دعم مالي اوروبي للأردن ومحفزات اقتصادية لـ 10 سنوات

المركب

قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسريع خطوات الشراكة مع كل من الأردن ولبنان، في إطار عملهم على معالجة مختلف جوانب الأزمة السورية.

وحدد الوزراء، الذين يجتمعون الاثنين في لوكسمبورغ، أولويات العمل مع الأردن للفترة الواقعة ما بين 2016 – 2018 ولبنان للفترة الممتدة من هذا العام 2020، وقالوا في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي للبلدان المضيفة للاجئين السوريين، عبر مساعدتها على تأمين فرص العمل والتعليم لهم وتوفير بيئة إقامة مناسبة خلال فترة إقامتهم المؤقتة".

وعلى الرغم من أن التصريحات الرسمية السابقة للعديد من المسؤولين الأوروبيين تؤكد عدم ربط مساعدات التنمية بمسألة الاحتفاظ باللاجئين، إلا أن قرار اليوم يأتي ليظهر عكس ذلك.

هذا وستُبحث أولويات تسريع الشراكة مع الأطراف الأردنية واللبنانية في إطار اجتماعات الشراكة المقرر عقدها خلال الأسابيع القادمة.

وسيقدم الاتحاد دعما ماليا إضافيا للأردن، ومحفزات اقتصادية تتعلق بتطبيق قواعد مبسطة على عدد من الصادرات الأردنية القادمة لدول الاتحاد لمدة 10 سنوات.

ويستضيف الأردن حالياً حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري.