300 مليون دولار من "البنك الدولي

قال البنك الدولي مؤخرا "إنه سيدعم مشروع كلفته 300 مليون دولار لدعم جهود الأردن لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن". ويهدف مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
وعملت مجموعة البنك الدولي على نحو وثيق مع الحكومة الأردنية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومانحين آخرين من أجل مساندة الحكومة في تطبيق الجانب الخاص بالفرص الاقتصادية من وثيقة العقد مع الأردن التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر لندن في الرابع من شباط (فبراير) 2016.
ويتضمن ذلك، على وجه التحديد، جذب الاستثمارات وتوفير الوظائف للأردنيين واللاجئين السوريين.
وسيتم تقديم القرض والاعتماد بقيمة 300 مليون دولار بشروط مُيسَّرة من خلال البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، وهو مبادرة جديدة بدعم من كندا، والمفوضية الأوروبية، ألمانيا، اليابان، هولندا، النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية هدفها معالجة الأزمات الناجمة عن تدفق اللاجئين في البلدان المتوسطة الدخل، وهذا القرض مُخصَّص استثنائي من المؤسسة الدولية للتنمية بأسعار فائدة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.
وفي معرض تعقيبه على المشروع، قال فريد بلحاج مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي "في إطار جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن فإننا -في البنك الدولي- بمساعدة ودعم من عدد من الشركاء لاسيما المملكة المتحدة، نساند المملكة الأردنية في سعيها لتحويل تحد اقتصادي وإنمائي جسيم إلى فرصة".
وبين أن الأردن، من خلال تهيئته الظروف اللازمة لزيادة الاستثمار والوظائف وسماحه للاجئين بالبحث عن فرص عمل والمساهمة في الاقتصاد خلال فترة إقامتهم في البلاد، يتحوَّل من اتباع نهج إنساني محض إلى مسعى إنمائي يستشرف آفاق المستقبل.
وفي إطار هذا البرنامج ومساندةً لتنفيذ وثيقة العقد مع الأردن، سيحصل عدد أكبر من السوريين على تراخيص عمل تمكنهم من الحصول على وظائف في القطاع الرسمي وظروف عمل لائقة.
وسوف تساعد الشراكة بين الحكومة الأردنية والبلدان المانحة والفاعلين في مجال التنمية على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الدولية والمحلية.
وقال جون سبيكمان قائد فريق عمل المشروع في البنك الدولي "إن تحسين مناخ الاستثمار في الأردن ضروري لاجتذاب المستثمرين وتهيئة الوظائف وفرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين على السواء".
وزاد "إذا تحسَّنت بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، فقد تتحقَّق على وجه السرعة الفرص السانحة في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة من ناحية زيادة إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والفرص الأخرى التي يتيحها الاقتصاد الأردني للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين".
وهذه أول عملية تتم الموافقة عليها بموجب إطار الشراكة الجديد مع الأردن الذي أعلنته مجموعة البنك الدولي في تموز(يوليو) 2016.
وهي تعتمد أداة تمويل البرامج استناداً إلى النتائج، وتقوم على صرف الأموال مباشرة مقابل تحقيق النتائج، وذلك لمساعدة الأردن على إيجاد فرص أسواق جديدة يمكنها جذب استثمارات جديدة.
وسيُتيح إصلاح اللوائح التنظيمية لسوق العمل في الأردن المجال أمام اللاجئين السوريين للحصول على وظائف في سوق العمل الرسمية، وتمكينهم من المساهمة بشكل قانوني في النشاط الاقتصادي الأردني.
أمَّا تحسين مناخ الاستثمار في الأردن، فسيؤدِّي إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية ومساندة المشاريع الصغيرة وتسهيل التجارة.