تعديلات الضمان تتناقض مع نفسها وهذا مثال على ذلك.!   |   هل سيكون الباشا سالم الربيحات وزير الداخلية المنتظر ؟؟   |   مطالبات بإطلاع الحكومات على النتائج العلمية لمنتجات التبغ المبتكرة   |   تقييم مشاريع الفوج الثاني من حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي     |   رئيس البرلمان العربي يجدد الوصايةط الهاشمية ودور  جلالة الملك عبد الله الثاني والاردن في دعم واسناد حقوق الشعب الفلسطيني   |   القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تلتقي أعضاء الهيئة التدريسية الجُدد   |   عطية يدعو البرلمان العربي للتضامن مع الاعلام والصحفيين الفلسطينيين    |   إنتاج: أكثر من 65 ممثّلاً عن 50 صندوقاً استثماريّاً شرق اوسطيا سيشاركون في 《منتدى الاتّصالات ٢٠٢٢》 بالبحر الميّت    |   إطلاق برنامج 《ahli Future》 بالشراكة ما بين البنك الأهلي الأردني وجامعة البلقاء التطبيقية     |   الأردن يزرع ألف شجرة مثمرة بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة   |   تريند مايكرو تحجب وتكتشف أكثر من 5 ملايين تهديد سيبراني في الأردن خلال النصف الأول من عام 2022   |   مشروع مكرمة جلالة الملك الاسكاني بالزرقاء ... مسؤولين بالدولة يضعون العصي في دواليب   |   《عمان روتانا》و《البوليفارد أرجان》 يشاركان في الحملة الوطنية للنظافة العامة والتوعية البيئية   |   زين والهيئة الملكية الأردنية للأفلام تُجددان اتفاقيتهما الاستراتيجية   |   مندوبا عن ولي العهد.. وزير السياحة يرعى إطلاق ملتقى المؤثرين العرب   |   《الأميرة سمية للتكنولوجيا》 تفوز بالمركزين الأول والثالث بمسابقة الهاكاثون للجامعات العربية والإفريقية في التغير المناخي   |   بدء التسجيل لامتحان التوجيهي التكميلي الأربعاء   |   مجموعة العبدلي تستضيف وفداً كوردستانياً من رجال الأعمال والمستثمرين   |   لاعب عمان الاهلية للجمباز يتوج ببرونزية بطولة كأس التحدي العالمي   |   《Beecell》 تطلق خدمة نظام الفوترة عن طريق مشغلي الهواتف النقالة في جنوب افريقيا   |  

  • الرئيسية
  • اقتصاد واستثمار
  • بنسبة ٩٧% من أصوات الدائنين الموافقة على تسوية ديون 《شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة》 وعلى إعادة التنظيم والهيكلة الإداريّة   

بنسبة ٩٧% من أصوات الدائنين الموافقة على تسوية ديون 《شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة》 وعلى إعادة التنظيم والهيكلة الإداريّة   


بنسبة ٩٧% من أصوات الدائنين الموافقة على تسوية ديون 《شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة》 وعلى إعادة التنظيم والهيكلة الإداريّة   

بنسبة ٩٧% من أصوات الدائنين
الموافقة على تسوية ديون 'شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة' وعلى إعادة التنظيم والهيكلة الإداريّة 
 
عمّان 
عقدت الهيئة العامّة لدائني شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة اجتماعاً برئاسة قاض الإعسار الدكتورة نهاد الحسبان، حيث تمّ الموافقة على خطّة إعادة التنظيم وتسوية الديون مع الدائنين، بنسبة 97 بالمئة من اجمالي أصوات الدائنين، بالإضافة للموافقة على إجراء هيكلة إداريّة.
وحضر الاجتماع الّذي انعقد في غرفة صناعة عمّان، رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور جواد العناني، والإدارة التنفيذيّة، ووكيل الإعسار رفيق الدويك، والدائنين الرئيسيّين ومنهم البنوك، وممثّلون عن مجموعة هولسيم، وممثّل عن عمّال الشركة رئيس النقابة العامّة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة.
وقدم العناني شكره لكافّة الجهود الّتي تمّ بذلها لموافقة كافّة الأطراف على الإعسار، خاصّة الدور الحكوميّ والإدارة التنفيذيّة في الشركة والدائنين ونقابة العاملين في قطاع المناجم والتعدين والإسمنت.
وشدّد على أنّ الاتّفاق منح الشركة فرصة التصحيح والانتقال إلى مسار جديد في كيفيّة تصويب أوضاعها والسير في خطّة ماليّة تعيد الشركة إلى النموّ والتطوّر ومواكبة متطلّبات السوق المحلّيّة.
وقال إنّ الشركة لاعب رئيسيّ في بيئة الأعمال بالأردنّ، الأمر الّذي يؤكّد أهمّيّة بقائها واستمراريّة أعمالها في المملكة حفاظاً على إرثها ومسيرتها على مدار السبعين عاماً الماضية.
وشدّد على أنّ قانون الإعسار أدّى إلى حفظ حقوق الدائنين وتحسين فرص استعادة ديونهم، بالإضافة للمحافظة على العمالة في الشركة باعتبارها جزءاً مهمّاً من تاريخ الشركة، في موازاة منح الشركة الفرصة بالاستمراريّة والتشغيل وتحسين عوائدها لتستطيع تسديد التزاماتها والاستمرار برفد السوق المحلّيّة بالمنتجات المتميّزة وزيادة القيمة المضافة لوسائل الإنتاج.
واشتملت خطّة إعادة التنظيم الّتي تمّ تقديمها على تسويات الديون والبالغة حوالي 100 مليون دينار، بالإضافة لخطّة لهيكلة إداريّة، والإبقاء على نظام التأمين الصحّيّ للموظّفين وعائلاتهم والموظّفين السابقين وعائلاتهم ضمن التغطيات التأمينيّة المعمول بها في نظام التأمين الصحّيّ وتعديلاته والّذي يتناسب مع معايير السوق على أن يتمّ زيادة الاشتراكات بشكل يحقّق توازن ما بين الأعباء والانتفاعات.  
وسعت إجراءات الإعسار لتثبيت التوازن ما بين حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الإعسار سواء كانوا موظّفي الشركة أو الدائنين أو الشركاء أو المورّدين والمحافظة على الشركة كمؤسّسة مستمرّة تساهم في خدمة الاقتصاد الوطنيّ.