انخفاض اقتراض الأردن من "النقد الدولي" 7 %

المركب

انخفض حجم اقتراض الأردن من صندوق النقد الدولي بنسبة 7 % في نهاية أول سبعة أشهر من العام الحالي ليصل إلى 1.22 مليار دينار مقارنة مع 1.31 مليار دينار نهاية العام الماضي؛ بحسب النشرة المالية لوزارة المالية.
وبحسب الرصيد القائم للدين العام الخارجي "موازنة ومكفول" فإن ذلك الدين قد تراجع بمقدار 88 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز (يوليو) الماضي.
ويشكل اقتراض الأردن من صندوق النقد الدولي جزءا من الاقتراض من المؤسسات الاقليمية والدولية الذي تراجع بدوره بنسبة 4 % أو ما مقداره 118 مليون دينار إلى 2.964 مليار دينار في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2015.
ويندرج أيضا ضمن الدين الخارجي اقتراض من البنك الدولي بلغت قيمته 1.092 مليار دينار مستقرا عند مستواه في نهاية العام 2015، وبلغ من الاستثمار الاوروبي 80.3 مليون دينار مقارنة مع 84.3 مليون دينار في نهاية 2015 بانخفاض مقداره 4 ملايين، وبلغ من البنك الاسلامي للتنمية 52.4 مليون دينار مقارنة مع 54.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وسجل حجم الاقتراض من صندوق النقد العربي 137.2 مليون دينار مقارنة مع 151.2 مليون دينار في نهاية 2015، ومن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 220.8 مليون دينار مقارنة مع 231.9 مليون دينار.
بدوره قال الخبير المالي مفلح عقل إنه يبدو أن المملكة قامت بسداد شريحة من الدين المترتب عليها لصندوق النقد الدولي جاء وقت استحقاقها.
ورأى عقل أن ذلك المبلغ من المحتمل أن يعود للارتفاع مع الاتفاقية الجديدة التي وقعها الأردن مع الصندوق.
وتطرق إلى خطورة الدين الخارجي بشكل عام على الدول وخاصة في موضوع التأخر في السداد في الوقت الذي لا يمكن أن تتم فيه جدولة القروض من المؤسسات الدولية.
بدوره؛ قال الخبير المالي محمد البشير إن "صندوق النقد الدولي يقدم دراسات وبرامج واقتراحات للدول وتمويله يأتي ضمن مشاريع صغيرة ومتوسطة وتراجع حجم اقتراض الأردن منه يعود لتسديدات أجدى الشرائح".
واتفق البشير مع عقل حول خطورة الدين الخارجي على البلاد رغم أن الدين الداخلي مهلك ولكن مع توفر السيولة لدى البنوك من السهل لجوء الحكومة لسندات الخزينة.
يشار إلى ان  الدين الخارجي انخفض في نهاية شهر تموز(يوليو) الماضي بحوالي 15 مليون دينار ليصل إلى 9.375 مليار دينار أو ما نسبته 34 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ما مقداره 9.390 مليار دينار أو ما نسبته 35 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015.
يشار إلى أن رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ليبلغ 14.104  مليار دينار أو ما نسبته 51.5 %، مقابل ما مقداره 13.457 مليار دينار أو ما نسبته 50.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015 أي بارتفاع بلغ 647 مليون دينار.