تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع .. ولا ترضيات للخاسرين بالانتخابات

المركب

جاء كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتشكيل الحكومة الثانية له امس واضحا، ليحدد معالم الحكومة الجديدة، وضرورة تركيزها على البعدين الاقتصادي والتنموي، ومؤشرا ذا دلالة على نوعية الوزراء المراد إدخالهم في الحكومة الجديدة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف أمس الرئيس الملقي بتشكيل حكومة جديدة هي الثانية بعد تكليفه في شهر حزيران (يونيو) الماضي، وذلك في أعقاب انتهاء مارثون الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها أخيرا.
كما تضمن كتاب التكليف السامي، أن يسير الرئيس والوزراء أعمال وزاراتهم، إلى حين تقديم الرئيس تشكيلة حكومته إلى جلالة الملك.
ووفقا لمصادر وثيقة الاطلاع، فإن على رئيس الحكومة الانتهاء من مشاورات حكومته قبل نهاية الأسبوع الحالي، لتقسم اليمين الدستورية بين يدي جلالته قبيل موعد الدورة العادية لمجلس الأمة، المتوقع الدعوة لانعقادها في الأول من الشهر المقبل.
وكانت "الغد" انفردت أمس بتقرير حول استقالة الحكومة، وإعادة تشكيل مجلس الأعيان قبل موعد الدورة العادية، ومعلومات حول إعادة تكليف رئيس الوزراء هاني الملقي.
ووفقا لمعلومات من مصادر مطلعة حصلت عليها "الغد"، فإن عددا كبيرا من الوزراء، من بينهم وزراء سياديون، سيفقدون مواقعهم في التشكيلة الجديدة، التي ستضم فريقا اقتصاديا كبيرا تم التباحث حولهم واختيار عدد منهم.
ووفقا لمعلومات متسربة، فإن عددا من الوزراء الحاليين سيبقون في الحكومة، مع زيادة نسبة مشاركة المرأة لتصل إلى 5 أو 6 سيدات.
كما بينت المعلومات أن التشكيلة سيعلن عنها بعد الانتهاء من تشكيل مجلس الأعيان، الذي سيخفض عدد أعضائه إلى 65 عضوا، إثر تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 عضوا بدلا من 150 في قانون الانتخاب المعدل.
ومن المتوقع أن يجري الرئيس الملقي عدة جلسات مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية بشكل غير معلن، لاختيار طاقم حكومته، فضلا عن استمزاج شخصيات وزارية سابقة لدخول الحكومة من شأنها حفظ التوازنات السياسية والمناطقية.
ووفقا لمصدر مقرب من الملقي، "لن تكون هناك حقائب ترضية للخاسرين" في الانتخابات النيابية أو لشراء ثقة النواب، بعد تلميحات مصادر سياسية عن توزير مقربين من برلمانيين بارزين.
وألمحت المصادر، إلى أن تشكيلة الحكومة ستعكس توجهها للفترة المقبلة، من حيث التركيز على ملفات الإصلاح التعليمي والزيارات الميدانية، وتلمس احتياجات المواطنين وآليات جديدة للتعامل مع ملف البطالة، من حيث التركيز على التشغيل لا التوظيف، والإعداد للانتخابات اللامركزية التي يتوقع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل.
كما أشارت إلى أن الحكومة ستضم فريقا اقتصاديا يستطيع التعامل مع ملف الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمار، إضافة إلى إفراد مساحة كبيرة للتعامل مع الشباب.
ولفتت المصادر إلى أن الأسماء المقترحة بين يدي الرئيس المكلف، لن يحسم أمرها إلا بعد الانتهاء من تشكيل "الأعيان" وبعض المواقع المهمة التي قد تشغر وفقا لتغييرات محتملة في بعض مؤسسات الدولة المهمة، والتي يمكن أن تتزامن مع التشكيل الحكومي.
وجاء تكليف الرئيس الملقي بالحكومة الجديدة، قبيل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، إشارة واضحة إلى أن فكرة الحكومة البرلمانية لم تنضج بعد، وأن العمل على إنجازها يحتاج وقتا طويلا، مع التأكيد على التعاون بين السلطات مجتمعة، وعدم تغول إحداها على الأخرى.