى وجود نحو 750 ألف عامل وافد منهم فقط 300 ألف حاصلون على تصاريح عمل، منها 100 ألف تصريح عمل زراعي، تسرب معظمهم من هذا القطاع الى السوق المحلي.

 

وبحسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب أن ما نسبته 80% من حملة هذه التصاريح يعتبرون مخالفين للقانون بعملهم في قطاعات أخرى مغلقة أمامهم.

 

ويلفت الخطيب إلى أن الحكومة قررت وقف استقدام العمالة الوافدة، وذلك لضبط و تنظيم وتقييم سوق العمل، ومنها القطاع الزراعي، مؤكد أن الوزارة أحالت أقل من 8 قضايا عمالية للمدعي العام، والتي أقرها المدعي العام شبهة بالإتجار بالبشر.

 

وأكد الخطيب اتخاذ الوزارة للإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين بعدم منح العمال لديهم حقوقهم القانونية.

 

وشكلت الحكومة مؤخرا لجنة برئاسة أمين عام وزارة العمل، لوضع دارسة ومراجعة للسياسات والبرامج بهدف حصر عدد العمالة الوافدة الحقيقي.

 

وكشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن ما نسبته (8%) من إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة في سوق العمل الزراعي هي فقط ما يحتاجه القطاع، فيما تندرج ما نسبته (92%) من التصاريح الممنوحة لقطاع الزراعة في باب الفساد