126 مليون دينار تُصرَف اليوم ل (287) ألف متقاعد وأُسَرهم..!
معلومة تأمينية رقم (375)
(حقك تعرف عن الضمان)
عندما يكون الضمان قوة وحماية؛
126 مليون دينار تُصرَف اليوم ل (287) ألف متقاعد وأُسَرهم..!
لديّ إيمان وقناعة مطلقة بأهمية الضمان الاجتماعي لكل مواطن ولكل أسرة في المجتمع الأردني، ولولا هذا النظام الذي تم إقراره وتدشينه قبل أربعة وأربعين عاماً، لكانت عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية بدون دخل ثابت ودائم..!
اليوم ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم مسؤوليتها وواجبها بتحويل مبلغ (126) مليون دينار وهو قيمة الرواتب التقاعدية الإجمالية للحسابات المصرفية لمستحقيها من متقاعدي الضمان الذين وصل عددهم التراكمي إلى (287) ألف متقاعد..!
لاحظوا أن هذا العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بدأ يقترب من العدد التراكمي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين استحقوا رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانونَيْ التقاعد المدني والعسكري منذ أن تم سنّ هذين القانونين عام 1959، والذين وصل عددهم حالياً إلى حوالي (390) ألف متقاعد بفاتورة تقاعد شهرية تبلغ حوالي (139) مليون دينار.
اللافت أن متوسط رواتب متقاعدي الضمان بلغ حوالي (475) ديناراً فيما بلغ متوسط رواتب متقاعدي قانوني التقاعد المدني والعسكري حوالي (360) ديناراً، ويعود السبب في ارتفاع متوسط رواتب متقاعدي الضمان عن متوسط رواتب متقاعدي التقاعد المدني والعسكري الى سببين رئيسين:
الأول: أن عدداً كبيراً من متقاعدي الدولة (وفقاً لقانونَيْ التقاعد المدني والعسكري) هم من قُدامى المتقاعدين وكانت رواتبهم وأجورهم متواضعة ما نشأ عنها رواتب تقاعدية متواضعة أيضاً.
الثاني: أن معادلة احتساب راتب تقاعد الضمان أفضل وأجزل من معادلة احتساب الراتب التقاعدي في قانونَي التقاعد المدني والعسكري، وأن الراتب الإجمالي (الأجر) هو ما يؤخذ بالاعتبار عند احتساب معادلة راتب تقاعد الضمان، فيما يؤخذ الراتب الأساسي بالاعتبار عند احتساب راتب التقاعد المدني أو العسكري.
طبعاً هذا لا يعني أن الرواتب التقاعدية لا يجب أن يُعاد النظر فيها بما يُقلص الفجوة بين رواتب ربما تكون باهظة وأخرى متدنيّة..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
